جيرمي كوربين.. الرجل «الاشتراكي» الذي هز بريطانيا

المرشح الأوفر حظًا لزعامة حزب العمال

جيرمي كوربين
جيرمي كوربين
TT

جيرمي كوربين.. الرجل «الاشتراكي» الذي هز بريطانيا

جيرمي كوربين
جيرمي كوربين

يبحث حزب العمال البريطاني حاليًا، بعد هزيمته المؤلمة في الانتخابات البريطانية في مايو (أيار) الماضي، عن زخم جديد ويفكر في التحول مجددًا نحو جذوره المرتبطة بالطبقة العاملة والنقابات العمالية.
ولم تشهد الساحة السياسية البريطانية منذ سنوات سياسيا مثل جيرمي كوربين، ويعتقد الكثير من أعضاء حزب العمال أنهم وجدوا في كوربين تحديدًا، الذي يبلغ 66 عاما، المنتمي لأقصى اليسار، بطلهم المنشود. رغم أنه ليس من أبناء الطبقة العاملة بصورة دقيقة، وهو ابن لأبوين التقيا أثناء مشاركتهما في حملات داعية للسلام أثناء الحرب الأهلية الإسبانية. ومع ذلك، يبدو للكثيرين بطلاً للطبقة العاملة.
وكوربين ليس من «المؤسسات» التي تفرز السياسيين في بريطانيا عادة، فهو ليس خريج قسم سياسة أو اقتصاد أو فلسفة من جامعة «أكسفورد» مثل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الخزانة جورج أوزبورن، والزعيم السابق لحزب العمال إد ميليباند. بل هو لم ينل أي درجة جامعية، فانضم إلى جامعة «شمال لندن بوليتكنيك» بعد المدرسة الثانوية، ولكنه غادرها بعد فترة وجيزة، قبل أن يبدأ نشاطه النقابي، ثم في المجالس المحلية، ثم البرلمان.
وكما لم يتدرج كوربين في العمل السياسي الحزبي التقليدي، ولم يكن يوما عضوا بارزا في حزب العمال، بل تدرج في العمل النقابي والمنظمات غير الحكومية. فعمل منذ البداية مع «منظمة تحرير نلسون مانديلا» و«العدالة من أجل ضحايا اوجستو بنوشيه» و«ائتلاف وقف الحرب على العراق».
والآن، يجد كوربين نفسه في وضع غريب، فبعد أن كان عضوا منبوذا لتصويته على نحو يتعارض مع تعليمات الحزب لأكثر من 500 مرة منذ عام 1997. أصبح الآن العضو المفضل للحزب بين الأسماء المرشحة لقيادته الفترة المقبلة.
والواضح أن آراء كوربين، التي كانت تصنف في جناح اليسار المتشدد داخل حزب العمال خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، بدأت تكسب أنصارًا جدد بين الأجيال الأصغر من البريطانيين الذين يشعرون بالإعجاب تجاه مواقفه المناهضة للرأسمالية والمعادية لإجراءات التقشف - تمامًا مثلما يؤيد كثيرون حزب سيريزا في اليونان وبوديموس في إسبانيا.
وقد جرى إقناع كوربين بالمشاركة في السعي للاضطلاع بدور قيادي داخل الحزب، وذلك بهدف «توسيع دائرة النقاش» بهذا الخصوص، وبالفعل فاز بترشيح 35 من أعضاء الحزب داخل البرلمان وذلك في اللحظات الأخيرة، في محاولة لإرضاء نشطاء الحزب.
وقد أثبت كوربين أنه صاحب شخصية يتميز بطلاقة اللسان والدقة والإخلاص، ما يضعه في تعارض شديد أمام منافسيه الاثنين اللذين يبدوان شديدي الحرص على عدم إثارة ضيق أي طرف من الأطراف.
وبعد انطلاق عملية التصويت ومع إعلان النتائج 12 سبتمبر (أيلول)، يواجه كوربين، وزير صحة الظل آندي برنهام البالغ من العمر 45 عامًا، ووزيرة داخلية الظل ووزيرة خارجية الظل السابقة إيفيت كوبر التي تبلغ 46 عامًا، وليز كيندال التي تعتبر من أشد مؤيدي سياسات رئيس الوزراء السابق توني بلير، وهي تأتي في مرتبة متأخرة بين مرشحي الحزب لقيادته بين صفوف ناخبي الحزب.
