السيسي وحفتر يتوسطان لدى روسيا والصين لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

لجنة «العقوبات الدولية» توقف 52 مدرعة بميناء طبرق قبل وصولها للسلطة الشرعية

السيسي وحفتر يتوسطان لدى روسيا والصين لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي
TT

السيسي وحفتر يتوسطان لدى روسيا والصين لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

السيسي وحفتر يتوسطان لدى روسيا والصين لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

في الصباح الباكر تلقى مكتب الفريق أول خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، برقية من لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة تفيد بتوجه فريق يتكون من ثمانية من أعضاء اللجنة لمقابلته.
ويقول مصدر عسكري ليبي إن حفتر كان يعتقد أن اللجنة وافقت أخيرا على بحث متطلبات الجيش الملحة في حربه على الإرهاب، من أسلحة ومعدات، بعد أن تقدم بهذه المطالب للأمم المتحدة، التي تفرض حظرا على تسليح الجيش منذ الانتفاضة المسلحة ضد حكم معمر القذافي عام 2011.
إلا أن المعلومات التي وصلت بعد ذلك أصابت الرجل العسكري المخضرم، البالغ من العمر 72 عاما، بالصدمة. فاللجنة جاءت خصيصا لمنع تسلم الجيش لشحنة مساعدات عسكرية أرسلتها إحدى الدول الصديقة لليبيا.
جرت هذه الوقائع في الأسبوع الماضي، وكشف عنها وعن تفاصيلها للمرة الأولى مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، قائلا إن حفتر رفض مقابلة أعضاء اللجنة الدولية، وقرر، في المقابل، وهو غاضب، التحرك لدى دول أعضاء في مجلس الأمن، أو لديها القدرة على التأثير عليه، لزيادة الضغط من أجل رفع العقوبات عن الجيش.
وتشعر مصر التي تجاور ليبيا، بالقلق من تنامي نفوذ المتطرفين في هذا البلد خاصة تنظيم داعش، ومن تأخر الجيش هناك في حسم المعارك ضد الإرهابيين، وعدم القدرة على ضبط الحدود معها، والتي يبلغ طولها نحو 1150 كيلومترا. وتوجد اتفاقات تعاون مصرية ليبية تشمل مساعدة الجيش الليبي، لكن مصادر أمنية مصرية تقول إن الحظر الدولي يعرقل عملية الدعم المطلوبة للجيش في ليبيا.
وفي خضم الزيارات التي قام بها نواب ومسؤولون ليبيون في الأيام الأخيرة للقاهرة، يشير مصدر دبلوماسي إلى أن مصر التي تسعى لشغل مقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعام 2016. تضغط مع الليبيين وعدد من الدول الأخرى، لكي ترفع الأمم المتحدة حظر تسليح الجيش. ويضيف: «لا نستطيع في مصر حماية الحدود مع ليبيا وحدنا. لا بد من جيش ليبي قوي على الجانب الآخر».
وتعد ليبيا أحد المصادر الرئيسية لتهريب الأسلحة والمقاتلين إلى المدن المصرية خاصة سيناء التي يواجه فيها الجيش المصري حربا مستعرة ضد الإرهابيين كبدته خسائر فادحة طيلة الشهور الماضية.
من المقرر، وفقا للمصدر نفسه، أن يتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى موسكو، لخطورة التطورات في ليبيا على المنطقة وعلى الأمن الإقليمي، وحاجة جيشها للأسلحة، خاصة أن الجانب الروسي سبق له عقد لقاءات ومشاورات أمنية مع الليبيين على هامش زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهر في فبراير (شباط) الماضي.
عقب برقية لجنة العقوبات الدولية التي أزعجته، انتظر حفتر ما سيحدث. وقال لأحد مستشاريه في مقره القريب من مدينة بنغازي: «لن أستقبلهم». وحين أشار عليه أن يستقبلهم، بدلا منه، رئيس أركان الجيش، اللواء عبد الرزاق الناظوري، قال حفتر في لهجة حازمة: «لا».
ويقول هذا المستشار إن حفتر الذي شارك مع القذافي في «ثورة 1969» قبل معارضته له، كان قاب قوسين أو أدنى من رفض السماح لطائرة الأمم المتحدة صغيرة الحجم بالنزول في ليبيا أصلا، إلا أنه أخذ يفكر كثيرا قبل أن يتخذ قراره ويصبر على ما ليس منه بد.. «بعد عدة دقائق من الصمت، أشار بيده ناحيته، وقال: يقابلهم الحاسي».
