العبادي يشكل لجنة موسعة.. وتوقعات بحزمة «ترشيق» جديدة تطال وزارات أخرى

معصوم يدين الاعتداءات على المتظاهرين.. ويدعو إلى إصلاح القضاء وعدم تجاوز الدستور

أعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم دعمه الكامل للمظاهرات التي انطلقت في بغداد وعدد من المدن والمحافظات العراقية منذ نحو شهر، داعيا في الوقت نفسه إلى إصلاح القضاء وتعديل الدستور بما لا يخل بكونه الوثيقة التي تربط العراقيين وخرجوا للتظاهر بموجبها.
وقال معصوم في كلمة متلفزة مساء أمس: «تأييدنا لمطالب المتظاهرين، وتثميننا لدعمها من المرجعية، اقترنا دائما بدعوة الحكومة إلى عدم الاكتفاء بإجراءات آنية وفوقية أو تقشفية، مع ضرورة إجراءات التقشف في ظرفنا المالي والاقتصادي الراهن». وطالب معصوم بـ«تبني استراتيجية شاملة للإصلاحات وفي الحرب على الفساد بموازاة استراتيجية واثقة للقضاء على عصابات (داعش) الإرهابية في كل مكان». وجدد مساندته لأي برنامج أو جهد تضعه الحكومة يهدف إلى تحقيق مطالب الشعب بالإصلاحات».
وفيما عد معصوم أن المطلوب «من مجلس النواب، كجهة تشريعية ورقابية، دور يمكنه من الإسهام في تحقيق الإصلاح وتهيئة القاعدة القانونية اللازمة لعملية الإصلاح حيثما اقتضت الضرورة ذلك»، فإنه في مقابل ذلك مطلوب دور آخر «من السلطة القضائية لإجراء الإصلاحات اللازمة ولتفعيل عمل القضاء بشكل جاد في التحقيق بقضايا الفساد، إضافة إلى قضايا الإرهاب وسرعة الحسم بما يحترم القانون ويحقق العدل، كما نأمل تحقيق الإصلاحات في هيكل القضاء بموجب الدستور وبموجب القوانين المشرع منها والتي تنتظر التشريع».
وفي ما يتعلق بالدستور أقر معصوم بضرورة تعديله شريطة ألا يتم الاختلاف «في قيمة وأهمية وثيقته التي استفتي عليها الشعب»، عادا أنه في حال السماح «بتجاوز هذه الوثيقة الشرعية فإننا نكون قد وضعنا كل شيء في مهب ريح الاجتهادات وفرض الإرادات، وكل هذا - لا سمح الله - يهدد كيان الدولة والمجتمع وينذر بما هو أخطر وأشد وبالاً». وأدان معصوم بشدة الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في بعض المحافظات، مطالبا «القوى الأمنية والسلطة التنفيذية والقضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسيئين وردعهم عن تكرار الاعتداء والإساءة للصورة المشرقة التي تكرست لدى العالم عن الصلة بين المتظاهرين والسلطة في العراق».
إلى ذلك, علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع أن رئيس الوزراء حيدر العبادي شكل لجنة موسعة للإصلاح الحكومي تضم نحو 30 شخصية من التكنوقراط بهدف تقديم رؤى وتصورات عن الكيفية التي يمكن بموجبها إدارة البلاد خلال الفترة المقبلة على إثر إلغاء ودمج بعض الوزارات واحتمال إلغاء ودمج وزارات أخرى.
وقال المصدر، وهو عضو إحدى اللجان الفرعية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة الموسعة التي تضم 30 شخصية بمختلف التخصصات العلمية والأكاديمية شكلت هي الأخرى لجانا فرعية في تخصصات وميادين مختلفة تبحث واقع حال الدولة ومؤسساتها في مختلف الجوانب وتقدم رؤاها وأفكارها لرئيس الوزراء الذي يقدم بموجب مقترحات وتصورات تلك اللجان على إجراء الإصلاحات».
وردا على سؤال بشأن ما يقال حول هيمنة حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي على اللجان المشكلة لغرض الإصلاح، قال عضو اللجنة الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه بسبب سرية عمل اللجان إن «هذا الكلام غير صحيح، إذ لا يوجد أي من مسؤولي أو قياديي حزب الدعوة لا في اللجنة الموسعة ولا في اللجان الفرعية لأن الأوامر التي صدرت عن رئيس الوزراء تقضي بعدم وجود شخصيات حزبية في هذه اللجان لا من حزب الدعوة ولا من غيره حتى لا تخضع في النهاية لعملية التوازن والتوافق وبالتالي المحاصصة التي أرهقت الحكومة وأوصلت الدولة إلى ما هو عليه الحال الآن».
وبشأن الإصلاحات المرتقبة، قال عضو اللجنة إن «هناك توقعات بإلغاء ودمج عدد من الوزارات من بينها دمج وزارة النقل والاتصالات والزراعة والموارد المائية والنفط والكهرباء وإلغاء وزارة الشباب والرياضة وتشكيل هيئة للشباب يرأسها العبادي نفسه». وحول ما إذا كان دمج هذه الوزارات يخضع لنوع من المساومة والتوافقية لجهة أن دمج أي وزارة يعني عمليا تسريح وزير والإبقاء على وزير واحد، قال عضو اللجنة «قد يبدو الأمر ظاهريا لا يخضع لذلك لكنه من خلال عملية الدمج والإلغاء التي حصلت للوزارات في الحزمة الثانية من الإصلاحات فإن أبناء المكون التركماني وكذلك منظمة بدر اعترضوا على إلغاء وزارة حقوق الإنسان لجهة إن التركمان رأوا في هذا الإلغاء عدوانا عليهم من منطلق أنه لم يعد هناك ممثل للمكون التركماني في الحكومة، كما أن منظمة بدر التي ينتمي إليها وزير حقوق الإنسان المرشق محمد مهدي البياتي وجدوا أن هذا الإلغاء شملهم دون آخرين»، مشيرا إلى أنه «طبقا للمعلومات التي حصلنا عليها فإن زعيم منظمة بدر هادي العامري عاتب خلال اجتماع التحالف الوطني الأخير رئيس الوزراء بشأن إلغاء الوزارة التي هي من حصة بدر فأخبره العبادي بأن هناك حزمة أخرى للإصلاح وهو ما يعني أن العبادي سيضطر إلى اللجوء إلى المحاصصة في الإلغاء مثلما شكل حكومته التي ترهلت كثيرا بأكثر من 33 وزيرا بسبب المحاصصة والترضيات».