الصين.. عامل جديد يلقي بظلاله على سوق النفط

وسط مخاوف من تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم

الصين.. عامل جديد يلقي بظلاله على سوق النفط
TT

الصين.. عامل جديد يلقي بظلاله على سوق النفط

الصين.. عامل جديد يلقي بظلاله على سوق النفط

انتهى الحديث عن الفائض في المعروض النفطي في السوق وبدأ الحديث عن الطلب. فمنذ أيام قليلة زادت الضغوط على أسعار النفط نحو الهبوط بسبب مخاوف متعلقة حول الطلب لا حول زيادة المعروض والسبب في كل هذا هو الصين.
وتقلبت أسعار النفط بشدة في اليومين الماضيين بسبب مخاوف السوق من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني حيث استمر خام غرب تكساس في سوق نيويورك للعقود الآجلة في التداول يوم أمس تحت مستوى 40 دولارا فيما ظل خام برنت في لندن في التداول تحت مستوى 45 دولارا.
وخسر النفط ثلث قيمته منذ يونيو (حزيران) بفعل ارتفاع الإنتاج الأميركي والزيادة القياسية في إنتاج النفط في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن تراجع الطلب في الاقتصاديات الآسيوية.
وسجل الخامان القياسيان يوم الاثنين أدنى مستوى لهما منذ أوائل 2009 حيث هبطا بما يصل إلى ستة في المائة في جلسة واحدة بعد تسجيل هبوط حاد في أسواق الأسهم.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس عن انخفاض المخزونات الأميركية من النفط الخام بمقدار 5.45 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 450 مليون برميل مقارنة مع زيادة بمقدار مليون برميل في توقعات المحللين.
وفي العادة يرتفع النفط في نيويورك مع أنباء انخفاض الإنتاج الأميركي لكن هذا لم يحدث بالأمس حيث استمر النفط الأميركي في التداول تحت 40 دولارا.
وما زال السوق ينظر للوضع في الصين كمتهم رئيسي فيما يحصل لأسعار النفط إذ إن الاقتصاد الصيني أظهر علامات تدل على تباطئه في الأشهر القادمة ونظرًا لأن عقود النفط التي يتم تداولها كلها آجلة فمن الطبيعي أن تشهد السوق عمليات بيع كبيرة.
وأثرت الأخبار السلبية الصادرة من الصين بصورة كبيرة على أسواق النفط. إذ عاودت أسواق الأسهم الصينية الهبوط أمس حيث فشل إجراء تحفيز قوي من جانب البنك المركزي الصيني في إقناع المستثمرين بقدرة بكين على انتشال ثاني أكبر اقتصاد في العالم سريعا من حالة التباطؤ.
وقام البنك المركزي في الصين وهو بنك الشعب الصيني مساء الثلاثاء بخفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود المفروضة على الإقراض المصرفي بعد هبوط الأسهم نحو 25 في المائة فيما يربو على الأسبوع بقليل.
لكن استجابة المؤشرين الرئيسيين للبورصة الصينية كانت متفاوتة كالمعتاد حيث تباينت بين ارتفاع وانخفاض بأكثر من ثلاثة في المائة قبل أن تنهي تعاملات يوم الأربعاء على انخفاض طفيف.
وزادت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بعد أن انكمش نشاط المصانع بأسرع وتيرة في نحو ستة أعوام ونصف وبعد أن قام البنك المركزي الصيني بتخفيض قيمة اليوان بشكل مفاجئ في وقت سابق هذا الشهر.
وخفضت الصين أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي وضخت 140 مليار يوان في البنوك من خلال عمليات للسيولة قصيرة الأجل لتهدئة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.
وانخفض مؤشر أسهم شنغهاي المجمع 43 في المائة عن أعلى مستوى الذي بلغه في يونيو هذا العام.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.