مصير «تلميذات شيبوك» لا يزال مجهولاً بعد مرور 500 يوم على اختطافهن

«بوكو حرام» اختطفت أكثر من 2000 شخص وقتلت 15 ألفًا منذ 2009

مصير «تلميذات شيبوك» لا يزال مجهولاً بعد مرور 500 يوم على اختطافهن
TT

مصير «تلميذات شيبوك» لا يزال مجهولاً بعد مرور 500 يوم على اختطافهن

مصير «تلميذات شيبوك» لا يزال مجهولاً بعد مرور 500 يوم على اختطافهن

أحيت نيجيريا الخميس ذكرى مرور 500 يوم على خطف جماعة «بوكو حرام» الإرهابية أكثر من 200 من «تلميذات شيبوك»، شمال شرقي البلاد، حيث لا تزال هذه الجماعة تبث الرعب رغم خسائرها العسكرية.
ورغم التعاطف الدولي الكبير الذي جسدته حركة «أعيدوا بناتنا» المدعومة من شخصيات كثيرة، من ميشيل أوباما إلى أنجيلا جولي، والجهود التي تبذلها جيوش المنطقة، لم تتوفر أخبار عن هؤلاء البنات اللواتي تم الإعلان عن «تزويجهن» أو بيعهن سبايا.
وكان ناشطو بوكو حرام قد اقتحموا، في 14 أبريل (نيسان) 2014 ثانوية «شيبوك» في ولاية بورنو، مهد حركتهم، وخطفوا 276 تلميذة كن يستعددن للامتحانات. وتمكنت سبع وخمسون منهن من الفرار، لكن مصير 219 أخريات ما زال مجهولا. وبعد شهر على خطفهن، ظهرت في شريط فيديو عشرات منهن يرتدين لباسا أسود ويتلين القرآن مستسلمات لمصيرهن. وحرص زعيم بوكو حرام، أبو بكر شيكو، آنذاك على الإعلان عن أنهن اعتنقن الإسلام و«تزوجن» ناشطين في الحركة الإسلامية.
في المقابل، يقول مدافعون عن حقوق الإنسان إنهن يخضعن في الواقع لتوجيهات المجموعة، ويتم بيعهن أحيانا سبايا أو يستخدمن «قنابل بشرية» في تنفيذ هجمات دامية. ونظمت حركة «أعيدوا بناتنا» مظاهرات ومسيرة دعم كبيرة في أبوجا، العاصمة الفيدرالية النيجيرية، في اليوم 500 لاختطاف هؤلاء البنات. وتؤكد الحركة أن الأمل في عودة المخطوفات ما زال قائما. وتقول عائشة يوسف، المتحدثة باسم حركة «أعيدوا بناتنا»، بأن «الرئيس الجديد محمد بخاري وعد ببذل كل ما في وسعه لإنقاذ بناتنا وإعادتهن إلى أهلهن حتى يتمكن من العودة إلى المدرسة ومتابعة حياتهن». وأضافت: «لذلك نأمل في أن تقوم الحكومة الجديدة بكل ما يلزم».
لكن فولان نصر الله، المحلل الأمني المعروف في نيجيريا والخبير بشؤون بوكو حرام، يرى أنه «لم يعد هناك أمل» في العثور على بنات شيبوك. واعتبر أن «معظمهن رزقن بأطفال وتزوجن بخاطفيهن. وبيعت كثيرات منهن في السوق العالمية للجنس ويمارسن الدعارة على الأرجح في السودان أو دبي أو القاهرة». وأضاف أن «أخريات قتلن بالتأكيد لدى محاولتهن الفرار أو في غارات جوية على المعسكرات التي كن محتجزات فيها».
ومنذ الشتاء الماضي، طردت بوكو حرام من مناطق بأكملها في شمال شرقي نيجيريا الذي احتلته منذ إنشائها في 2009. ووجه الجيش النيجيري المدعوم بفرق من البلدان المجاورة، لا سيما منها تشاد والكاميرون، ضربات قاسية إلى بوكو حرام مطلع 2015. واستعاد بعض معاقل الحركة، وطرد المتطرفين من مراكز في مدن كانوا يسيطرون عليها. كما استعاد مئات من أسرى بوكو حرام حريتهم، لكن مصير تلميذات شيبوك ما زال غامضا.
وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بأن بوكو حرام خطفت أكثر من ألفي شخص منذ أربع سنوات، وتم تحرير 500 منهم في الأشهر الأخيرة. وأحصت منظمة العفو الدولية 38 عملية خطف جماعية قامت بها بوكو حرام منذ مطلع 2014.
ويؤكد الجيش النيجيري أنه يعرف مكان وجود تلميذات شيبوك، في ضواحي غابة سامبيسا بولاية بورنو (شمال شرق)، لكنه يقول: إن شن عملية عسكرية قد يعرض حياتهن للخطر. وبدورها، نقلت منظمة العفو الدولية عن مسؤول عسكري نيجيري كبير قوله: إن بعض التلميذات نقلن إلى معسكرات أخرى للحركة، خصوصا في الكاميرون وفي تشاد على الأرجح.
وقد أمهل الرئيس بخاري الذي تسلم مهامه في 29 مايو (أيار)، جيشه ثلاثة أشهر للقضاء على بوكو حرام التي تعتبر مسؤولة عن مقتل 15 ألف شخص منذ 2009. واتفقت نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر وبنين على تشكيل قوة متعددة الجنسيات قوامها 8700 جندي لاستئصال بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا وضواحي بحيرة تشاد، حيث تستمر الحركة في تخويف الناس من خلال تنفيذ اعتداءات انتحارية بوتيرة شبه يومية.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.