أزمة القيادة في صفوف إخوان مصر تجرفهم بقوة إلى «مستنقع داعش»

الجماعة تنهل من أدبيات «القاعدة».. وفتوى «دفع الصائل» تؤسس لمسار جديد

صورة ارشيفية لمجموعة من مؤيدي الأخوان أثناء محاكتهم في محكمة بالقاهرة في يونيو 2014 (رويترز)
صورة ارشيفية لمجموعة من مؤيدي الأخوان أثناء محاكتهم في محكمة بالقاهرة في يونيو 2014 (رويترز)
TT

أزمة القيادة في صفوف إخوان مصر تجرفهم بقوة إلى «مستنقع داعش»

صورة ارشيفية لمجموعة من مؤيدي الأخوان أثناء محاكتهم في محكمة بالقاهرة في يونيو 2014 (رويترز)
صورة ارشيفية لمجموعة من مؤيدي الأخوان أثناء محاكتهم في محكمة بالقاهرة في يونيو 2014 (رويترز)

تجرف أزمة الصراع على قيادة تنظيم إخوان مصر الجماعة بقوة إلى «مستنقع» تنظيم داعش الإرهابي، بحسب قادة سابقين في الجماعة وخبراء في شؤون الجماعات المتشددة. واتخذ الصراع مؤخرا منعطفات حاسمة بإصدار هيئة إخوانية لفتوى تبيح استخدام العنف وتنهل من أدبيات تنظيم القاعدة. وقال أحمد بان، القيادي السابق في الجماعة، لـ«الشرق الأوسط»، إننا لسنا بإزاء خطر انضمام كوادر الإخوان لتنظيم داعش، بل أصبحنا أمام خطر أن يتحول الإخوان لإحدى تنويعات «داعش».
وللمرة الأولى في تاريخها الممتد لنحو قرن بات الخلاف داخل الجماعة على القيادة والمنهج معا، ودخلت المنصات الإعلامية كجزء من أدوات القوى المتصارعة داخل الإخوان لتشويه الطرف الآخر في سابقة لتنظيم أسس سطوته على «السمع والطاعة».
ويتصارع جناحان داخل الإخوان حاليا، جناح محمود عزت نائب المرشد العام في آخر تشكيل لمكتب الإرشاد، وجناح محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الذي انتخب في فبراير (شباط) من العام الماضي لإدارة الأزمة. ويرفض جناح عزت الاعتراف بشرعية الانتخابات التي جرت في فبراير، لكن معظم قطاعات الإخوان تعترف بتلك النتائج.
ووصف بان، وهو باحث في شؤون التنظيمات الإسلامية، الصراع بأنه بين «صقور الإخوان (في إشارة لجناح عزت الذي اعتبر دائما من أنصار سيد قطب)، وأفراخ الصقور (في إشارة إلى كمال الذي يتبنى نهج العنف في الوقت الراهن)». وتابع: «هذا هو الثمن الطبيعي الذي يدفعه القادة التاريخيون الذين غذوا روحية الثأر في نفوس كوادرهم».
وقال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه هي المرة الأولى في تاريخ الإخوان التي يكون فيها الصراع على القيادة وعلى المنهج أيضا.. هذه سابقة تنذر بقرب تشظي الجماعة».
وفي إطار الصراع على قيادة التنظيم أصدرت الهيئة الشرعية في جماعة الإخوان بيانا استخدمت فيه أدبيات تنظيم القاعدة، وعلى رأسها فتوى «دفع الصائل» التي تتيح استخدام العنف ضد قوات الجيش والشرطة.
وقالت الهيئة إن «الحكم الشرعي (...) هو وجوب المقاومة، بكل أشكالها وأنواعها، لأنها فطرة، وحق، وواجب شرعي، وبها تتحقق سنة التدافع التي بدونها تفسد الأرض، وقلنا: إن المقاومة بدايتها إحداث للنكايات وإن قلت الإمكانات، ثم بعد ذلك توازن الخوف والرعب، ثم بعد ذلك النزال والحسم».
وأضافت أن «من مقاصدها تعريف الثوار بحقهم في دفع الصائلين واستهداف الجناة فقط، بالإضافة إلى حماية الحراك».
وقال ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لمن المؤسف أن تستعين الجماعة بأدبيات (القاعدة) و(داعش).. لكن لكي نكون منصفين هناك من يتمنى بل يدفع الإخوان لدعشنة شبابها.. هؤلاء يتصورون أن هذا هو السبيل للعصف بالجماعة، وهذا خطر».
ونشر حساب باسم «صوت الإخوان» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ويعتقد أنه ينتمي لجناح كمال، ما سماه معلومة عن مبايعة 7 لجان نوعية داخل الإخوان لتنظيم داعش وخليفته المزعوم أبو بكر البغدادي.
وأعرب بان عن اعتقاده بأن هذا الإعلان يأتي في سياق الحرب المستعرة على قيادة التنظيم، مشيرا إلى أن جناح كمال يرغب في الضغط على جناح عزت عبر إشعاره بأن الحديث عن السلمية سيدفع بكوادر الجماعة للانخراط في صفوف «داعش».
وأضاف بان: «إن الأزمة الأكبر أننا لسنا بإزاء خطر انضمام كوادر الإخوان لتنظيم داعش، بل أصبحنا أمام خطر أن يتحول الإخوان لإحدى تنويعات (داعش)».
وقال فرغلي، وهو قيادي سابق في الجماعة الإسلامية: «لا أعتقد أن لجانا بالإخوان أعلنت بيعتها لـ(داعش).. هذا مستبعد الآن، لكن بحكم معرفتي بعدد من شباب الإخوان، قابلت منهم من يرى أن حمل السلاح في وجه الدولة هو الحل الوحيد».
وأشار فرغلي إلى وجود ثلاث كتل حاليا داخل الجماعة: كتلة تحمل أفكار الجناح المتشدد، وتروج له، وأخرى أميل للحفاظ على التنظيم بكل أمراضه للعبور به من الأزمة الراهنة، وتكتل آخر نأى بنفسه عن هذا الصراع.
وقلل جمال حشمت القيادي في جماعة الإخوان، ويقيم حاليا في تركيا، من حجم الخلافات داخل الجماعة ووصف حشمت أزمة الإخوان الداخلية بـ«الطبيعية»، مشيرا إلى أن الجماعة تعرضت طوال تاريخها لأزمات كثيرة.
وقال حشمت في تصريحات لإحدى المنصات الإعلامية الإخوانية، إن «هناك خلافا بين قادة الجماعة وبعضها حتى في الخارج، ولكننا في طريقنا لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف»، من دون الإشارة لطبيعة هذا الحل.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».