بعد تحذير السيستاني لهم.. مخاوف من نهاية شهر العسل بين المرجعية والمتظاهرين

حزمة إصلاحات العبادي تفتح المنطقة الخضراء أمام العراقيين منذ 12 عامًا

عراقيون تظاهروا للأسبوع الخامس أمس في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بإصلاحات حقيقية من الحكومة (رويترز)

في الوقت الذي حذرت فيه المرجعية الدينية في النجف المتظاهرين من مغبة عدم توحيد مطالبهم وحرف مسارها فقد توزعت تلك المطالب بين المحافظات العراقية المنتفضة بين الدعوة إلى استقالة محافظين في كل من المثنى والديوانية إلى الدعوة إلى استقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي من حزب الدعوة.
وفي بغداد حيث عدت مظاهرة أمس الجمعة الأكبر بين المظاهرات التي انطلقت منذ نحو شهر في ساحة التحرير وسط بغداد بسبب مشاركة التيار الصدري فإنها استمرت في رفع الشعارات والهتافات الخاصة بإصلاح القضاء ومحاسبة كبار الفاسدين. وكان العبادي قد استبق مظاهرات الجمعة بإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات مست هذه المرة كبار المسؤولين في الحكومة العراقية ورجال الطبقة السياسية سواء بالإعلان عن بدء الإجراءات الخاصة بفتح المنطقة الخضراء المحصنة أمام المواطنين أو مراجعة بيع وتأجير عقارات الدولة وهو القرار الذي يعني إعادة آلاف الأبنية والمقرات والمساكن العائدة للدولة التي استولت عليها الأحزاب والقوى والشخصيات المتنفذة بالإضافة إلى فتح كل الطرق ورفع كل الحواجز الكونكريتية أمام مقراتهم ومنازلهم.
وكان ممثل المرجع الشيعي الأعلى عبد المهدي الكربلائي طالب خلال خطبة الجمعة أمس في كربلاء المتظاهرين بأن يوحدوا مطالبهم قائلا إن «الشعب الذي يخوض معركة الإصلاح في جنب معركته المصيرية مع الإرهابيين أن يتنبه إلى أن النجاح في هذه المعركة يتطلب توظيفا سليما وصحيحا لآلياتها حتى يضمن الوصول إلى الهدف المنشود ومن ذلك أن يحسن المواطنون المنادون بالإصلاح اختيار عناوين مطالبهم بحيث تعبر عن أصالة وحقانية هذه المطالب».
ودعا إلى عدم السماح «بحرف مطالبهم إلى عناوين تعطي المبرر للمتربصين بهذه الحركة الشعبية والمتضررين منها للطعن بها والنيل من أصالتها الوطنية أو تمنح الفرصة لذوي الأغراض الخاصة باستغلالها للوصول إلى أهدافهم». وأشار إلى أن «المرجعية الدينية العليا أكدت فيما سبق بأن منهجها هو بيان الخطوط العامة للعملية الإصلاحية وأما تفاصيل الخطوات الضرورية لذلك فهي في عهدة الواعين من المسؤولين في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي تأمل أن يوفقوا بالقيام بها وأن يتخذوا قرارات جريئة تكون مقنعة للشعب العراقي الذي هو مصدر جميع السلطات».
وحول ما إذا كانت تحذيرات المرجعية إلى المتظاهرين مرتبطة بدخول التيار الصدري إلى خط المظاهرات والمشاركة فيها لا سيما في العاصمة بغداد التي شهدت تدفق الآلاف من عناصر التيار الصدري قال المنسق العام للتيار المدني الديمقراطي في العراق رائد فهمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «أمر الصدريين يختلف عن سواهم من الحركات والأحزاب الإسلامية الأخرى بسبب أن موقف زعيم التيار الصدري كان ومنذ انطلاق أولى المظاهرات مع هذه المظاهرات الداعية إلى الإصلاح ومحاربة الفساد وأنه أعلن دعمه لها بما يؤدي إلى تقويتها وليس إلى تفتيتها». وأضاف أن «المسألة المهمة الأخرى هي أن الساحة ليست حكرا لأحد وأن المظاهرات غير تابعة لأي جهة ولكنه بمرور الوقت أصبحت هناك قواعد تحكم العلاقة بين كل من يأتي إلى ساحة التحرير متظاهرا وهذا ما انسحب بشكل أو بآخر على مظاهرات باقي المحافظات التي وإن يختص بعضها بأداء الحكومات المحلية فيها هناك أو مجالس المحافظات لكنها هي الأخرى ذات مطالب موحدة وترفع شعارات وأهدافا موحدة وهو ما يبقيها في حالة قوة بدليل أن هناك استجابة من قبل رئيس الحكومة لقسم مما يطرح مع أن هناك تبريرات معينة قسم منها طبيعي ومحكوم بآليات دستورية وقسم منها محكومة بالتوافق وهو ما ترفضه كل ساحات التظاهر التي سوف تبقى تركز على مبدأ إلغاء المحاصصة الإثنية والطائفية لأنها أساس البلاء في البلاد».
