موسكو تستقبل السيسي.. وتبحث مع الملك عبد الله ومحمد بن زايد قضايا الإرهاب والشرق الأوسط

المشاريع الثنائية مطروحة مثل بناء أول محطة كهرذرية في أراضي الأردن

الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزيرة الشؤون الخارجية سوشما سواراج بحضور وزير الخارجية المصري سامح شاكر في القاهرة أمس
الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزيرة الشؤون الخارجية سوشما سواراج بحضور وزير الخارجية المصري سامح شاكر في القاهرة أمس
TT

موسكو تستقبل السيسي.. وتبحث مع الملك عبد الله ومحمد بن زايد قضايا الإرهاب والشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزيرة الشؤون الخارجية سوشما سواراج بحضور وزير الخارجية المصري سامح شاكر في القاهرة أمس
الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزيرة الشؤون الخارجية سوشما سواراج بحضور وزير الخارجية المصري سامح شاكر في القاهرة أمس

أعلنت مصادر الكرملين أن القيادة الروسية تجري هذا الأسبوع في موسكو عددا من المشاورات الهامة مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يصل اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، والملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي اللذين يبحث معهما اليوم الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو، العلاقات الثنائية وعددا من قضايا الشرق الأوسط.
وقالت المصادر الصحافية للكرملين إن مباحثات الرئيس بوتين مع نظيره المصري سوف تعقد غدا وتتناول «مناقشة مجمل العلاقات الثنائية ومواصلة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، إلى جانب تبادل الآراء في عدد من القضايا الدولية، وبالأخص الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وقد وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو «في زيارة عمل يبحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علاقات التعاون بين البلدين»، وفق بيان للديوان الملكي الأردني. وأضاف البيان أن الملك سيبحث مع المسؤولين الروس الأزمة السورية وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف. وموضوعات في المجالات الاقتصادية والطاقة. كما أشار إلى أن الملك سيحضر، خلال الزيارة، فعاليات معرض الطيران الدولي (ماكس)، الذي تحتضنه مدينة جوكوفسكي الروسية.
وقالت المصادر الروسية إلى أن مباحثات الرئيس بوتين مع العاهل الأردني ستتناول «مسائل تعزيز العلاقات الثنائية، كما سيولي الزعيمان اهتماما خاصا لتنفيذ المشاريع الثنائية ذات الأولوية، بما في ذلك الخطط لبناء أول محطة كهرذرية في أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. كما سيتبادل الزعيمان الآراء بشأن أهم القضايا المدرجة على الأجندة الإقليمية والدولية، بما في ذلك التصدي لتنظيم داعش الإرهابي وتسوية الأزمة السورية وعملية السلام الشرق أوسطية».
ويشار إلى أن الأردن وروسيا يرتبطان بمشاريع اقتصادية في مجال إنشاء مفاعل نووي بطاقة مقدار ألف ميغاواط، إضافة إلى مشاريع صناعية مشتركة في مجال التصنيع العسكري والقاذفات الفردية من نوع آر بي جي، وأنواع أخرى، إضافة إلى تطوير بعض الأسلحة من خلال مركز كادبي الأردني التابع للجيش الأردني.
وعن المباحثات مع ولي عهد أبوظبي فقد أشارت المصادر الصحافية للكرملين، إلى أنه «من المتوقع أن تشهد استعراضا للمسائل الملحة فيما يخص التعاون الثنائي بين روسيا والإمارات، وبالدرجة الأولى التعاون في مجالي الاستثمارات والطاقة، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول سبل ضمان الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وكشفت المصادر عن أن هذه الزيارات التي سوف تعقبها في خريف هذا العام زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، تستهدف بحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتشكيل جبهة إقليمية تعمل مع سوريا والائتلاف المضاد للإرهاب الدولي لمكافحة أخطار تنظيم داعش في المنطقة، إلى جانب الأزمة السورية والأوضاع في اليمن وليبيا والعراق.
وكانت المصادر الروسية رصدت تكثيف الاتصالات بين موسكو والعواصم العربية في الفترة الأخيرة، فيما خصت وكالة أنباء «سبوتنيك» القريبة من الكرملين بالإشارة الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسان بطرسبورغ ولقاءه مع الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ولقاءاته في الدوحة وفي موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
هذا إلى جانب ما تلا ذلك من زيارات من جانب ممثلي فصائل المعارضة السورية بما فيها الائتلاف الوطني برئاسة خالد خوجة ولجنة متابعة مؤتمر القاهرة وهي اللقاءات التي ركزت بالدرجة الأولى على بحث الأزمة السورية والمسائل المتعلقة بتشكيل ائتلاف إقليمي لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط. وأشار «سبوتنيك» إلى الزيارات التي يبدأها اليوم لموسكو زعماء مصر والأردن والإمارات العربية والتي سوف يشاركون على هامشها بمعرض «ماكس» الدولي للطيران في ضواحي العاصمة موسكو وما قد يتبعه من عقد صفقات عسكرية مع الجانب الروسي.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.