هروب العشرات من المعتقلين لدى «داعش» في الموصل

ورد أن بينهم أسرى من البيشمركة

عنصر في البيشمركة يطل من موضعه فوق مرتفع على قرية شرق الموصل (أ.ف.ب)
عنصر في البيشمركة يطل من موضعه فوق مرتفع على قرية شرق الموصل (أ.ف.ب)
TT

هروب العشرات من المعتقلين لدى «داعش» في الموصل

عنصر في البيشمركة يطل من موضعه فوق مرتفع على قرية شرق الموصل (أ.ف.ب)
عنصر في البيشمركة يطل من موضعه فوق مرتفع على قرية شرق الموصل (أ.ف.ب)

ذكرت مصادر مطلعة في مدينة الموصل أمس أن العشرات من المعتقلين، من بينهم عدد من أسرى قوات البيشمركة، تمكنوا أول من أمس من الهرب من أحد سجون تنظيم داعش يقع بالقرب من جامعة الموصل في الجانب الأيسر من المدينة، وبينوا أن التنظيم المتطرف طوق المنطقة المذكورة وبدأ حملة واسعة لتفتيشها بحثا عن الهاربين واعتقل نحو مائة شخص من أهالي الأحياء القريبة من السجن بتهمة تسهيل عملية الهروب.
وأفاد الناشط السياسي الموصلي غانم العابد لـ«الشرق الأوسط» أنه «حسب المعلومات التي حصلنا عليها من داخل الموصل، تمكن 25 أسيرا من قوات البيشمركة لدى (داعش) من الهروب من كنيسة حولها التنظيم إلى سجن في حي المهندسين في الجانب الأيسر من الموصل، ونشر التنظيم على أثر ذلك عددا كبيرا من مسلحيه في شوارع المدينة وبدأ حملة دهم وتفتيش واسعة في أحياء الموصل بحثا عن الأسرى الهاربين».
بدوره، أوضح مسؤول إعلام مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل، غياث سورجي، أن السجن الذي هرب منه المعتقلون «كان يضم عددا كبيرا من المدنيين الكرد وأسرى البيشمركة، بالإضافة إلى عدد من عناصر الجيش والشرطة العراقيين».
وأكد مسؤول أمني في محافظة نينوى، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن التنظيم المتطرف «اعتقل نحو مائة مواطن موصلي بتهمة عدم التعاون مع التنظيم، ونصب كثيرا من نقاط التفتيش وراح يفتش المنازل والسيارات والمارة بحثا عن الهاربين». وعن كيفية هروب هؤلاء المعتقلين من السجن، قال المسؤول: «حسب معلوماتنا، تمكن عدد من المعتقلين من الاستيلاء على سلاح حرس السجن، وأطلقوا عليهم النار ومن ثم هربوا إلى جهة مجهولة».
«الشرق الأوسط» اتصلت بوزارة البيشمركة للحصول على معلومات رسمية حول هروب أسرى البيشمركة المحتجزين لدى «داعش» في الموصل، إلا أن الوزارة لم تؤكد ذلك، مشيرة إلى أنها «لا تملك أي معلومات عن هروب هؤلاء الأسرى».
بدوره، قال عرفان برزنجي ممثل عوائل أسرى البيشمركة لدى «داعش»: «هرب نحو 27 معتقلا كرديا من سجن (داعش) في الموصل، وحسب معلوماتنا، بينهم عدد من أسرى البيشمركة، إلى جانب معتقلين آخرين من الشبك والإيزيديين. لم نتأكد من أسمائهم حتى الآن، لكن التنظيم تمكن من اعتقال نحو خمسة منهم مرة أخرى، بينما مصير الآخرين مجهول».
من ناحية ثانية، أقدم تنظيم داعش أمس على إعدام 14 مواطنا موصليا بتهمة التعاون مع القوات الأمنية، وكان قد اعتقلهم من مناطق مختلفة من الموصل ونفذ فيهم الإعدام رميا بالرصاص في أحد معسكراته، وأعدم كذلك الصحافي عادل الصائغ مراسل قناة «صلاح الدين» بعد خمسة أيام على اعتقاله، حسبما أفاد الناشط غانم العابد.
من جانبه، أعلن مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة نينوى، سعيد مموزيني، إعدام تنظيم داعش عشرة من معارضيه «أمام أعين عوائلهم وسط مدينة الموصل، بينما سلم 62 جثة تعود لمسلحيه إلى دائرة الطب العدلي في الموصل»، مبينا أن هؤلاء المسلحين قتلوا في المعارك الأخيرة مع قوات البيشمركة في محوري سنجار ومخمور، والكوير. وتابع: «في الوقت ذاته قطع مسلحو (داعش) آذان 23 تاجرا موصليا لرفضهم منح الأموال للتنظيم».
إلى ذلك، وزع مجهولون أمس منشورات في مدينة الموصل، وحملت توقيع «مجموعة الشباب المستقل»، أكدت على أن نهاية التنظيم اقتربت، ودعت أهالي الموصل إلى عدم التعاون معهم.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.