وزراء الدفاع والخارجية العرب يجتمعون غدًا لإقرار بروتوكول إنشاء القوة المشتركة

مندوب مصر لـ«الشرق الأوسط»: التوقيع مفتوح في الوقت الذي يناسب كل دولة

صورة ارشيفية لاجتماع سابق وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
صورة ارشيفية لاجتماع سابق وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
TT

وزراء الدفاع والخارجية العرب يجتمعون غدًا لإقرار بروتوكول إنشاء القوة المشتركة

صورة ارشيفية لاجتماع سابق وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
صورة ارشيفية لاجتماع سابق وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)

استكملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الترتيبات الخاصة لعقد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب، والمقرر مساء غد (الخميس) بمقر الأمانة العام للجامعة في القاهرة برئاسة مصر، لإقرار البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة.
وقال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، لدى استقباله أمس وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، إن الوزير قام بجولة تفقدية بمقر الأمانة العامة، حيث جرى التشاور والتنسيق بشأن ترتيبات انعقاد الجلسة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الترويكا العربية المنبثقة عن القمة اجتماعا تنسيقيا تشاوريا قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك، للتشاور حول سير أعمال الاجتماع وموضوع جدول أعماله. وتضم الترويكا (مصر رئيسا، إضافة إلى الكويت والمغرب والأمين العام للجامعة).
وسبق أن عقد رؤساء أركان القوات المسلحة العربية عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية للتوصل إلى مشروع بروتوكول إنشاء قوة عربية مشتركة تنفيذًا لقرار القمة العربية في شرم الشيخ التي عقدت في مارس (آذار) الماضي. وتهدف القوة العربية المشتركة إلى التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول العربية وسيادتها الوطنية، أو ما تكلف به من مهام أخرى لمجابهة أي تهديد مباشر للأمن القومي العربي، لا سيما تهديدات التنظيمات الإرهابية، وذلك بناء على طلب من الدولة المعنية.
وقال السفير طارق عادل، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن التوقيع على بروتوكول القوة اختياري ومفتوح للجميع، ومن ثم يمكن للدول التي لن توقع يوم الخميس المقبل الانضمام في الوقت الذي يناسب ظروفها.
وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت بأن عددا من الدول العربية سوف توقع على البرتوكول الخميس، فيما تعتزم بقية الدول دراسة موقفها من التوقيع.
ومعروف أن مشروع بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة ينص، وفقا لقرار القمة العربية، على أن الانضمام لهذه القوة اختياري، كما حدد الخطوط العريضة لمهامها في التدخل السريع أو القيام بما تكلف به من مهام أخرى، ولمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة وسيادة الدول العربية أو تشكل تهديدًا مباشرا للأمن القومي العربي بما في ذلك تهديدات التنظيمات الإرهابية، وذلك بناء على طلب الدولة المعنية.
وقد كلفت القمة العربية الأخيرة الدكتور نبيل العربي بالتنسيق مع رئاسة القمة وهي مصر لاقتراح الإجراءات والتدابير الخاصة بتشكيل القوة المشتركة وما يتعلق بموازنتها وطبيعة عملها، وهو ما تم العكوف عليه خلال الأشهر الماضية.
ومن المقرر أن يجري وزراء الخارجية والدفاع خلال اجتماع مجلس الدفاع العربي، مساء الغد، نقاشا معمقا وشاملا بشأن أي ملاحظات يبديها أي طرف عربي، حيث ينص منطوق قرار القمة العربية على أن ينظر مجلس الدفاع العربي في النتائج التي تم التوصل إليها في اجتماعي رؤساء الأركان العرب. كما يبحث الاجتماع كذلك طلبات الدول المستعدة للانضمام إلى القوة المشتركة وتلك التي سوف تنضم في وقت لاحق.
وتفيد مصادر بالجامعة العربية بأن تفعيل التعاون العسكري يأتي في ضوء التحديات الخطيرة وتنامي مخاطر الإرهاب المتصاعدة والتي باتت تهدد الدولة الوطنية ومقوماتها، كما أصبحت المنطقة العربية رخوة، مما دفع أطرافا خارجية للعبث بها، وهو ما يستوجب على النظام الإقليمي العربي امتلاك زمام المبادرة ووحدة الرؤية والموقف والتعامل مع المخاطر الراهنة بما يحقق المصلحة الوطنية لكل دولة عربية ومصلحة الأمن القومي العربي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).