كان حفتر يقصد بذلك العميد عبد السلام الحاسي، رئيس غرفة العلميات في الجيش، وهو رجل يمتلك قدرة على تعنيف الآخرين بطريقة مهذبة. ويقول المصدر العسكري الذي كان حاضرا لقاء الحاسي مع فريق الرقابة الدولية: «كاد يطردهم وهو يستخدم في حديثه معهم ألفاظا شديدة الوطأة. لهجة تثلج صدر أي ليبي غيور».
قدم الحاسي ورقتين للفريق الأممي حين قابله في مكتب عسكري في طبرق، واحدة باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية، سرد فيهما التفاصيل الخاصة بحصول المتطرفين بما فيهم «داعش» على الأسلحة والمقاتلين، وما يمثله ذلك من تهديد ليس لليبيا فقط، ولكن لدول الجوار وأوروبا والأمن في البحر المتوسط. وتساءل فيهما عن الحكمة من الإصرار على منع تسليح الجيش «الذي يملك القدرة على الحسم في غضون أسابيع لو توفرت له الأسلحة».
وشارك في صياغة المذكرتين أطراف من قادة الجيش، وجرى التطرق فيهما أيضا إلى تجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمسألة الإرهاب المتفشي في البلاد والدعم الذي يقدم إلى المتطرفين من الكثير من الأطراف الإقليمية، وأنه كان ينبغي على البعثة الدولية أن تنظر في حاجات الجيش الملحة لدحر الإرهاب في البلاد والسيطرة على الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية. ودعم الشعب الليبي.
يضيف المصدر أن حفتر بعد أن علم بتفاصيل اللقاء وإصرار الفريق الأممي في يوم وصوله لطبرق على توقيف باخرة المساعدات، وعدم انزعاج لجنة المراقبة الدولية من تنامي شوكة المتطرفين، أرسل مندوبين عنه إلى مصر لشرح ما حدث من اللجنة، ثم أشار لمساعديه بتحضير حقيبة السفر والطائرة، وترتيب زيارتين لكل من الأردن وباكستان. وحدث ذلك خلال الأيام القليلة الماضية.
تقول المصادر العسكرية الليبية إن الزيارتين كانتا «مهمتين للغاية»، وأنهما جاءتا في إطار مساعي الجيش للحصول على الأسلحة بشكل شرعي لمواجهة المتطرفين، خاصة أن الأردن هو العضو العربي غير الدائم حاليا في مجلس الأمن، وأن باكستان «لها تأثير على الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن أيضا».
وقبيل لقاء السيسي المرتقب مع بوتين يوم غد (الأربعاء)، زار عسكريون ونواب ليبيون القاهرة. وفي الجلسات التي عقدت على ضفاف النيل في العاصمة وعلى شاطئ البحر المتوسط في مدينة الإسكندرية، ثاني أكبر المدن المصرية (مكان مفضل في الصيف لإقامة نواب ووزراء ليبيين)، بدا أن السلطات الليبية تعول على تفهم الجانب المصري للمشكلة التي يمكن أن تتسبب فيها الميليشيات المتطرفة في ليبيا في حال لم يتمكن الجيش الليبي من حسم المعركة.
ويقول مستشار عسكري من مقره في طبرق عبر الهاتف: «نعم.. طلبنا من مصر والرئيس السيسي مواصلة الضغط على روسيا للمساعدة. الوقت يسرقنا». بيد أن روسيا ربما لديها حسابات مع المجتمع الدولي خاصة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط كما يعتقد البعض يمكن أن تؤثر على تحركها في شمال أفريقيا.
لم تتمكن زيارات قام بها مسؤولون ليبيون كبار في الشهرين الماضيين إلى موسكو، في إقناع الدب الروسي، على ما يبدو، للتحرك من أجل دعم الجيش الليبي، سواء بتفعيل الاتفاقات العسكرية القديمة المبرمة بين البلدين، أو بالتدخل لدى الأمم المتحدة للسماح للجيش بشراء الأسلحة.
