قصف بالمدفعية وإحراق قرية بكاملها.. وعمليات للمقاومة الشعبية في الحديدة

مطالب بتحقيق دولي بشبهة جريمة حرب ارتكبها الحوثيون ضد قبائل الزرانيق في تهامة

يمنيون حول شاحنة مدمرة في منطقة عمران أمس (رويترز)
يمنيون حول شاحنة مدمرة في منطقة عمران أمس (رويترز)
TT

قصف بالمدفعية وإحراق قرية بكاملها.. وعمليات للمقاومة الشعبية في الحديدة

يمنيون حول شاحنة مدمرة في منطقة عمران أمس (رويترز)
يمنيون حول شاحنة مدمرة في منطقة عمران أمس (رويترز)

شهدت محافظة الحديدة، غرب اليمن، أمس ولليوم الخامس التوالي، مواجهات عنيفة بين قبائل الزرانيق الشهيرة في تهامة المناوئة للوجود الحوثي، من جهة، والمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى. وقد أسفر قصف الحوثيين بالدبابات والمدفعية للقرى السكنية عن مقتل وجرح العشرات وتشريد عشرات العائلات التي باتت من دون مأوى.
وتلقت «الشرق الأوسط» مناشدات من منظمات حقوقية محلية بفتح تحقيق دولي إزاء ما يعتقد أنها جريمة حرب ارتكبها الحوثيون بحق قبائل الزرانيق. وقال مصدر محلي في الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه و«بعد قصف متواصل بقذائف الدبابات والمدفعية والراجمات منذ 3 أيام أصبحت قرية الكيدية في قبيلة الزرانيق أطلالا وخرابا، وهجر أبناء القرية منازلهم ولم يبق فيها لا بشر ولا شجر ولا دواب»، مؤكدا أن الميليشيات «أحرقت كل شيء داخل القرية، وهي تقف الآن على تخومها بحشود الدبابات والمصفحات، مما اضطر المقاومة للانسحاب من القرية حفاظا على أرواح المقاتلين وقياداتهم الذين انسحبوا بسلام». وأضاف المصدر أن «بعض مشايخ تهامة خذلوا الزرانيق، والبعض وقفوا علانية مع الحوثيين وتواطأوا معهم، وأن لجنة الوساطة لم تكن محايدة، وأنها خدعت الزرانيق وتركت الحوثيين يحرقون القرية بالقذائف طيلة 3 أيام حتى ظهر اليوم (أمس)، وأن القرية أحرقت ودمرت بالكامل ولم يبق فيها حياة».
وقال شهود عيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح استخدمت كل الأسلحة الخفيفة والثقيلة في جبهة اللاوية الشرقية والعباسي وبعض القرى، في وقت يواصل فيه أبناء قبائل الزرانيق صمودهم في وجه الآلة العسكرية الحوثية، رغم سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. ووجه أهالي الزرانيق في منطقة الكيدية والقرى المجاورة لها استغاثة إنسانية ودعوة للمنظمات الدولية والمحلية والأمم المتحدة ودول التحالف العربي والحكومة اليمنية وكل العقلاء في اليمن للتدخل لإيقاف مجازر الميليشيات المتمردة التي ترتكبها بحق أبناء قبائل الزرانيق من خلال قصفهم بالقذائف المدفعية من منطقة رغمين، حيث تتجمع بها الميليشيات والعتاد العسكري لها، وتقوم بقصف قرية الكيدية والقرى المجاورة لها من قرى الزرانيق لليوم الخامس على التوالي.
وقال سكان محليون، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة في الانتقام من أبناء الزرانيق الذين يطالبون بخروجها من منطقتهم ومن تهامة ككل، من خلال قصفهم للأحياء السكنية بالدبابات والمدفعية، وراح ضحية ذلك مدنيون قتلى وجرحى ولم يأبهوا حتى بمصير الأطفال والنساء الذين ينزفون جراء قصفهم لمنازلهم ولا يجدون حتى مستوصفا أو وحدة صحية في المنطقة كونها منطقة ريفية، مما يجعلهم يموتون بسبب استمرار قصفهم وعدم تمكنهم من التنقل إلى مدينة الحديدة لتلقي العلاج». وأضاف السكان: «نحن اليوم ندفع ثمن رفضنا للميليشيات المتمردة مثلنا مثل بقية المدن والمحافظات التي تشهد جبهات قتال ويطالب أهاليها بطرد هؤلاء من مدنهم وعدم القبول بهم، كونهم ميليشيات مسلحة وانقلابية، واليوم يرتكبون جرائمهم نفسها التي ارتكبوها بحق أبناء مدينة تعز».
من جانبه، ناشد المكتب الإعلامي للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة «جميع المنظمات الإنسانية الصحية منها والحقوقية، وكل صاحب ضمير حي يمكنه التخفيف من معاناة المدنيين، الاضطلاع بمسؤوليتهم في حماية المدنيين وتوفير العون الصحي من خلال مستشفى ميداني كامل التجهيز لسرعة إنقاذ الجرحى والمصابين، والضغط على الميليشيات لتجنيب المدنيين ويلات نيرانهم التي تحاصرهم من كل الاتجاهات». وأضاف: «ما زالت ميليشيات الحوثي والمخلوع وعلى مدى خمسة أيام متتالية تمعن في قصف قرى الزرانيق وسط عجز المدنيين عن الذهاب للمستشفيات بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المنطقة، في الوقت الذي تفتقر فيه المنطقة إلى مستشفى يمكنه استقبال الجرحى والمصابين من المدنيين».
