ساما: مراقبة شركات التأمين السعودية أزالت التحديات بالسوق ورفعت أداء القطاع

خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»: الاندماج حل للشركات المتعثرة

ذكر تقرير أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرًا أن الإجراءات الرقابية التي فرضتها على سوق التأمين ساهمت في معالجة الكثير من التحديات والصعوبات التي تواجه السوق وساهمت في تحقيق شركات القطاع نتائج أفضل مع نمو الإقبال على خدمات التأمين في البلاد.
وأوضح الدكتور علي الجحلي الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة تؤثر في كل القطاعات نتيجة لارتباطه بأسعار النفط وما يحدث من هبوط والكثير من الأنشطة والقطاعات بانتعاش الأسعار، متوقعًا أن تتضح آثار النفط في أعمال القطاعات خلال الأشهر المقبلة في ظل استمرار هبوط الأسعار.
وقال الجحلي بأن الاقتصاد السعودي لديه القدرة على تجاوز آثار انخفاض أسعار النفط حيث يملك من الاحتياطات والإجراءات والسيولة في القطاع المصرفي ما يمكنه من الاستمرار بتوازن جيد ولم تكن هذه المرة التي يمر فيها الاقتصاد السعودي بهبوط في أسعار النفط.
وأشار الدكتور عبد اللطيف الشيخ الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع التأمين شهد نقلة أفضل بعد أن تمكنت مؤسسة النقد بصفتها الجهة المسؤولة عن مراقبة القطاع من السيطرة على جوانب السوق وفرض الأنظمة الرقابية والإجرائية التي ساهمت في صنع بيئة جاذبة للمستثمرين لافتا إلى أن هناك خطوات جادة للكثير من الشركات للدخول في تحالفات تساعد في بناء كيانات اقتصادية تقدم خدمات تنافسية بما في ذلك مستويات الأسعار وبوليصة التأمين والمتطلبات التي توفرها للمستفيدين.
وقال الخبراء بأن شركات التأمين برغم المشاكل التي تواجهها فإنها استطاعت أن تحقق تحسّنا ملحوظا في الأداء المالي لشركات التأمين خلال العامين الماضيين. إلا أن الخطوة الأفضل أن يتم الإسراع في إقامة الاندماجات خاصة إذا حظيت بدعم من مؤسسة النقد.
وبحسب تقرير المؤسسة فإن إجمالي أقساط المكتتب لعام 2014 أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، مقارنة بـ25 مليار ريال (6.6 مليارات دولار) خلال العام 2013. وبمعدل نمو بلغت نسبته 21 في المائة.
ويبلغ عدد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين 35 شركة، بجانب 200 شركة حرة من أجل مساندة خدمات التأمين.
وتعمل مؤسسة النقد السعودية على تنفيذ استراتيجيتها لتطوير لقطاع التأمين للخمسة أعوام المقبلة، تضمنت عددا من الأهداف تسعى المؤسسة بالتعاون مع القطاع لتحقيقها، ومن أبرزها تعزيز حماية حملة الوثائق وتحقيق المزيد من التطور والاستقرار للقطاع ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
إضافة إلى التأكيد على توافق الأطر النظامية والرقابية، مع أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المنافسة العادلة والشفافة وحماية المستهدف، مع زيادة الوعي بأهمية التأمين وفوائده لدى أفراد المجتمع وتطوير مهارات وقدرات العاملين في المؤسسات وقطاع التأمين في الجوانب الفنية المتخصصة وتحسين إجراءات العمل في المؤسسات والقطاع.
ويرى خبراء في قطاع التأمين أن الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى ظهور منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من أهم العوامل التي ساهمت في نمو قطاع التأمين في السعودية، ومن ذلك المشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها التي ستؤدي إلى زيادة في الطلب على أنواع التأمين، ويعد التأمين التعاوني التكافلي المتوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية هو الأكثر طلبا في البلاد.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن حجم سوق التأمين في السعودية يقدر بأكثر 16 مليار ريال (4.27 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بنمو وتوسيع نطاق خدمات شركات التأمين العاملة في السوق.
وأوضحت التقارير أن حجم الاستثمار في القطاع الصحي يعد ضعيفا مقارنة بنمو الطلب على التأمين في السعودية خاصة في ظل إلزام الحكومة شركات القطاع الخاص بالتأمين على كافة الموظفين وأفراد أسرهم إضافة إلى توجه الكثير من القطاعات الحكومية لتوفير التأمين الطبي لموظفيها مما سيزيد الأعباء على مرافق الخدمات الصحية الخاصة التي تتعاقد معها شركات التأمين لتوفير العلاج لمنسوبي الجهات المتعاقدة معها.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد السعودية تعمل على توسيع قاعدة سوق التأمين عبر الترخيص لأكبر عدد من شركات التأمين وفتح باب المنافسة، وكذلك التحكم بسعر قسط التأمين. إذ يعتبر قطاع التأمين بشكل عام والتأمين الصحي بشكل خاص، من أهم الخدمات في البلاد.