مباحثات سعودية ـ بريطانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

تراجعت لأدنى مستوياتها لتبلغ 7.6 مليار دولار بينما الأميركية عند 23 مليارا

جانب من اجتماع الوفد البريطاني بقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)

تعهد رئيس وفد البرلمان البريطاني بتعزيز العلاقات التجارية بين بلاده والسعودية كشريك استراتيجي بالمنطقة، والعمل على نقل التقنية والمعرفة وزيادة فرص استفادة الشركات البريطانية من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسعودية.
جاء ذلك في مباحثات بريطانية مع قطاع الأعمال السعودي، شددت على ضرورة نقل التقنية والخبرات البريطانية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تعزيز القدرات التنافسية لهذا القطاع الاقتصادي البالغ حجمه 1.3 مليون منشأة. وفي هذا السياق، قال المهندس عمر باحليوة الأمين العام للجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «حرصنا على بحث أسباب تراجع حجم التجارة البينية والاستثمارات البريطانية في السعودية من رابع الشركاء على مستوى العالم إلى التاسع حاليا». وأوضح أن حجم الاستثمارات البريطانية في السعودية تراجع خلال الفترة الأخيرة حتى وصل إلى أدنى مستوى له في عام 2010، حيث وقف عند حد 7.6 مليار دولار، مقارنة بحجم استثمارات أميركا التي أصبحت الشريك الأول، حيث نمت حتى وصلت إلى 23.4 مليار دولار، يعني ثلاثة أضعاف مثيلاتها البريطانية.
وشدد باحليوة على ضرورة تعزيز بناء الجسور التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، داعيا إلى أهمية تجسير العلاقة بشكل مباشر بينهما بدلا من استخدام القطاع الحكومي البريطاني وسيطا كما هو عليه الحال الآن، مؤكدا أن ذلك جاء على حساب قطاع الأعمال.
ولفت إلى أن المباحثات الثنائية ركزت على كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين، مشيرا إلى أن بريطانيا تراجعت كمورد للمنتجات غير البترولية حتى نزلت إلى العاشر في قائمة أكبر الموردين للسعودية.
وكانت لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية بحثت مع الوفد البرلماني البريطاني الذي ترأسه دانيال كاوزنسكي النائب من حزب المحافظين ورئيس لجنة الصداقة البريطانية السعودية، بمعية نواب من حزب المحافظين البريطاني ولورد مستقل، وذلك في اللقاء الذي عقد أخيرا بمقر المجلس بالرياض - سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانبه، أكد رئيس وفد البرلمان البريطاني اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ووعد بنقل وجهة نظر الجانب السعودي للمسؤولين البريطانيين، وحثهم على زيادة الاهتمام بالسعودية كشريك استراتيجي بالمنطقة وتعزيز دور بريطانيا في نقل التقنية والمعرفة للسوق السعودية وزيادة فرص استفادة الشركات البريطانية من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة، وضرورة العمل على تذليل العقبات التي تواجه زيادة التبادلات التجارية والتدفقات الاستثمارية بين المملكة وبريطانيا، وضرورة أن تعمل بريطانيا بجد للاستفادة من فرص الشراكة وما يطرحه اقتصاد المملكة من مشروعات وفرص استثمارية كبيرة. وقال: «إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتناسب والإرادة القوية للقيادة السياسية في البلدين لتدعيم مجالات التعاون الاقتصادي، ولا يعبر عن طموحات قطاعي الأعمال في البلدين وحجم الفرص الهائلة التي يكتنزها الاقتصادان السعودي والبريطاني». وشدد باحليوة على ضرورة تعزيز حضور التقنية البريطانية في السوق السعودية، خاصة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطلع أجهزة مؤسسية بالقطاع الخاص السعودي إلى نقل تلك التقنيات والخبرات البريطانية للمملكة، للمساهمة في تعزيز القدرات التنافسية لهذا القطاع الاقتصادي البالغ حجمه 1.3 مليون منشأة.
يشار إلى أن اللقاء شدد على العمل على تعزيز تبادل الوفود التجارية لدفع التبادل التجاري، مؤكدا الدور المؤسسي الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي - البريطاني في تبادل الخبرات الاقتصادية وبناء جسور للتعاون بين البلدين، ونوه بأهمية التركيز على مشروعات التعاون المشترك ذات القيمة المضافة في المجالات ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي والمساهمة بنقل وتوطين التقنيات وتأهيل وتدريب القوى البشرية. واستمع الوفد البرلماني البريطاني لعرض عن الاقتصاد السعودي أظهر مكانته وقوته من خلال أرقام ومؤشرات عدة كقوة نمو الناتج الإجمالي المحلي، وضخامة الميزانية، ونمو السيولة، ووجود ربع احتياطي العالم من النفط، كما يعد الاقتصاد السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا.
ولفت إلى الأسباب التي تدفع بالمستثمرين إلى الاستثمار في المملكة باعتبارها تتمثل في كبر حجم السوق والاستقرار السياسي والاقتصادي والسوق المنفتحة، وتوفر الطاقة والمواد الخام وعدم وجود الضرائب على الدخل الشخصي، إضافة إلى وجود فرص استثمارية واسعة تقدر بمليارات الدولارات في الكثير من القطاعات.