نازحو الأنبار أكثر من مليون.. والمساعدة الحكومية لا تكفي سوى لربعهم

الأمم المتحدة تطلق خطًا ساخنًا للمتضررين من الأزمة الإنسانية المستمرة

نازحو الأنبار أكثر من مليون.. والمساعدة الحكومية لا تكفي سوى لربعهم
TT

نازحو الأنبار أكثر من مليون.. والمساعدة الحكومية لا تكفي سوى لربعهم

نازحو الأنبار أكثر من مليون.. والمساعدة الحكومية لا تكفي سوى لربعهم

تتفاقم معاناة النازحين من مدن الأنبار يومًا بعد آخر وبمؤشراتٍ خطيرة ومخيفة خصوصًا مع اشتداد العمليات العسكرية في مدينتي الرمادي والفلوجة ومدن أخرى في الأنبار. وبينما قدرت لجنة المهجرين في البرلمان عدد النازحين بمئات الآلاف، أعلن مجلس محافظة الأنبار أن عددهم تجاوز المليون شخص وأن المخصصات المالية المقدمة من قبل الحكومة لا تكفي لإعانة 25 في المائة منهم.
مخيم النازحين في الحبانية هو أحد المخيمات التي يعيش النازحون فيه ظروفا قاسية جدًا ويعانون نقصا حادا في المواد الغذائية والطبية مع تفشي الأوبئة والأمراض المُعدية نتيجة تلوث مياه الشُرب وشحتها.
وذكر مختصون في المجال الإنساني والصحي أن النازحين باتت حالتهم الصحية والنفسية والجسمانية تشكل القلق الأكبر لهم، مطالبين الجهات المعنية بإنقاذ هذا الموقف الخطير.
«الشرق الأوسط» دخلت إلى مخيم النازحين في عامرية الفلوجة، 30 كلم جنوب الفلوجة، الذي يعد من أكبر تجمعات النازحين. وقال النازح أحمد عبيد، 40 سنة، أب لأربعة أطفال، إن «وصول المعارك إلى مناطقنا في مدينة هيت أجبرني على ترك بيتي والوصول إلى هذا المخيم الذي نزحنا إليه منذ عدّة أشهر، وتركنا وراءنا كل ما نملك». وأضاف عبيد: «ثلاثةٌ من أولادي الأربعة يعانون من مشكلات خلقية في الجهاز التنفسي، ومع انفتاح المخيم على الصحراء مباشرةً، وارتفاع درجات الحرارة التي سجلت أرقاما عالية جدًا، واستمرار هبوب العواصف الترابية، أصبح أطفالي يعيشون حالةً صحية متردية، إذ إن الضيق في التنفس بشكل مستمر يجعلني أهرع إلى المركز الصحي القريب من المخيم لإسعافهم عن طريق أجهزة التنفس الصناعي، وهو أمر لا يعني المسؤولين هنا الذين طالما شكوت لهم أمر أطفالي، عسى أن يسهلوا لي مسألة الانتقال إلى بغداد ومساعدتي في تأمين معيشتي ورعاية أطفالي رعاية صحية تجنبهم الموت الذي أتوقعه لهم كلما مرت بهم أزمة صحية، وهي معاناة يومية قاسية، وإلى الله المشتكى».
منير محمد صالح، أحد العاملين في الفرق الطبية بالمخيم، أوضح أن الأمراض الجلدية، هي من بين أكثر المشكلات الصحية التي يتعرض لها النازحون هنا، وهي مشكلة تعاني منها الفرق الطبية الموجودة في المخيم وهي تحاول جاهدةً معالجة الحالات المستشرية. وأضاف صالح «الجوّ الحار وانعدام العناية الطبية الكافية، والنقص الكبير في الخدمات الصحية، أسباب مباشرة في انتشار الأمراض الجلدية، ونحن اليوم ندق ناقوس الخطر بشأنها ونقف عاجزين إلى حدّ ما فنحن بحاجة فورية إلى مستشفى متطور، ومنظومة إسعاف فوري مجهزة بشكل حديث لعلاج الحالات الطارئة مثل النوبات القلبية، وحالات الاختناق بسبب العواصف الترابية وارتفاع درجات الحرارة وغيرها، ومعلوم أن تلافي هذه المشكلات بحاجة إلى ميزانية مالية ضخمة لا تتوفر لدينا، كما لا تتوفر لدى الحكومة المحلية في ناحية عامرية الفلوجة، بينما تقف الحكومة المركزية مكتوفة الأيدي إزاء تلك المشكلات رغم علمها بتفاصيل واقع معاناة سكان هذا المخيم وباقي مخيمات النزوح».
