مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن

قيادات المقاومة عسكريون وموظفون وشباب سيتم استيعابهم

مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن
TT

مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن

مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن

قال اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن ما اتفق عليه بين قيادات المقاومة والجيش والأمن، سيتم الرفع به للرئيس هادي، للموافقة عليه واعتماده.
وأضاف لخشع أن الاتفاق يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، والمطلوب له الآن قرار جمهوري، كي يكون الفعل مؤسسيا وواقعيا. منوها في هذا السياق، لأن القرار الرئاسي، سيمنح الاتفاق القاضي بدمج المقاومة بالجيش والأمن، صفة الرسمية والمؤسسية التي من شأنها التنفيذ للقرار السياسي، فضلا عن أن مثل هذا القرار الرئاسي، مترتباته ستكون إيجابية وعملية، إذ سيتم الاعتماد الرسمي لكل ما اتفق عليه.
ولفت اللواء لخشع إلى أن الكثير من قادة المقاومة هم في الأصل موظفون في الجيش والأمن والجهاز الإداري للدولة، وهؤلاء سيتوجهون إلى أعمالهم ليباشروا عملهم في مؤسساتهم، بينما الشباب الذين من دون وظيفة، سيتم استيعابهم، في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.
وأكد لخشع أن مضمون الاتفاق، أن تكون المقاومة جزءا من مكونات أجهزة الدولة الشرعية والرسمية، وتوقع بصدور قرار رئاسي قريب، يترجم هذه المخرجات المتفق عليها.
ونوه إلى المطلوب الآن، هو دعم بناء مؤسسات حديثة، تحقق شراكة فاعلة مع مثيلاتها، في دول الخليج وبشكل سريع، مشيرا إلى أن المحافظات المحررة، يتوجب دعمها سريعا، في ناحية البنى التحتية، من مقرات وتجهيزها بالمعدات، والأجهزة الحديثة التي تتواكب مع العصر، علاوة على تدريب وتأهيل الكادر، في كل التخصصات، ورفع دخل المنتسبين إليها، وبما يجعلهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه.
وكشف لخشع عن أن ما حدث في مدينة التواهي، السبت الماضي، كان تفجيرا لسجن الأمن السياسي، نافيا صحة ما تروج له بعض وسائل الإعلام، من مزاعم حول سيطرة أفراد يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة، على المدينة.
وتطرق لخشع إلى عملية دمج المقاومة في قوات الأمن والجيش في عدن، وقال: إن هناك نحو 2000 مقاتل تم دمجهم في صفوف الأمن والجيش. ووعد بمعالجة قضايا الشهداء والجرحى ومعالجة القضايا المرتبطة بالخدمات في مدينة عدن والمدن الأخرى. وأضاف أن قوات التحالف تعمل إلى جانبهم في عدن لتأهيل رجال الأمن وتقديم الآليات العسكرية. وأشار إلى أن عدن كانت عاصمة لدولة، وقد أفرغت وتحولت إلى محافظة، والآن يسعى لإعادتها إلى ما كانت عليه، لافتا أن الأجهزة الأمنية، كانت مشلولة في مدينة عدن، بفعل المركزية.
وكانت فصائل المقاومة الجنوبية الشعبية وافقت على قرار الرئيس هادي، القاضي بدمج المقاومة، بقوات الجيش والأمن، وذلك في اللقاء الموسع، الاثنين، بقاعة فلسطين، بمنطقة حقات، جنوب مدينة كريتر، بمحافظة عدن جنوب اليمن. من جانبه، أكد القيادي في الحراك الجنوبي، العميد علي محمد السعدي لـ«الشرق الأوسط» بتأييده لدمج المقاومة الجنوبية في المؤسسات الأمنية والعسكرية الجنوبية، شريطة أن يكون هذا الانضمام إلى الجيش، قائما على أساس، شغر كافة الألوية العسكرية التي كانت قائمة في محافظات الجنوب، قبل الغزو والعدوان وفق وصفه، بدءا من القائد وانتهاء بالمراسل.
