برلمان طرابلس يعلن استقالة رئيس وفده إلى حوار الأمم المتحدة بالمغرب

ليون يحذر من تمدد «داعش».. والدباشي يطالب مجلس الأمن بتسليح الجيش

أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)
أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

برلمان طرابلس يعلن استقالة رئيس وفده إلى حوار الأمم المتحدة بالمغرب

أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)
أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)

فاجأ المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، جولة المفاوضات المقرر استئنافها اليوم في مدينة الصخيرات بالمغرب، بإعلانه استقالة صالح المخزوم من رئاسة وعضوية وفد البرلمان غير المعترف به دوليا في المفاوضات، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وقال البرلمان السابق في بيان مقتضب نشره عبر موقعه الإلكتروني أمس، إن المخزوم، الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيسه، قدم استقالته من عضوية ورئاسة فريق الحوار التابع للبرلمان، الذي يسيطر بدعم من ميلشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس بقوة السلاح منذ صيف العام الماضي.
وأضاف البيان أن «رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين، قبل طلب الاستقالة»، لكنه لم يفصح عن مبررات الاستقالة المفاجئة التي تأتي قبل ساعات فقط من استئناف أحدث جولات المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع السياسي على الشرعية في البلاد.
كما لم يعلن البيان عن تعيين رئيس جديد لرئاسة وفد برلمان طرابلس بعد استقالة المخزوم، التي تزامنت مع دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، لوحدة كل الأطراف الليبية لمواجهة تنظيم «داعش»، الذي رأى أنه يهدد الاستقرار في ليبيا والمنطقة، خاصة بعدما وسع من رقعة سيطرته على البلاد.
وحذر ليون في جلسة استماع بمجلس الأمن حول تقريره عن ليبيا، من أن «الوضع هناك بات على حافة الانهيار»، وأن «عدد النازحين يبلغ مئات الآلاف، ويزداد باستمرار بسبب غياب الخدمات الطبية والأدوية، فضلا عن انقطاعات طويلة للكهرباء في مناطق كثيرة».
ولفت إلى أن النازحين على استعداد لمغادرة البلاد في أي لحظة متوجهين إلى أوروبا عبر البحر، معرضين بذلك حياتهم للخطر، كما دعا أطراف الصراع في ليبيا إلى حماية المدنيين، وإطلاق سراح المخطوفين، معتبرا أن المصالح الضيقة عرقلت الحوار في ليبيا.
من جهته، شدد إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني قادرة على إنجاز مهامها، كما حث مجلس الأمن الدولي على الاستجابة لطلب إلى الحكومة الليبية مساعدتها في بسط سيطرتها على البلاد.
وكان باولو جينتيلوني، وزير الخارجية الإيطالي، قد حذر من أن فشل الفرقاء الليبيين في التوصل إلى اتفاق سياسي كامل، «سيجعل المشهد مختلفا تماما»، إذ قال باولو في مقابلة نشرتها صحيفة «كوريري ديلا سيرا» ونقلتها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية إنه «في هذه الحالة من الممكن أن تمتد تحركات التحالف الدولي ضد (داعش) إلى ليبيا»، في إشارة إلى فرضية تنفيذ غارات جوية للتحالف على مواقع التنظيم، كما هو الحال في سوريا والعراق. وتابع باولو قائلا: «لا أريد التفكير في فرضية أن يختار المؤتمر الوطني البقاء خارج الاتفاق. فبالطبع سيكون ذلك خطأ.. ولكن من الواضح أنه لا وجود لاتفاقات مثالية تنال الدعم بنسبة مائة في المائة» من كل الأطراف المعنية.
ونوه باولو إلى أن المؤتمر الوطني «الذي يستثني نفسه (عن المفاوضات) يتحمل مسؤولية كبيرة، لأن العملية السياسية سوف تمضي قدما على أي حال»، على حد تعبيره، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا نهدف إلى استبعاد أي شخص، فإن حظي الاتفاق على قبول ثمانين في المائة من الفرقاء الليبيين سنكون وصلنا إلى نتيجة جيدة».
من جهة أخرى، تحدى فايز جبريل، السفير الليبي في القاهرة، قرار حكومته الانتقالية باستدعائه بشكل عاجل إلى مقرها في مدينة البيضاء للتشاور، وواصل أمس مهامه بشكل عادي، متجاهلا طلب استدعائه الرسمي.
وقالت مصادر بالسفارة الليبية في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن جبريل يواجه احتمال إبعاده بالقوة في حالة استمراره في تجاهل مهلة الأيام الثلاثة التي منحتها له حكومته لمغادرة القاهرة، والتي تنتهي اليوم.
إلى ذلك، قال مسؤولون إن خدمات الاتصالات الأرضية انقطعت في مدن المنطقة الشرقية، بعد أن ألحق مجهولون أضرارا بالكابلات البحرية في منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش، وذلك في مؤشر إضافي على انهيار مقومات الدولة.
وأعلنت وزارة الاتصالات والمعلومات الليبية في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «شركة هاتف ليبيا تعلن عن توقف الاتصالات الهاتفية عن المنطقة الشرقية والجنوبية نتيجة أعمال متعمدة بمحطة الكابل البحري سرت، ويتعذر حاليا صيانة العطل لدواعٍ أمنية».
من جهة أخرى، أعلنت تركيا أنها ستلزم الليبيين الراغبين في زيارتها بالحصول على تأشيرة دخول، حيث قال محمد الطويل، مدير مكتب الإعلام بوزارة الخارجية في الحكومة الموازية التي تسيطر على طرابلس، إن تركيا أبلغت السفارة الليبية في أنقرة بأنه سيتعين على الليبيين الحصول على تأشيرة بدءا من 25 من سبتمبر (أيلول) المقبل.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.