وأعرب فهمي عن قناعته بأن «مظاهرة الجمعة بمشاركة أي طرف يحمل نفس أهداف وشعارات الساحة يعني أنه منسجم معها ما عدا بعض الأطراف والمندسين ممن يريدون شق الصفوف وتحويل مسار المظاهرة وهو ما حذرت منه المرجعية الدينية».
وفي وقت رافض عدد من قياديي التيار الصدري الإدلاء بأي تصريح بشأن المظاهرة بسبب كون سياقها مرتبط بمكتبه في النجف حصرا وقد تم التعبير عنه بالبيان الذي أصدره المتحدث باسمه صلاح العبيدي بهذا الشأن فإن سامي الجيزاني القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «قناعتنا هي أن تنظيم داعش لا يزال هو الخطر الأكبر الذي يهدد العراق وأن هناك من يحاول ليس حرف مطالب المتظاهرين المنادية بالإصلاح ونحن معها بالكامل بل من يحاول خلط الأوراق باسم الإصلاح ومحاربة الفساد وتعميم الفوضى حتى في المناطق والمحافظات الآمنة لا سيما أن هناك من بدأ يرفع سقف المطالب كلما حققت الحكومة حزمة من الإصلاحات أعلن عدم قبوله بها أو أنها من وجهة نظره لا تلبي الطموح». وأوضح إلى أن «موقف المرجعية الدينية واضح في أن المطلوب توحيد المطالب والأهداف وعدم جعلها مفتوحة أو متباينة وبالتالي تضيع البوصلة ولا يتحقق هدف المتظاهرين بل ربما تتحقق أهداف من يريد إشاعة الفوضى في البلاد».
وفيما أعلن محافظ المثنى (280 كلم جنوب غربي بغداد) استقالته من منصبه، وضع محافظ الديوانية (193 كلم جنوب بغداد) استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء.
وقال أحمد السلمي، أحد الناشطين المدنيين في البصرة (550 كلم جنوب بغداد)، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة التكنوقراط هي الحل في العراق وعلى العبادي الانصياع لرغبات المتظاهرين إذا كان بحق يريد أن يبني عراقا بعيدا على المحاصصة الحزبية».
إلى ذلك، قال حيدر البديري، أحد ناشطي محافظة واسط (180 كلم جنوب بغداد)، إن «مطالبنا واضحة وهي إقالة المحافظ ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وفتح جميع ملفات الفساد منذ عام 2004 ولغاية اليوم، سواء لمسؤولي محافظتنا أو في الحكومة الاتحادية في بغداد».
وفي تطور كبير للأحداث بوسط العراق وجنوبه بعد موجة الاحتجاجات التي يشهدها البلد، أعلن محافظ المثنى إبراهيم الميالي، عن تقديم استقالته من منصبه.
وقال الميالي في مؤتمر صحافي حضرته «الشرق الأوسط»، إن «هذه الاستقالة جاءت بسبب عدم القدرة على المضي في العمل مع الشريك الآخر، حيث إن جمع التواقيع لاستجوابي من أعضاء مجلس المحافظة جاءت لمجرد المثول أمامهم حتى يتم إقالتي وليس للصالح العام، وأني خرجت من منصبي ولم أثرى على حساب المال العام ولم أقصر بواجبي الوظيفي أو أتهم بفساد مالي أو إداري».
من جهته، أعلن محافظ الديوانية عمار المدني، عن وضع استقالته من منصبه تحت تصرف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي لضرب منافذ الفساد والترهل الإداري.
وقال المدني، بأني «وضعت استقالتي من منصبي تحت تصرف رئيس الوزراء حيدر العبادي ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الواعد لضرب منافذ الفساد والترهل الإداري».