استهداف الجنود بالعبوات الناسفة ينتقل إلى دلتا مصر

الجيش يقتنص القائد العسكري لـ«بيت المقدس».. وحكم بحبس قيادي إخواني 20 عامًا

عناصر من الأمن المصري يعاينون آثار تفجير العبوة الناسفة في حافلة كانت تقل رجال شرطة بمحافظة الجيزة أمس (أ.ب)
عناصر من الأمن المصري يعاينون آثار تفجير العبوة الناسفة في حافلة كانت تقل رجال شرطة بمحافظة الجيزة أمس (أ.ب)
TT

استهداف الجنود بالعبوات الناسفة ينتقل إلى دلتا مصر

عناصر من الأمن المصري يعاينون آثار تفجير العبوة الناسفة في حافلة كانت تقل رجال شرطة بمحافظة الجيزة أمس (أ.ب)
عناصر من الأمن المصري يعاينون آثار تفجير العبوة الناسفة في حافلة كانت تقل رجال شرطة بمحافظة الجيزة أمس (أ.ب)

في واقعة غير معتادة في مصر، انفجرت عبوة ناسفة صباح أمس على مقربة من حافلة تقل رجال شرطة في دلتا مصر (شمال القاهرة)، ليسفر الحادث عن مقتل ثلاثة منهم وإصابة 23 آخرين، أحدهم في حالة خطرة، وذلك في وقت تستمر فيه الحملة العسكرية التي يشنها الجيش المصري على الإرهاب في سيناء، التي شهدت نجاح الجيش في تصفية قائد الجناح العسكري بتنظيم «أنصار بيت المقدس»، أخطر الحركات الإرهابية المسلحة التي تعمل على أرض مصر.
وأصدرت وزارة الداخلية المصرية أمس بيانا قالت فيه إنه «أثناء سير أوتوبيس تابع لإدارة قوات الأمن بمحافظة البحيرة (التي تطل على البحر المتوسط شمال مصر)، يستقله عدد من أفراد الشرطة في طريقهم لمركز شرطة رشيد، وأمام قرية الشريف بدائرة المركز، انفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق أسفرت عن استشهاد فردين وإصابة 24 من رجال الشرطة. وتقوم الأجهزة الأمنية ورجال المفرقعات والبحث الجنائي بتمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة»، وذلك قبل أن تؤكد مصادر رسمية بعد ساعات وفاة حالة أخرى من بين المصابين. وأوضحت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» أن «الجنديين المتوفيين أولا قتلا فور الانفجار نتيجة إصابة مباشرة بالصدر والرأس، ثم توفي ثالث متأثرا بإصابته بعد نقله إلى المستشفى، بينما تحسنت حالة 6 من المصابين بعد تلقي العلاج، وأحيل جندي إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية نظرا لخطورة حالته، بينما باقي الحالات مستقرة».
وبينما تتابع الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي تحقيقاتها حول الحادث، وذلك لمعرفة طبيعة المادة المتفجرة، رجحت مصادر أمنية أن يكون الانفجار ناجما عن عبوة ناسفة جرى زراعتها في المنطقة الرملية المجاورة للطريق الأسفلتي، وتفجيرها عن بعد فور مرور الحافلة بجوارها، خصوصا أن شهود عيان أكدوا أن الحافلة هدأت من سرعتها عند اقترابها من منطقة الانفجار نظرا لوجود مطب صناعي.
وقال مراقبون وخبراء أمنيون لـ«الشرق الأوسط» إن «استهداف جنود في منطقة دلتا مصر بعبوة ناسفة هو تحول نوعي جديد في عمليات الإرهاب التي تستخدم أساليب التفجيرات، إذ ينتشر هذا الأسلوب في مناطق شمال سيناء.. بينما كانت العمليات السابقة في مختلف أرجاء شمال مصر تعتمد على استخدام العبوات الناسفة أو السيارات الملغومة لاستهداف أهداف ثابتة فقط، ولم تحدث استثناءات لهذه القاعدة إلا في حالة استهداف الشخصيات العامة، على غرار العملية الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم أو النائب العام الراحل المستشار هشام بركات».
وفي تحليلهم للأمر، يرى رجال الأمن أن «استهداف الأهداف المتحركة العشوائية بهذه الطريقة يعني أن مجموعات الإرهاب تعاني من حالة انضغاط شديد نتيجة التشديدات الأمنية على المنشآت في مختلف عموم مصر، كما أنهم يعانون من ضغط كبير من جانب القوات العسكرية على صعيد مسرح عملياتهم الرئيسي في سيناء.. وهو ما يدفعهم إلى تنفيذ عمليات غير نوعية بهذه الطريقة للبقاء على سطح الأحداث».
وكانت وزارة الداخلية أمس قد أصدرت بيانا آخر تناولت فيه جهودها الأخيرة لضبط العناصر الإرهابية في إطار العمليات الاستباقية التي تقوم بها منذ أشهر، إذ ذكرت أن القوات نجحت أول من أمس في ضبط 15 من عناصر القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم من المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت والمشاركين في الأعمال العدائية، كما نجحت في ضبط اثنين من أعضاء اللجان النوعية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة.
أما في سيناء، فأشارت مصادر محلية إلى أن العمليات التي يقوم بها الجيش في مربع العمليات الواقع شمال شرقي سيناء مستمرة بقوة منذ أيام، موضحة أن أمس شهد عدة اشتباكات في أكثر من موقع، خصوصا جنوب العريش وفي رفح، بينما تشهد مختلف الأنحاء تراجعا كبيرا للعناصر الإرهابية المسلحة، والتي تسعى للتحصن بالمناطق الجبلية النائية.
ويأتي ذلك في وقت أشارت فيه مصادر أمنية إلى نجاح القوات في قتل من يدعى بـ«قائد الجناح العسكري في تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي»، واسمه راشد أبو القاسم (34 عاما)، وذلك خلال قصف جوي لتجمع للعناصر المسلحة جنوب رفح مساء أول من أمس. كما أكدت المصادر نجاح القوات في ضبط قياديين من «العناصر التكفيرية شديدة الخطورة» في محيط العريش، ضمن عشرات الموقوفين خلال الأيام القليلة الماضية.
على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات شبرا أمس بالسجن المشدد لمدة 20 عاما على القيادي الإخواني محسن راضي وسبعة آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث بنها»، إضافة إلى تغريم كل متهم ألف جنيه (نحو 130 دولارا)، ومصادرة الأسلحة والمضبوطات، بينما قضت بانقضاء الدعوى ضد أحد المتهمين نظرا لوفاته خلال وقائع المحاكمة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهمًا، منها «الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.. كما شرعوا في قتل شخص، وحيازة أسلحة دون ترخيص».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.