ويتابع صالح «لم يعد الغذاء والمأوى هو المشكل الأكبر، بل نعاني من صعوباتٍ في توفير الدواء، خاصة ما يتعلق بالأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، حيث نعتمد على ما يصلنا من تبرعات المقتدرين، وهي تبرعات لا تسد إلا الجزء اليسير من الحاجة الحقيقية».
رئيس لجنة المهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي يرى أن «ملف النازحين بحاجة إلى تضافر جهود جميع الجهات والأطراف لما يشكله من أهمية كبيرة وما يحمله من مشكلات ومصاعب ناتجة عن الأعداد الهائلة للنازحين وسط تواضع الإمكانات الحكومية والمحلية وعدم جديتها في تقديم يد المساعد لملايين النازحين». وأضاف الدهلكي: «أننا اليوم نتجه إلى كارثة حقيقة توجب على الدول الغربية والأمم المتحدة ومفوضيات اللاجئين وحقوق الإنسان، الوقوف مع العراق في محنته هذه لا سيما وأن العراقيين يقاتلون نيابة عن الجميع في حربهم ضد الإرهاب بكل أشكاله ومسمياته».
من جانبه، قال فيصل العسافي، رئيس مجلس عشائر الأنبار: «كنا قبل أيام في زيارة لمخيمات نازحي الأنبار، بهدف توزيع بعض المواد الغذائية، وصدمنا عند تجوالنا في مخيم عامرية الفلوجة، حيث وجدنا أن أغلب العائلات، لم تدعم سوى بخيمة، تفتقر إلى أبسط مقومات السكن فيها، كالكهرباء والماء الصالح للشرب والمرافق الصحية وأجهزة التكييف البسيطة». وأضاف العسافي أن «عجز الحكومة المركزية عن تقديم يد المساعدة للنازحين غير مبرر، وأن بإمكان وزير الكهرباء - إن تعذر عليه إيصال الطاقة الكهربائية إلى المخيمات - جلب مولدات تنصب قرب المخيمات وتزود النازحين بالكهرباء».
من جانب آخر، أعلن برنامج الأمم المتحدة عن إطلاق خط ساخن وطني للعراقيين النازحين المتضررين من الأزمة الإنسانية المستمرة، موضحا أن مركز الاتصال يحدد الاحتياجات الملحة للنازحين ويتيح الاستجابة لها، بينما أكد أن الاتصال به ممكن عبر أي هاتف محمول عراقي على الرقم 6999.
وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق برونو جيدو في بيان، إن «أكثر من 3 ملايين و100 ألف عراقي نازحون منذ بداية عام 2014»، مضيفا: «نحن ببساطة لا نستطيع الوصول إلى الجميع نظرًا لفداحة الأزمة».
وأضاف جيدو، «أطلق خط ساخن وطني للمواطنين العراقيين المتضررين من الأزمة الإنسانية»، مبينا مركز الاتصال سيساعد في تحديد الاحتياجات الملّحة للأشخاص النازحين والاستجابة لها، ويضمن توفير أحدث المعلومات لهم كي يتمكنوا من الحصول على المساعدة والخدمات التي يحتاجونها.
ولفت جيدو إلى أن هذا الخط له أهمية خاصة بالنسبة للنازحين المقيمين خارج المخيمات والمستوطنات الرسمية، والذين بعكسه لن يكون من السهل الوصول إليهم لمساعدتهم وتلبية احتياجاتهم وتسخير مواردهم.
من جانبها، قالت مديرة برنامج الغذاء العالمي في العراق، جين بيرس، إن «مركز الاتصال وسيلة سريعة وسهلة للأشخاص النازحين ومعرفة كيف يمكن للمجتمع الإنساني مساعدتهم، والأهم من ذلك، فإنه يوفر لنا فرصة للاتصال والحصول على فهم أفضل للأشخاص الذين نخدمهم»، مبينة أن «مشاركة النازحين وملاحظاتهم تتيح تقديم مساعدات مناسبة لهم، وبهذا يصبح المتضررون مساهمين في عملية توفير المساعدة ويصبح المجتمع الإنساني أكثر مساءلة أمامهم».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended