الكويت: مقاطعة شعبية للأسماك تخفض الأسعار

أجبرت مقاطعة شعبية نظمها مواطنون كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي شركات الصيد والتجار على تخفيض أسعار الأسماك المحلية التي ارتفعت خلال الآونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه.
وبحسب تقرير لـ«رويترز»، انطلقت الحملة التي اتخذت شعار «خلوها تخيس» - أي دعوها تفسد - على موقع «تويتر» ذي الشعبية الكبيرة في الكويت، وسرعان مع تجاوبت معها قطاعات واسعة من المواطنين والمقيمين، وانتقلت إلى الغالبية العظمى من السكان عبر الرسائل المجانية لتطبيقات الهواتف الذكية مثل «واتساب» و«فايبر»، وذلك بعد أن وصل سعر سمك الزبيدي المفضل لدى الكويتيين إلى 15 دينارا (نحو 50 دولارا) للكيلوغرام الواحد.
وفي مؤشر على قوة الحملة تراجع سعر الزبيدي إلى ما دون عشرة دنانير في سوق شرق بالعاصمة، والتي تعتبر أكبر سوق لبيع الأسماك في الكويت، حيث تراجعت أعداد رواد السوق واشتكى البائعون من قلة الزبائن وضعف الطلب منذ انطلاق الحملة قبل عدة أيام.
وقال محمد العلي، المنسق العام للجمعية المدنية لحماية المستهلك، لـ«رويترز»، إن الحملة التي وصفها بالناجحة انطلقت لأن «أسعار الأسماك في تضخم واضح». وأضاف أن الأسعار بلغت مستويات يعجز معها المستهلكون عن شراء الأسماك.
ورغم المستوى المرتفع للدخول في الكويت، البلد النفطي عضو منظمة أوبك، فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وتضاعفت أسعار الأسماك بسبب الطلب المتزايد عليها وتضاؤل المعروض منها وعدم إقبال المستهلكين بقوة على الأسماك المستوردة.
وتجاوبا مع الحملة، أصدر مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين بيانا، أكد فيه تكليف لجنة الخدمات العامة بدراسة أسباب ارتفاع الأسعار تمهيدا لاتخاذ كل التدابير اللازمة الكفيلة بضمان السعر العادل للمواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن والعمل على توفيرها لتكون في متناول الجميع وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم.
وتقدم الكويت لمواطنيها دعما للعديد من المواد الغذائية كالأرز والزيت والسكر والطحين وحليب الأطفال وغيرها من المواد، وحتى اللحوم الأسترالية المستوردة تبيعها شركة المواشي الكويتية بأسعار تحددها الحكومة. لكن الكويت لا تدعم الأسماك.
وتمضي الكويت قدما في خطة لترشيد أنواع الدعم المختلفة التي تقول إنها لا تذهب لمستحقيها. واتخذت خلال العام الماضي العديد من الخطوات، منها إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات، حيث بدأ تطبيق الأسعار الجديدة منذ بداية العام الحالي، كما تدرس إلغاء الدعم عن البنزين والكهرباء والماء.
ولا تظهر أرقام التضخم الرسمية المعلنة من قبل الحكومة طفرات، لكن المواطنين يشكون من ارتفاع السلع والخدمات بشكل يرونه مبالغا فيه. ويعتقد كثيرون أن الحملة نجحت في تخفيض أسعار الأسماك، لكنهم يطالبون باستمرار الضغط والمقاطعة لتحقيق المزيد من المكاسب، كما يطالب العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بتوسيع نطاق الحملة لتشمل سلعا أخرى.
وقال المواطن صلاح العنزي، الذي كان يقف في السوق بعد أن اشترى احتياجاته: «الحملة أثبتت جدارتها وحققت الجدوى منها»، حيث انعكس ذلك بشكل واضح على الأسعار. وأضاف «لو استمرت (الحملة) أسبوعا إضافيا يمكن أن تنزل الأسعار أكثر وأكثر».
لكن مواطنة كويتية أخرى تحدثت بكل غضب، معتبرة أن الأسعار لا تزال مرتفعة لا سيما أسعار الزبيدي، وقالت بينما كانت تهم بالخروج من سوق الأسماك دون شراء ما تحتاجه «العائلة الكويتية هل يكفيها كيلو أو اثنان.. بالقطع لا يكفي.. بكم نشتريها.. بثلاثين أو 45 (دينارا)؟». وأضافت أن هذه الأسعار يمكن أن يشتري بها المواطن «سوارا أو قلبا (من الذهب) أحسن وليس زبيدية يأكلها في يوم.. حرام عليهم.. عسى يخيس (يفسد) ولا يقعد.. حرام عليهم».
وقال إبراهيم محمد مرسي، الذي يعمل دلالا بسوق شرق، إن الحملة تسببت في هبوط أسعار الأسماك بنسبة تصل إلى أربعين في المائة، مبينا أن الهبوط شمل كل الأنواع. وقال إن تزامن الحملة مع موسم الإجازات الصيفية أسهم إلى حد كبير في نجاحها، حيث يقضي كثير من المواطنين الكويتيين والوافدين عطلاتهم خارج البلاد.
وقال جلال الشمري، رئيس مجلس الإدارة بالإنابة في الاتحاد الكويتي، لصيادي الأسماك، لـ«رويترز»، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى نفوق كميات كبيرة من سمك الميد رخيص الثمن بسبب التلوث، وهو ما رفع الطلب على باقي الأنواع، إضافة لتوقيف السلطات لنحو 90 قاربا ومنعها من الصيد. وأكد أن الصيادين ليسوا سببا في ارتفاع أسعار الأسماك، مبينا أنهم محكومون بمواسم معينة للصيد، إضافة لعوامل الطقس التي تتحكم فيهم «وفي النهاية نحن نعتبر مجتهدين لخدمة المواطن والمقيم، وتوفير الأمن الغذائي، وهذا شرف لنا أن نوفر الأمن الغذائي لأهلنا أهل الكويت».
وبدا العلي من الجمعية المدنية لحماية المستهلك سعيدا بالنجاح الذي حققته حملة «خلوها تخيس»، وقال بثقة «أي سلعة ترتفع أسعارها من دون أي سبب واضح أو من خلال ارتفاع مصطنع سوف نشن حملات ثانية ضدها».

سجلت أسهم الصين أفضل أسبوع لها في 16 عاماً، يوم الجمعة، حيث طرحت بكين حزمة التحفيز الأكثر قوةً منذ الوباء، هذا الأسبوع، قبل عطلة الأسبوع الذهبي.

وارتفع مؤشرا «سي إس آي 300» و«شنغهاي المركب» القياسي بنحو 16 و13 بالمائة على التوالي خلال الأسبوع، وهي أكبر قفزة لهما منذ عام 2008. وأضاف مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 13 بالمائة.

وقال محللون في «باركليز»: «في ظاهر الأمر، تشير جميع التدابير التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع إلى أن إلحاح الاستجابة السياسية لم يفوت السلطات، وهو تحول مهم في سوق كانت تبحث عن أكثر من مجرد الحد الأدنى... ولكن في سيناريو من شأنه أن تكون له تأثيرات بعيدة المدى على الأصول العالمية، ربما يشير هذا الأسبوع إلى أن الصين تتطلع إلى إصلاح ميزانيتها العمومية الوطنية هيكلياً».

وواصلت أسهم العقارات الصينية مكاسبها، يوم الجمعة، حيث قفزت بأكثر من 8 بالمائة على تعهد من اجتماع المكتب السياسي في سبتمبر (أيلول) باستقرار سوق الإسكان. وذكرت «رويترز» أن مدينتي شنغهاي وشنتشن الصينيتين تخططان لرفع القيود المتبقية الرئيسية على شراء المنازل لجذب المشترين المحتملين ودعم أسواق العقارات المتعثرة.

وارتفع مؤشر هونغ كونغ للأوراق المالية 3.6 بالمائة، بقيادة أسهم التكنولوجيا، التي ارتفعت 5.8 بالمائة.

ومع ارتفاع السوق، واجه بعض المستثمرين صعوبة في استكمال أوامرهم في بورصة شنغهاي بسبب أعطال فنية، وفقاً للمشاركين في السوق وبيان من البورصة.

وفي تأثير آخر، استمر الإقبال على المخاطرة بفضل إجراءات تحفيزية اتخذتها الصين هذا الأسبوع، مما أدى إلى ارتفاع أسهم وسلع وعملات حساسة للمخاطر.

وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً، وسجل 1.3381 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، الذي لامسه هذا الأسبوع. وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قرب أعلى مستوى لهما في عدة سنوات بفضل خطط التحفيز الصينية.

وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.68705 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى في 18 شهراً الذي لامسه يوم الأربعاء. وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.6298 دولار ليظل قريباً من أعلى مستوى له في 9 أشهر.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، 100.86 نقطة في أحدث التعاملات ليظل قريباً من أدنى مستوى له في 14 شهراً وهو 100.21 نقطة، الذي لامسه يوم الأربعاء. واستقر اليورو عند 1.11615 دولار عند أدنى قليلاً من أعلى مستوى له في 14 شهراً، وهو 1.1214 دولار الذي سجله يوم الأربعاء.

الكويت: مقاطعة شعبية للأسماك تخفض الأسعار

انطلقت بحملة اتخذت شعار «خلوها تخيس» على موقع «تويتر»