1.3 مليون وظيفة سياحية في السعودية بحلول 2015

الناتج المحلي من القطاع تخطى 70 مليار ريال

1.3 مليون وظيفة سياحية في السعودية بحلول 2015
TT

1.3 مليون وظيفة سياحية في السعودية بحلول 2015

1.3 مليون وظيفة سياحية في السعودية بحلول 2015

كشف التقرير السنوي الـ49 الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن الناتج المحلي الإجمالي للسياحة خلال عام 2012، حقق ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة، قياسا بعام 2011. ليصل إلى 70.2 مليار ريال، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل طفيف «القيمة المضافة» من 7.3 إلى 7.4 في المائة خلال عام 2012. وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وبيّن التقرير أن الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية (لا يشمل مصاريف النقل الدولي) في عام 2012، بلغ 32.6 مليار ريال مقابل 35.5 مليار ريال عن عام 2011، بانخفاض قدره 8.2 في المائة، في حين ارتفع حجم إنفاق السياحة الوافدة في عام 2012 بنسبة 16.8 في المائة، ليبلغ 57.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 49 مليار ريال عن العام الذي يسبقه.
وبلغ حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة (لا يشمل مصاريف النقل الدولي) خلال عام 2012، 61.1 مليار ريال، مقابل 60.6 مليار ريال عن عام 2011، محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة، فيما نال قطاع الإيواء النصيب الأكبر من إجمالي إنفاق السياح المحليين، إذ بلغ 8.2 مليار ريال، وتمثل 25.2 في المائة من الإجمالي في عام 2012 مقابل 9.1 مليار ريال في عام 2011.
وكشف التقرير عن احتلال الإنفاق على المأكولات والمشروبات المرتبة الثانية بنحو 8.1 مليار ريال، بنسبة 24.9 في المائة من الإجمالي في 2012، مقابل 6.7 مليار ريال.
وعلى جانب الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة إلى السعودية، احتل الإنفاق على مرافق الإيواء المرتبة الأولى بنحو 19.7 مليار ريال، بنسبة 34.5 في المائة من الإجمالي في عام 2012، فيما جاء الإنفاق على التسوق في المرتبة الثانية بنحو 15.5 مليار ريال، تمثل 27 في المائة من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة في عام 2012.
ونوّه التقرير السنوي الـ49 إلى استمرار جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في تطوير قطاع الفنادق، إذ ارتفع عدد الفنادق العاملة في المملكة نهاية عام 2012 إلى 1098 فندقا من مختلف الدرجات، كما بلغ عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة بنهاية عام 2012 نحو 1971 وحدة سكنية، وزعت على مختلف المدن السعودية، بنسب متفاوتة، كان النصيب الأكبر فيها لمنطقة مكة المكرمة بنسبة 26.5 في المائة «522 وحدة»، تلتها منطقة الرياض بنسبة 26.3 في المائة «519 وحدة».
ويقوم قطاع السياحة على إيجاد الفرص الوظيفية التي تستوعب أعدادا من العاملين في السعودية، حيث إن عدد الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية الرئيسية في السعودية (باستثناء الوظائف غير مدفوعة الأجر)، بحسب تقديرات الهيئة العامة للسياحة والآثار، بلغت نحو 709 آلاف وظيفة في عام 2012، بارتفاع نسبته 5.9 في المائة، مقارنة بعام 2011، والبالغة 670 ألف وظيفة مباشرة موزعة على القطاعات السياحية الفرعية، وبلغت نسبة السعودة في تلك الوظائف نحو 26.7 في المائة، مقارنة بنحو 26.4 في المائة عن العام الذي قبله.
وأشار التقرير السنوي الـ49 لمؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن تقديرات الهيئة العامة للسياحة والآثار، أكدت قدرة قطاع السياحة على توفير عدد متزايد من الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية الفرعية، علاوة على فرص العمل غير المباشرة التي يحفزها النشاط السياحي في القطاعات الاقتصادية الأخرى المتداخلة مع القطاع السياحي، بالإضافة إلى فرص العمل التي من الممكن استحداثها في فترات لاحقة نتيجة دورة الإنفاق الاقتصادية في جميع القطاعات ذات الصلة بالتنمية السياحية.
وتوقع التقرير أن يوفر قطاع السياحة نحو 1.3 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في عام 2015، ونحو 1.8 مليون وظيفة أخرى في عام 2020.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.