وأضاف أنه لا يتم الاحتيال على ما نصت عليه الفقرة السابقة، بحيث يتم عودة القيادات والأفراد والضباط السابقين إلى هذه الألوية، تحت ذريعة انتسابهم إليها قبل العدوان والغزو الأخير للجنوب.
وأكد بضرورة تسلح هذه الألوية بتسلح كاف من مختلف الأسلحة والمعدات والعربات، وتكون جاهزيتها كاملة عدة وعتادا، وبفتح معسكرات تدريب يتم فيها تدريب المنضمين من المقاومة الجنوبية، وتأهيلهم عسكريا.
وأشار إلى أن من ضمن اشتراطاته أن تمنح الرتب العسكرية الميدانية لمن يستحقها تأهيلا وكفاءة من المنضمين إلى القوات المسلحة من أبناء الجنوب (المقاومة الجنوبية) والذين تعطى لهم مراكز قيادية فاعلة وليس شكلية.
وبالنسبة للمنضمين إلى أجهزة الأمن، فيجب أن يكون هذا الانضمام وفقا ورغبة هؤلاء في الانضمام إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية الجنوبية في محافظاتهم كل في محافظته.
وأضاف القيادي أن تكون مؤهلات المنضمين لا تقل عن مستوى تاسع، وأن يتم فتح معسكرات تدريبية وتأهيلية لهم في المجال الأمني في محافظاتهم، وأن يتم توزيعهم على المديريات وعلى مراكز الشرطة وإدارات المرور وقوات النجدة وقوات الطوارئ والدفاع المدني وبقية الأقسام الأمنية الأخرى في محافظاتهم. ولفت إلى أن يتم ترقية وتأهيل من يستحق وفقا والمعايير المتعارف عليها علميا وسلوكيا وبدنيا. وأن يتم توفير المستلزمات الخاصة بمؤسسات الأمن. واختتم السعدي بتأكيده على بناء مؤسسات حديثة، وباستغلال الفرصة وعدم إهدارها كي لا يعود الجنوبيون للبحث عنها بعد أن تكون غير متاحة.
من جهته، قال المحامي يحيى غالب الشعيبي لـ«الشرق الأوسط» إن قادة المقاومة الجنوبية، انتصروا وكسبوا الحرب، بكفاءة واقتدار وبدعم ومساندة دول التحالف العربي، مشيرا، إلى أن انتصار المقاومة على الأرض ما كان سيتحقق لولا وجود الحاضن الشعبي، ولولا هذه الشراكة التاريخية مع دول التحالف.
وأضاف الشعيبي أن ما تم التوافق عليه، يمثل بداية انطلاقة إلى مرحلة جديدة تالية عنوانها الشراكة السياسية، منوها إلى أن عملية الدمج تعد مسألة طبيعية، ولا داعي للقلق والفلسفة والحرص المبالغ فيه، فمن الحرص ما قتل وفق تعبيره.
ودعا الشعيبي، إلى ترك قادة المقاومة، ليشتغلوا ويتحملوا مسؤوليتهم، باعتبارهم أدرى وهم الذين رافقوا الشهداء، وعاهدوهم، وهم من كانوا للجنوب درعا واقيا، لافتا أن المقاومة، ليست مجالس الحراك التي قتلت بالتشويه والتشهير.
وطالب القيادي في الحراك، بوقف الإسهال اللفظي، في مواقع التواصل الاجتماعية، داعيا قادة المقاومة للسير، فكما دافعت المقاومة عن الجنوبيين في الحرب، ستصونهم في السلم.
وختم المحامي حديثة قائلا: الذي بينه والرئيس هادي أي حساسية شخصية، لا علاقة للجنوبيين بها، مشيرا إلى أن الرئيس هادي إن كان مع الجنوب، فمكانه بين أهله وإن كان العكس، فذاك أنه هو الخسران، مؤكدا أنه لا صداقة دائمة أو عداوة دائمة في السياسة، في إشارة منه إلى الحقبة الماضية، التي كان فيها هادي نائبا للرئيس المخلوع صالح.
وكشف مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي د. محمد علي امارم عن تفاصيل اللقاء الموسع الذي عقدته قيادات من المقاومة الجنوبية وقيادات من الجيش الوطني وأخرى من الحكومة اليمنية، وعقد الاثنين، بقاعة فلسطين بمعاشيق.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».