الإيزيديون يشكلون مجلسًا أعلى لتنظيم شؤونهم بموافقة حكومة كردستان

تخصيص 10 % من مقاعده للنساء

الإيزيديون يشكلون مجلسًا أعلى لتنظيم شؤونهم بموافقة حكومة كردستان
TT

الإيزيديون يشكلون مجلسًا أعلى لتنظيم شؤونهم بموافقة حكومة كردستان

الإيزيديون يشكلون مجلسًا أعلى لتنظيم شؤونهم بموافقة حكومة كردستان

حصل الإيزيديون في إقليم كردستان أمس على موافقة رسمية من حكومة الإقليم على تأسيس المجلس الإيزيدي الأعلى الذي يتكون من 100 عضو يشكل النساء نسبة 10 في المائة منهم، ليكون بمثابة برلمان مصغر للمكون. وبحسب شخصيات إيزيدية فإن المجلس الجديد سيدير شؤون المكون سياسيا ودينيا واجتماعيا داخل العراق وخارجه، وستصدر عنه كل القرارات المتعلقة بالإيزيديين.
ووصف ممثل الإيزيديين في برلمان إقليم كردستان ورئيس «مركز (لالش) الاجتماعي والثقافي للإيزيديين»، النائب شيخ شامو، تأسيس المجلس الإيزيدي الأعلى بأنه «قرار جيد ونحن بحاجة إلى مجلس أعلى لتنظيم أمور الإيزيديين، فالمجلس الروحاني الإيزيدي لم يمتلك حتى هذه اللحظة أي آلية منتظمة لخدمة الإيزيديين والتفاعل مع أوضاعهم، ونحن في مركز (لالش) نعلن عن دعمنا لهذا القرار»، وتابع شامو: «هذا المجلس ليس بديلا عن المؤسسات الحكومية والحزبية وليس بديلا عن البرلمان، بل سيختص بأمور الإيزيديين الدينية والمجتمعية، فهناك مادة في دستور الإقليم الذي تتم صياغته حاليا من قبل لجنة الدستور، تنص على حق الإيزيديين والمكونات الأخرى في تشكيل مجالس خاصة بهم دون العودة إلى الحكومة، وهذا يأتي ضمن الحريات التي منحها الدستور في الإقليم للمكونات والقوميات المتعايشة في الإقليم».
وأشار شامو إلى أن «الإيزيديين يعيشون أوضاعا مأساوية وهم بحاجة إلى تنظيم أمورهم وحل مشكلاتهم، وهذا يجب أن يبدأ بتوحيد كلمتهم لأن هناك أطرافا تعمل على إشاعة التفرقة بينهم أو إبعادهم عن قوميتهم الكردية، وهذا المجلس برأيي سيوحد كلمتهم».
بدوره، أوضح عضو اللجنة الاستشارية لتأسيس المجلس الدكتور ممو فرحان أنه «تم وضع النظام الداخلي للمجلس الإيزيدي الأعلى قبل نحو أربع أعوام من قبل اللجنة الاستشارية لتأسيسه، لكن الآن يجب أن يتغير هذا النظام الداخلي بما يتناسب والأوضاع الحالية للإيزيديين، لذا بحثنا هذا الموضوع مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، الذي أبدى موافقته على تشكيل هذا المجلس وأبلغنا بأنه سيتحمل كل مصاريف المؤتمر التأسيسي للمجلس».
وعن موقف العشائر والأطراف الإيزيدية من تأسيس المجلس والمشاركة في عضويته، بيّن فرحان أن «كل العشائر الإيزيدية وأطرافها الموجودين داخل البلاد وخارجها متفقون على تأسيس هذه المجلس»، مشيرا إلى أن آلية تشكيل هذا المجلس وعدد أعضائه واللجان والهيئة العاملة فيه كلها ستكون في مجال البحث خلال الشهر المقبل ونأمل الانتهاء من هذه الاستعدادات قبل 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل الموعد المحدد لتأسيس المجلس الذي يصادف عيد جما (أكبر الأعياد الإيزيدية التي تعني عيد التجمع)».
وعن عدد الأعضاء الذين سيتم اختيارهم لمجلس، كشف فرحان أن «المقترح الموجود حاليا بين أيدينا ينص على أن يتكون المجلس من 100 عضو تمثل المرأة فيه نسبة 10 في المائة، وهو مجلس خاص بإيزيديي العراق، ويمثل إيزيديو سنجار نسبة 60 – 70 في المائة من عدد أعضائه، وسينبثق عن هؤلاء، المائة عضو، نحو تسع لجان سيشكل رؤساؤها الهيئة العاملة للمجلس الإيزيدي الأعلى، الذي سيجتمع بعد تأسيسه مرتين كل شهر، للتباحث وإدارة الشؤون المدنية للديانة الإيزيدية، فهذا المجلس ليس مجلسا سياسيا أو دينيا بل هو مجلس مدني للإيزيديين».
وعن واجبات هذا المجلس، أوضح فرحان: «سيتصل المجلس الإيزيدي الأعلى بعد تشكيله بكل الأطراف الحكومية والسياسية في إقليم كردستان بالدرجة الأولى، ومن ثم قد يتصل أيضًا بالأطراف السياسية والحكومية في العراق والخارج في المستقبل، للاشتراك في القرارات الخاصة بمصير الإيزيديين داخل العراق وخارجه»، مضيفا أن المجلس سيعقد جلساته في معبد لالش (الموقع المقدس لدى الإيزيديين الذي يقع في منطقة جبلية قرب عين سفني نحو 60 كلم شمال غربي مدينة الموصل).
من جهتها، قالت النائبة الإيزيدية في تحالف الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، فيان دخيل، إن هناك شبه اتفاق على أن تكون نسبة تمثيل المرأة في هذا المجلس الإيزيدي الموحد نحو 15 في المائة، مضيفة أن «هناك كثيرا من المواضيع المهمة جدا التي لم تعالج حتى الآن في المجتمع الإيزيدي بشكل قاطع ومفصلي، مع أنها لا تتعارض مع الثوابت الدينية في الديانة الإيزيدية، لكنها مجتمعيا لم تكن مقبولة لحد الآن، لذا أعتقد أن المرأة سيكون بمقدورها من خلال هذا المجلس الموحد أن تثبت بعض حقوقها من خلال القرارات الصادرة من المجلس».
وتعرضت القرى والبلدات الإيزيدية التابعة لقضاء سنجار والمناطق الأخرى الواقع غرب الموصل، إلى حملات إبادة جماعية نفذها تنظيم داعش ضد الإيزيديين خلال هجماته للسيطرة على تلك المناطق في أغسطس (آب) من العام الماضي، وقتل التنظيم الآلاف من الرجال والشباب الإيزيديين وخطف الآلاف من نسائهم وفتياتهم وأطفالهم الذين باعهم (داعش) في أسواق النخاسة التي أقامتها لذلك في الموصل والفلوجة في العراق والرقة في سوريا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.