السيسي يدعو إلى تعزيز التعاون مع موسكو في مجال مكافحة الإرهاب

المباحثات مع بوتين تناولت أيضًا التعاون الاقتصادي والوضع الراهن في الشرق الأوسط

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه أمس بالرئيس فلاديمير بوتين في موسكو (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه أمس بالرئيس فلاديمير بوتين في موسكو (أ.ب)
TT

السيسي يدعو إلى تعزيز التعاون مع موسكو في مجال مكافحة الإرهاب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه أمس بالرئيس فلاديمير بوتين في موسكو (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه أمس بالرئيس فلاديمير بوتين في موسكو (أ.ب)

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة أنشطته أمس في العاصمة الروسية بوضع إكليل من الزهور عند قبر الجندي المجهول قبل توجهه إلى الكرملين، حيث جرت مراسيم الاستقبال الرسمي، واستعراض الرئيسين لحرس الشرف.
وجرت في الكرملين المباحثات الرسمية بين الرئيسين في إطار جولتين: الأولى كانت عبارة عن لقاء ثنائي حضره عن الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية المصرية، واللواء عباس كامل، والسفير محمد البدري، ومن الجانب الروسي سيرغي لافروف وزير الخارجية، وسيرغي شويغو وزير الدفاع، ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، بينما استهل الرئيس بوتين لقاءه الثنائي مع الرئيس السيسي بالترحيب به في الكرملين، وبالتذكير بتطور العلاقات بين البلدين، وقدم تهنئته بافتتاح قناة السويس التي وصفها بأنها مشروع اقتصادي مهم، جرى تنفيذه بمبادرة شخصية من الرئيس السيسي، مبرزا في ذات السياق دور مصر المحوري في المنطقة، وأن دخلها لا يقتصر فقط على عائدات قناة السويس، وقال إن «مستقبلا واعدا ينتظر مصر في الفترات القريبة المقبلة».
وفي الجانب الاقتصادي، أكد بوتين أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين أصبحت تسير في خط تصاعدي، معربا عن أمله في أن يشعر مواطنو البلدين بعوائد هذه المرحلة في القريب العاجل.
من جانبه، قال الرئيس السيسي إنه «يلتقي الرئيس بوتين للمرة الرابعة، وأعرب عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة»، مشيرا إلى تنامي وتطور حجم العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب في هذا الصدد عن أمل الشعب المصري في تحقيق المزيد من التطور، إثر كل لقاء يجمعه الجانب الروسي.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، قال الرئيس المصري إنه يؤثر على أمن واستقرار المنطقة والعالم، ودعا إلى زيادة التعاون مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصا في الشرق الأوسط، بينما قال الرئيس الروسي إن هذا «موضوع مهم جدا»، مشيرا إلى «الدور الأساسي» الذي تلعبه مصر في مكافحة الإرهاب بالمنطقة، وأكد على اقتراحه في «تشكيل جبهة واسعة لمحاربة الإرهاب»، وذلك بمشاركة دول عدة في المنطقة، بما في ذلك سوريا.
وعاد الرئيس بوتين، وعلى غير عادته في أعقاب اللقاءات الثنائية وقبل مغادرة الصحافيين، ليشير إلى أهمية ما قاله الرئيس السيسي حول ضرورة مواجهة الإرهاب الدولي، وهو ما يوضح أن هذه القضية كانت في صدارة مباحثات الجانبين من منظور مبادرة الرئيس بوتين، التي سبق أن طرحها خلال لقاءاته السابقة مع المسؤولين العرب والأجانب حول ضرورة تشكيل جبهة ائتلافية لمكافحة الإرهاب.
وأشارت مصادر الكرملين إلى أن مباحثات الجانبين تركزت حول بحث القضايا الثنائية، بعد أن استبقت المباحثات المصرية - الروسية ببيان صحافي قالت فيه إنه من المتوقع أن يتمَّ أثناء المحادثات تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا، وآفاق التسوية في الشرق الأوسط. وسيناقش الجانبان قضايا مكافحة الإرهاب الدولي، حيث تؤيد روسيا جهود مصر على هذا الصعيد، وهي على استعداد للمساهمة بشكل كامل في تعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية، ودعم مؤسسات تنفيذ القانون في مصر.
وأكد الجهاز الصحافي التابع للرئاسة الروسية أن مصر هي أحد شركاء روسيا الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشار البيان كذلك إلى أن تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين بدأ منذ 26 من أغسطس (آب) عام 1943.
وأكد البيان الرئاسي أيضا أن الهيئات المختصة في كلا البلدين تعمل حاليًا على إنشاء مجمع حديث في مصر للطاقة النووية، وقد تمَّ في هذا الصدد توقيع اتفاق لهذا الغرض خلال زيارة بوتين إلى القاهرة في شهر فبراير (شباط) الماضي من أجل تطوير مشروع بناء محطة تعمل بالطاقة النووية، ويعمل الجانبان في الوقت الحالي على إنجاز المعايير الفنية والمالية الرئيسية المتعلقة بهذا المشروع.
وشملت مباحثات الكرملين أيضا الأزمة السورية والأوضاع في اليمن والعراق وليبيا، والتسوية السلمية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأوضاع في شمال أفريقيا، وتشكيل جبهة ائتلافية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب. وفي هذا الإطار قالت مصادر الكرملين إن «الجانب الروسي يؤيد الجهود النشيطة التي تبذلها القاهرة لمكافحة الإرهاب، وإنه مستعد لتقديم كل ما من شأنه دعم الجهود المصرية في هذا المجال، مع إمداد القوات المسلحة وأجهزة الأمن المصري بكل ما يلزمها في هذا الجانب».
وبخصوص القضايا الثنائية تناول الجانبان قضية المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، والانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروآسيوي، الذي يضم كلا من روسيا، وكازاخستان وبيلاروسا، وأرمينيا وقيرغيزيا. كما توقف الجانبان عند مواصلة مناقشة المسائل المتعلقة بإعداد الاتفاق حول مساهمة روسيا في تمويل وبناء محطة (الضبعة) النووية، من منظور البدء بمفاعلين نووين، وهو ما سبق أن ناقشه الجانبان في أكثر من لقاء منذ توقيع مذكرة النيات حول هذا المشروع خلال زيارة الرئيس بوتين للقاهرة في فبراير الماضي.
من ناحية ثانية, اكد السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تطابق وجهات نظر بلديهما حيال مكافحة الإرهاب وضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية.
جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت بين الزعيمين في العاصمة الروسية موسكو، أمس، تناولت آليات تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية.
كما شددا على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية لكسر حالة الجمود الراهنة في عملية السلام، واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفي ما يتعلق بالأوضاع على الساحة الليبية، جرى التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية دعم المؤسسات الليبية الرسمية، ومساندة جهود تحقيق الأمن وتعزيز الاستقرار للشعب الليبي الشقيق.
كما تطرقت المباحثات إلى الأوضاع في العراق، وتوافقت مواقف الزعيمين حيال ضرورة دعم الحكومة العراقية وجهودها في التعامل مع التحديات التي تواجهها، بما يعزز أمن واستقرار العراق وحالة التوافق الوطني بين مختلف مكوناته.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.