ولم يكن من المتوقع بصورة عامة أن تبدي أكبر نقابتين داخل بريطانيا، التي تتمتع بمكانة بارزة على الصعيد السياسي البريطاني، تأييدهما لكوربين بدلاً من برنهام الذي أخفق في كسب تأييد النقابتين. وتوحي المؤشرات المرتبطة بميول أعضاء حزب العمال وأنصاره، الذين بمقدورهم المشاركة في التصويت عبر تسجيل أنفسهم وسداد ثلاثة جنيهات إسترلينية، إلى احتلال كوربين مكانة متقدمة بفارق كبير عمن خلفه بين المرشحين لقيادة الحزب.
أما الشخصيات البارزة داخل الحزب، فتحذر من كارثة انتخابية، حيث أعرب المتحدث الرسمي السابق باسم رئيس الوزراء السابق توني بلير ألستير كامبل، أن الحزب يتحرك نحو «حادث تحطم سيارة».
وكتب كامبل في مدونته يقول: «بغض النظر عن أسلوبه اللطيف والهالة الدافئة المحيطة به حاليًا، يبقى كوربين زعيمًا ينتمي لليسار المتشدد وينتهج سياسات عامة ومواقف محددة لن يقبلها الرأي العام في الكثير من الدوائر الانتخابية التي يحتاج حزب العمال للفوز بمقاعد بها كي يتمكن من العودة للسلطة». وحث كامبل ناخبي حزب العمال بالتصويت «لأي شخص ما عدا كوربين».
في المقابل، فإنه بالنسبة للكثيرين داخل حزب المحافظين الحاكم، يبقى صعود كوربين خبرًا سارًا، فإذا كان إد ميليباند، الذي يغادر زعامته في الحزب بعد فترة قصيرة غير مأسوف عليه، قد نقل حزب العمال باتجاه اليسار على نحو مفرط جعل الناخبين يعزفون عنه، فإن غالبية المحللين يعتقدون أن انتصار كوربين سيعني أن حزب العمال قد خسر بالفعل الانتخابات المقرر إجراؤها 2020.
وتعد الحملة التي يقودها كوربين مثالاً آخر على كيف أن الاشتراكية اكتسبت طابعًا محافظًا، في محاولة منها للحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي حققتها خلال العقد المنصرم داخل مجتمعات تتسم بالتقدم في العمر وتنامي الفجوات بين دخول أبنائها.
وينوي كوربين إخراج بريطانيا من حلف «الناتو» والتخلص من الرادع النووي الذي تملكه بريطانيا، ويقف بوجه عام في صف معارضي الولايات المتحدة، من أمثال رئيس فنزويلا الراحل هوغو شافيز. كما وصف «حماس» و«حزب الله» بأنهم «أصدقاء»، من دون أن يبدي تأييده لجميع أفعالهم، علاوة على كونه مقربًا إلى «شين فين»، وقد سبق له توجيه دعوة لزعيم «شين فين»، غيري آدامز إلى مجلس العموم عام 1984 بعد أسبوعين من محاولة الجيش الجمهوري الآيرلندي اغتيال رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر من خلال تفجير الفندق الذي كانت تقيم به، فندق «بريتون».
ويذكر أن كوربين انفصل عن زوجته الثانية، وهي منفية تشيلية عندما أصرت على إرسال ابنهما لمدرسة انتقائية لتعليم قواعد اللغة، الأمر الذي عارضه من حيث المبدأ. ويعد كوربين واحدًا من أكثر أعضاء البرلمان بخلاً.
ومن ناحية أخرى، فإن إمكانية انتخابه ليست بالقليلة، على الأقل داخل منطقة إزلنغتون نورث، حيث جرى انتخابه باستمرار منذ عام 1983 وفاز بأكثر من 60 في المائة من الأصوات مايو الماضي.
وسيظل أمام الحزب فترة طويلة بما يكفي لانتخاب زعيم جديد لعام 2020 - أو تقديم دليل آخر على أن اليسار المتشدد لا ينتخبه أحد.



ساسة ورجال دين إيطاليون يدعمون بابا الفاتيكان بوجه انتقادات ترمب

البابا ليو الرابع عشر خلال لقائه مع جزائريين في بازيليكا سيدة أفريقيا بالجزائر 13 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
البابا ليو الرابع عشر خلال لقائه مع جزائريين في بازيليكا سيدة أفريقيا بالجزائر 13 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

ساسة ورجال دين إيطاليون يدعمون بابا الفاتيكان بوجه انتقادات ترمب

البابا ليو الرابع عشر خلال لقائه مع جزائريين في بازيليكا سيدة أفريقيا بالجزائر 13 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
البابا ليو الرابع عشر خلال لقائه مع جزائريين في بازيليكا سيدة أفريقيا بالجزائر 13 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

تضامن سياسيون ورجال دين إيطاليون مع بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، الاثنين، بعد انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب له، ما جعل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حاجة إلى الموازنة بين علاقات إيطاليا الوثيقة بالفاتيكان وتحالفها مع ترمب، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأثار ترمب ضجة كبيرة بعد أن وصف البابا ليو بأنه «فظيع»، ما تطلب رداً مباشراً ونادراً من البابا الذي أكد أنه «لا يخشى» الإدارة الأميركية، وسيواصل التنديد بالحرب التي تقودها الولايات المتحدة على إيران، والدفاع عن المهاجرين.

وأصدرت ميلوني، التي وطدت علاقاتها مع ترمب خلال السنوات القليلة الماضية، بياناً تدعم فيه البابا ليو الذي انطلق في جولة لزيارة أربع دول أفريقية، لكنها لم تشر بشكل مباشر إلى انتقادات الرئيس الأميركي.

وقالت: «نسأل الرب أن تساعد خدمة الأب الأقدس في تعزيز حل النزاعات وعودة السلام، داخل الدول وفيما بينها»، موضحة دعمها للبابا دون توجيه انتقادات صريحة لترمب.

واستغل معارضون سياسيون هذا التجاوز، ويعتقد هؤلاء أن قرب ميلوني من ترمب بات يشكل عائقاً انتخابياً في بلد ينظر 66 في المائة من سكانه بشكل سلبي للرئيس الأميركي بسبب سياسته الخارجية العدوانية.

وقال أنجيلو بونيلي، وهو شخصية بارزة في حزب «الخضر» المنتمي لليسار: «بصفتي كاثوليكياً، يتملكني شعور بالغضب من رئيسة وزراء تستحضر القيم المسيحية، لكنها لا تملك القوة والشجاعة للتنديد بإساءة ترمب غير المقبولة بحق البابا والعالم الكاثوليكي». وأشار بونيلي إلى منشور لترمب في وقت لاحق ظهرت فيه صورة له مولدة بالذكاء الاصطناعي تصوره في هيئة السيد المسيح.

غير أن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، الذي كان أيضاً مرتبطاً بعلاقات جيدة مع ترمب في السابق، كان أكثر صراحة في انتقاده للرئيس الأميركي، وسلّط الضوء على محاولات اليمين المتطرف في أوروبا النأي بنفسه عن دائرة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» الأميركية الموالية لترمب.

