المبعوث الأممي: «داعش» يهدد الاستقرار في ليبيا

تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية

المبعوث الأممي: «داعش» يهدد الاستقرار في ليبيا
TT

المبعوث الأممي: «داعش» يهدد الاستقرار في ليبيا

المبعوث الأممي: «داعش» يهدد الاستقرار في ليبيا

بحثت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مع ممثلين عن دول أوروبية وعربية ومنظمات ووكالات دولية سبل دعم حكومة الوحدة الوطنية التي تعمل البعثة على تشكيلها عبر رعايتها لحوار بين طرفي النزاع على السلطة المستمر منذ عام.
وقالت البعثة في بيان لها اليوم (الأربعاء) «عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة المختصة بالشأن الليبي» في تونس أمس الثلاثاء.
وتناول الاجتماع بحسب البيان «تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية المستقبلية ومناقشة مبادئ المساعدة الدولية إلى ليبيا والاتفاق عليها بحيث يكون سبيلا للمضي قدما وآلية للتنسيق في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني المساعدة الدولية».
وحضر الاجتماع «أكثر من 15 دولة ومنظمات إقليمية (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية)، والكثير من المنظمات الدولية غير الحكومية، وممثلون عن جميع كيانات الأمم المتحدة المختصة بالشأن الليبي فضلا عن البنك الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا».
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون خلال الاجتماع وفقا للبيان بأن «استقرار المؤسسات المالية الليبية ولا سيما المصرف المركزي ودعم استئناف إنتاج النفط وإعادة ربط المطارات بشبكة الحركة الجوية تمثل مع غيرها من الجوانب بعضا من أولويات المساعدة الدولية».
وأضاف ليون «أناشد الأطراف الليبية بانتهاز الفرصة القائمة للخروج بالبلاد من أزمتها، لأن نحو 1.9 مليون ليبي بحاجة إلى مساعدات ورعاية صحية».
وأضاف أن «داعش» يهدد الاستقرار في ليبيا وفي المنطقة، وأن المفاوضات السياسية في ليبيا وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن الحوار السياسي هو المخرج من الأزمة في ليبيا. فيما حث الأطراف في ليبيا على إطلاق كل المخطوفين.
وترعى بعثة الأمم المتحدة منذ أشهر حوارا بين طرفي النزاع تسعى من خلاله إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن مرحلة انتقالية تمتد لعامين تنتهي بانتخابات تشريعية.
ومن المتوقع أن تعقد جولة جديدة من الحوار هذا الأسبوع، إلا أنه لم تتأكد بعد مشاركة برلمان طرابلس، المؤتمر الوطني العام، الذي يطالب بإدخال تعديلات على مسودة سابقة قام ممثلون عن البرلمان المعترف به بالتوقيع عليها.
وفي هذا السياق، أعلن المؤتمر الوطني العام أن رئيس فريق الحوار الذي يمثله صالح المخزوم قدم استقالته اليوم من عضوية ورئاسة الفريق، من دون أن يوضح أسباب هذه الاستقالة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.