مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن

قيادات المقاومة عسكريون وموظفون وشباب سيتم استيعابهم

مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن
TT

مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن

مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن

قال اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن ما اتفق عليه بين قيادات المقاومة والجيش والأمن، سيتم الرفع به للرئيس هادي، للموافقة عليه واعتماده.
وأضاف لخشع أن الاتفاق يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، والمطلوب له الآن قرار جمهوري، كي يكون الفعل مؤسسيا وواقعيا. منوها في هذا السياق، لأن القرار الرئاسي، سيمنح الاتفاق القاضي بدمج المقاومة بالجيش والأمن، صفة الرسمية والمؤسسية التي من شأنها التنفيذ للقرار السياسي، فضلا عن أن مثل هذا القرار الرئاسي، مترتباته ستكون إيجابية وعملية، إذ سيتم الاعتماد الرسمي لكل ما اتفق عليه.
ولفت اللواء لخشع إلى أن الكثير من قادة المقاومة هم في الأصل موظفون في الجيش والأمن والجهاز الإداري للدولة، وهؤلاء سيتوجهون إلى أعمالهم ليباشروا عملهم في مؤسساتهم، بينما الشباب الذين من دون وظيفة، سيتم استيعابهم، في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.
وأكد لخشع أن مضمون الاتفاق، أن تكون المقاومة جزءا من مكونات أجهزة الدولة الشرعية والرسمية، وتوقع بصدور قرار رئاسي قريب، يترجم هذه المخرجات المتفق عليها.
ونوه إلى المطلوب الآن، هو دعم بناء مؤسسات حديثة، تحقق شراكة فاعلة مع مثيلاتها، في دول الخليج وبشكل سريع، مشيرا إلى أن المحافظات المحررة، يتوجب دعمها سريعا، في ناحية البنى التحتية، من مقرات وتجهيزها بالمعدات، والأجهزة الحديثة التي تتواكب مع العصر، علاوة على تدريب وتأهيل الكادر، في كل التخصصات، ورفع دخل المنتسبين إليها، وبما يجعلهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه.
وكشف لخشع عن أن ما حدث في مدينة التواهي، السبت الماضي، كان تفجيرا لسجن الأمن السياسي، نافيا صحة ما تروج له بعض وسائل الإعلام، من مزاعم حول سيطرة أفراد يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة، على المدينة.
وتطرق لخشع إلى عملية دمج المقاومة في قوات الأمن والجيش في عدن، وقال: إن هناك نحو 2000 مقاتل تم دمجهم في صفوف الأمن والجيش. ووعد بمعالجة قضايا الشهداء والجرحى ومعالجة القضايا المرتبطة بالخدمات في مدينة عدن والمدن الأخرى. وأضاف أن قوات التحالف تعمل إلى جانبهم في عدن لتأهيل رجال الأمن وتقديم الآليات العسكرية. وأشار إلى أن عدن كانت عاصمة لدولة، وقد أفرغت وتحولت إلى محافظة، والآن يسعى لإعادتها إلى ما كانت عليه، لافتا أن الأجهزة الأمنية، كانت مشلولة في مدينة عدن، بفعل المركزية.
وكانت فصائل المقاومة الجنوبية الشعبية وافقت على قرار الرئيس هادي، القاضي بدمج المقاومة، بقوات الجيش والأمن، وذلك في اللقاء الموسع، الاثنين، بقاعة فلسطين، بمنطقة حقات، جنوب مدينة كريتر، بمحافظة عدن جنوب اليمن. من جانبه، أكد القيادي في الحراك الجنوبي، العميد علي محمد السعدي لـ«الشرق الأوسط» بتأييده لدمج المقاومة الجنوبية في المؤسسات الأمنية والعسكرية الجنوبية، شريطة أن يكون هذا الانضمام إلى الجيش، قائما على أساس، شغر كافة الألوية العسكرية التي كانت قائمة في محافظات الجنوب، قبل الغزو والعدوان وفق وصفه، بدءا من القائد وانتهاء بالمراسل.
وأضاف أنه لا يتم الاحتيال على ما نصت عليه الفقرة السابقة، بحيث يتم عودة القيادات والأفراد والضباط السابقين إلى هذه الألوية، تحت ذريعة انتسابهم إليها قبل العدوان والغزو الأخير للجنوب.
وأكد بضرورة تسلح هذه الألوية بتسلح كاف من مختلف الأسلحة والمعدات والعربات، وتكون جاهزيتها كاملة عدة وعتادا، وبفتح معسكرات تدريب يتم فيها تدريب المنضمين من المقاومة الجنوبية، وتأهيلهم عسكريا.
وأشار إلى أن من ضمن اشتراطاته أن تمنح الرتب العسكرية الميدانية لمن يستحقها تأهيلا وكفاءة من المنضمين إلى القوات المسلحة من أبناء الجنوب (المقاومة الجنوبية) والذين تعطى لهم مراكز قيادية فاعلة وليس شكلية.
وبالنسبة للمنضمين إلى أجهزة الأمن، فيجب أن يكون هذا الانضمام وفقا ورغبة هؤلاء في الانضمام إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية الجنوبية في محافظاتهم كل في محافظته.
وأضاف القيادي أن تكون مؤهلات المنضمين لا تقل عن مستوى تاسع، وأن يتم فتح معسكرات تدريبية وتأهيلية لهم في المجال الأمني في محافظاتهم، وأن يتم توزيعهم على المديريات وعلى مراكز الشرطة وإدارات المرور وقوات النجدة وقوات الطوارئ والدفاع المدني وبقية الأقسام الأمنية الأخرى في محافظاتهم. ولفت إلى أن يتم ترقية وتأهيل من يستحق وفقا والمعايير المتعارف عليها علميا وسلوكيا وبدنيا. وأن يتم توفير المستلزمات الخاصة بمؤسسات الأمن. واختتم السعدي بتأكيده على بناء مؤسسات حديثة، وباستغلال الفرصة وعدم إهدارها كي لا يعود الجنوبيون للبحث عنها بعد أن تكون غير متاحة.
من جهته، قال المحامي يحيى غالب الشعيبي لـ«الشرق الأوسط» إن قادة المقاومة الجنوبية، انتصروا وكسبوا الحرب، بكفاءة واقتدار وبدعم ومساندة دول التحالف العربي، مشيرا، إلى أن انتصار المقاومة على الأرض ما كان سيتحقق لولا وجود الحاضن الشعبي، ولولا هذه الشراكة التاريخية مع دول التحالف.
وأضاف الشعيبي أن ما تم التوافق عليه، يمثل بداية انطلاقة إلى مرحلة جديدة تالية عنوانها الشراكة السياسية، منوها إلى أن عملية الدمج تعد مسألة طبيعية، ولا داعي للقلق والفلسفة والحرص المبالغ فيه، فمن الحرص ما قتل وفق تعبيره.
ودعا الشعيبي، إلى ترك قادة المقاومة، ليشتغلوا ويتحملوا مسؤوليتهم، باعتبارهم أدرى وهم الذين رافقوا الشهداء، وعاهدوهم، وهم من كانوا للجنوب درعا واقيا، لافتا أن المقاومة، ليست مجالس الحراك التي قتلت بالتشويه والتشهير.
وطالب القيادي في الحراك، بوقف الإسهال اللفظي، في مواقع التواصل الاجتماعية، داعيا قادة المقاومة للسير، فكما دافعت المقاومة عن الجنوبيين في الحرب، ستصونهم في السلم.
وختم المحامي حديثة قائلا: الذي بينه والرئيس هادي أي حساسية شخصية، لا علاقة للجنوبيين بها، مشيرا إلى أن الرئيس هادي إن كان مع الجنوب، فمكانه بين أهله وإن كان العكس، فذاك أنه هو الخسران، مؤكدا أنه لا صداقة دائمة أو عداوة دائمة في السياسة، في إشارة منه إلى الحقبة الماضية، التي كان فيها هادي نائبا للرئيس المخلوع صالح.
وكشف مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي د. محمد علي امارم عن تفاصيل اللقاء الموسع الذي عقدته قيادات من المقاومة الجنوبية وقيادات من الجيش الوطني وأخرى من الحكومة اليمنية، وعقد الاثنين، بقاعة فلسطين بمعاشيق.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.