يقول وزير في الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني وتعقد جلساتها في مدينة البيضاء في شرق ليبيا، بعيدا عن المدن الملتهبة بالاقتتال بين الجيش والمتطرفين، إن زيارته الأخيرة لموسكو، في يونيو (حزيران) تطرق فيها مع مسؤولين روس إلى أنه في حال رفع العقوبات الدولية عن ليبيا، فإن بلاده يمكنها شراء حاجتها من الأسلحة من روسيا أيضا، مع فتح مجالات لرجال الأعمال الروس بحيث تكون لهم الأولوية في الاستثمار وإعادة الإعمار.
رغم هذا الإغراء - كما يقول الوزير الليبي - فإن الروس يبدو أنهم يتسمون بالبطء، بينما الوضع على الأرض في داخل البلاد يتحرك في غير صالح الجيش وفي غير صالح السلطة الشرعية.. وفي المقابل يوجد دعم كبير يأتي للمتطرفين عبر البر والبحر والجو. وعما إذا كان تحدث عن مخاطر الجماعات المتطرفة على أوروبا التي تقع على البحر المتوسط بشمال ليبيا، بدا من رده أن المسؤولين الليبيين نفضوا أيديهم من الأوروبيين، بقوله: الأوروبيون لديهم مصالحهم ولا نعرف ماذا يريدون.
الزيارات المكوكية التي قام بها القادة الليبيون في الأيام الأخيرة تعكس كما تقول المصادر العسكرية الصعوبات والوضع المعقد الذي آلت إليه الأمور في هذا البلد الغني بالنفط، رغم ملاحظات أبداها كل من مستشار الجيش، صلاح الدين عبد الكريم، ومستشار رئيس البرلمان، عيسى عبد المجيد، عن تحسن في موقف السودان وقطر تجاه السلطات الشرعية.
يقول عبد الكريم لـ«الشرق الأوسط» إن الطائرات التي كانت تنقل الأسلحة من السودان إلى مطار معيتيقة القريب من طرابلس والذي يسيطر عليه المتطرفون، تراجعت ولم نرصد أي طائرات من هذا النوع طوال الشهور الثلاثة الماضية. لكنه يحذر من استمرار وصول السفن والطائرات من كل من قطر وتركيا حسب قوله، لدعم المتشددين في مدينة مصراتة وباقي المدن الأخرى، في مواجهة الجيش.
لكن عبد المجيد، الذي سبق واتهم السودان بدعم المتطرفين في بلاده، دعا، في رده على أسئلة: «الشرق الأوسط» عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الثلاثاء الماضي، السودان إلى «أن يكف عن دعم الإرهابيين في ليبيا، وعليه أن يدخل المنظومة العربية، لأن الشعوب دائمة والحكومات زائلة».
وبعد أن وجه الشكر لمصر والوفد المصري في الجامعة على جهود دعم ليبيا، كشف عبد المجيد عن أن قطر اتخذت، في تحول وصفه بـ«النادر» خلال اجتماع الثلاثاء، موقفا في صف الجيش الليبي في حربه ضد «داعش» والمتطرفين، موضحا أنها خطوة من شأنها المساعدة على بسط الاستقرار في ليبيا، لكنه أضاف: «نتمنى أن تعلن قطر عن ذلك بشكل واضح ولا تقتصر على قوله في الغرف المغلقة، كما حدث في اجتماع الجامعة الأخير حول ليبيا».
وبينما نفى دبلوماسي سوداني في القاهرة علاقة بلاده بالإرهاب، لم يتسن الحصول على تعليق من الجانب القطري عما دار في اجتماع الجامعة، أو عن الاتهامات الليبية المكررة عن مساعدة أطراف ضد أطراف أخرى في ليبيا.
وفيما حث مجلس الجامعة لجنة العقوبات الدولية على الاستجابة الفورية لطلبات الحكومة الليبية، أي رفع حظر توريد السلاح، تسعى القاهرة إلى استثمار إجماع المجلس على مساعدة ليبيا، في تعضيد موقفها الذي يدعو المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الليبي ورفع حظر السلاح عن جيشه، لأن غض الطرف عن المتطرفين وتمدد «داعش» في ليبيا، يهدد دول الجوار ويهدد أيضا الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
البحث المحموم عن طريقة لتغيير موقف الأمم المتحدة من ليبيا، لا يتوقف. حفتر مرَّ على الأردن أثناء زيارته الأخيرة إلى باكستان. يقول أحد مستشاري حفتر لـ«الشرق الأوسط»: «زيارة باكستان كانت من أجل دعم الجيش وتسليحه وتدريبه... كما أن باكستان لديها تأثير على الصين، والصين لديها تأثير في مجلس الأمن». والتقى حفتر في إسلام آباد مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول رحيل شريف.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.