وكانت قبائل الزرانيق، ورغم تسليحها المحدود والبسيط، كبدت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وذلك أثناء تصديها لهجوم تلك القوات الهادف لإخضاع القبيلة والمنطقة لسيطرتها، بعد رفض أهلها انقلابها على السلطة ومطالبتهم بخروجها من محافظة الحديدة وإقليم تهامة بصورة كاملة. وقال مصدر في المقاومة الشعبية التهامية إن أبطال المقاومة الشعبية في الزرانيق تمكنوا، أمس، من قتل ثلاثة من ميليشيات الحوثي وصالح وأسر 8 آخرين وإعطاب ثلاثة أطقم عسكرية عند مهاجمتهم لها عند فرارها من المواجهات في جبهات القتال في الكيدية والقوقر. وأردف أنه «على الرغم من استمرار الميليشيات بطلب التعزيزات العسكرية ووصولها إليهم عن طريق مديرية الدريهمي التي تقع تحت سيطرتها، فإن المقاومة من قبائل الزرانيق تتصدى لها بكل قوى وعزم، وتساعدها في ذلك طائرات التحالف العربي التي شنت غاراتها على تعزيزات لميليشيات صالح والحوثي في الطريق الساحلي، غرب منطقة الكيدية، قادمة من مديرية الدريهمي، بالإضافة إلى استهداف موكب عسكري للميليشيات في حرض وتدمير أكثر من خمسه أطقم عسكرية وقتل أكثر من 40 مسلحا. ولا تزال المقاومة الشعبية في الزرانيق تتصدى لكل محاولات الميليشيات في التقدم».
ورغم التطورات المتلاحقة في مناطق قبائل الزرانيق، فإن المقاومة الشعبية التهامية تواصل عملياتها وسط مدينة الحديدة الساحلية. وقالت مصادر في المقاومة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلحا حوثيا قتل وجرح آخرون في هجوم للمقاومة على دورية للحوثيين في شارع أروى بمدينة الحديدة. وأضافت مصادر المقاومة التهامية أن هجوما آخر استهدف قسم شرطة الوادعي بمدينة الحديدة، أسفر عن إصابة مقاتلين من الحوثيين وأحد الجنود المرابطين في القسم، فيما نفذ هجوم مماثل بقنبلة يدوية على طقم عسكري تابع للميليشيا بشارع جمال في المدينة، مساء أول من أمس. وقد أعقبت الهجوم اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل أحد المهاجمين. كما تم استهداف قياديين من الميليشيات الحوثية مع مرافقهم بأسلحة الكلاشنيكوف في مديرية التحيا، جنوب مدينة الحديدة، عندما كانوا على متن سيارتهم، وسقط قتلى وجرحى من الميليشيات. وتم استهداف سيارة شرطة أخرى للميليشيات بالكلاشنيكوف في مديرية الخوخة كان على متنها خمسة من ميليشيات الحوثي وسقط جميعهم قتلى، في حين تستمر الميليشيات باختطاف جميع المناوئين لها وقامت، أمس، باختطاف ثلاثة من أهالي مديرية التحيتا من محلاتهم التجارية، وهو ما قوبل بسخط كبير من قبل المواطنين وتضامنهم المطلق مع المختطفين.
من جهتها، كشفت منظمة تحالف رصد بالحديدة (منظمة مجتمع مدني) عن ارتكاب جماعة الحوثي المسلحة أكثر من 125 حالة انتهاك خلال أسبوع (20 – 27 أغسطس/ آب، الحالي) في محافظة الحديدة. وتمثلت تلك الانتهاكات في اعتداءات وقتل واختطاف وتهديدات وغيرها. وقالت المنظمة في بلاغها الصحافي، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «أقدمت جماعة الحوثي على ارتكاب أكثر من 125 حالة انتهاك خلال أسبوع، وكانت على النحو التالي: حالتا قتل، 3 حالات تسبب في قتل، 80 حالة اختطاف، 5 حالات اعتداء وإصابة، حالتا تهديد واعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة باقتحامها، 22 حالة اعتداء على منزل ومحل تجاري، 6 حالات نهب، حالتا اقتحام ممتلكات عام، 4 حالات استيلاء». وذكر بيان المنظمة أن الميليشيات «قامت بمصادرة حرية الرأي والتعبير والاعتداء على الوقفة الاحتجاجية لطلاب كليه التربية بمديرية باجل المطالبة بتأجيل الامتحانات، وعملت على تقويض سلطات الدولة وتدخلت في العديد من المهام، كان آخرها ما حصل في جامعة الحديدة، وارتكابها العقوبات الجماعية التي تمارسها الجماعة المسلحة بحق أبناء المحافظة والمتمثلة في انقطاع الكهرباء والماء وانعدام المشتقات النفطية، بالإضافة إلى استمرارها في احتجاز واختطاف العشرات من الناشطين السياسيين، ورفض الأوامر القضائية التي تقضي بالإفراج عنهم».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.