وقال رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي المنتمي لتيار يسار الوسط: «لم نشهد منذ قرون مثل هذا التصرف العدائي الصارخ ضد بابا الفاتيكان»، مضيفاً أنه من الضروري أن يدافع الكاثوليك وغيرهم على حد سواء عن البابا ليو.


ماغيار يسعى لتولي رئاسة وزراء المجر بحلول 5 مايو

TT

ماغيار يسعى لتولي رئاسة وزراء المجر بحلول 5 مايو

بيتر ماغيار زعيم حزب «تيسّا»، يتحدث خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد يوم من فوز حزبه بالانتخابات في بودابست 13 أبريل 2026 (رويترز)
بيتر ماغيار زعيم حزب «تيسّا»، يتحدث خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد يوم من فوز حزبه بالانتخابات في بودابست 13 أبريل 2026 (رويترز)

دعا الفائز في الانتخابات المجرية، بيتر ماغيار، الرئيس المجري إلى دعوة البرلمان للانعقاد من أجل تشكيل حكومة جديدة «في أسرع وقت ممكن»، آملاً في أن يتولى منصب رئيس الوزراء خلفاً لـ فيكتور أوربان ابتداءً من الخامس من مايو (أيار)، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال ماغيار خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين عقب الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات الأحد، إن حزبه «تيسّا» حصل على «تفويض غير مسبوق». وأضاف: «لم يصوّت الشعب المجري من أجل مجرد تغيير حكومة، بل من أجل تغيير كامل في النظام». ويتيح هذا التفويض الكبير لحزب «تيسّا» إطلاق برنامج إصلاحي واسع وطموح.

زلزال انتخابي يطيح أوربان

بعد الزلزال الانتخابي الذي رفض فيه الناخبون بأغلبية ساحقة رئيس الوزراء القريب من روسيا فيكتور أوربان، بدأ المجريون يتساءلون عما ينتظرهم في عهد زعيمهم الجديد بيتر ماغيار، الإصلاحي المؤيد لأوروبا الذي تعهّد بإحداث تحوّل جذري في الثقافة السياسية للمجر.

وخلال حملته الانتخابية، وعد ماغيار بإنهاء انجراف المجر نحو روسيا وإعادة توثيق علاقاتها مع حلفائها الأوروبيين. كما تعهّد للناخبين بأنه بعد 16 عاماً من الحكم السلطوي وتراجع سيادة القانون في عهد أوربان، سيكافح الفساد ويؤسس لـ«مجر مسالمة وفعالة وإنسانية».

إلا أن طبيعة هذه التغييرات ما زالت غير واضحة بالكامل. فخلال سنوات حكمه الطويلة، حكم أوربان بأغلبية برلمانية تبلغ الثلثين؛ ما مكّنه من تمرير دستور جديد، وإعادة صياغة النظام الانتخابي، وإعادة تشكيل السلطة القضائية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ب)

أغلبية دستورية تتيح تفكيك إرث أوربان

حصل حزب «تيسّا» على تفويض مماثل، الأحد، بعدما فاز بـ138 مقعداً من أصل 199 في البرلمان؛ ما يمنحه سلطة واسعة لإلغاء كثير من التشريعات التي سمحت لأوربان بتكديس الموالين له في المحاكم، والتلاعب بالنظام الانتخابي، وتقييد حرية الصحافة، وفق «أسوشييتد برس».

ورغم ذلك، تبرز عقبات محتملة قد تحُول دون تحقيق التغييرات الجذرية التي يأمل بها كثير من المجريين.

احتفالات تاريخية في بودابست

استُقبل فوز ماغيار بموجة احتفالات عارمة في شوارع بودابست مساء الأحد، حيث احتشد عشرات الآلاف، كثير منهم من الشباب؛ احتفالاً بما عدّوه بارقة أمل ستجعل المجر أكثر حرية وسعادة وأكثر اندماجاً في منظومة الديمقراطيات الأوروبية.

وفي أنحاء العاصمة، أطلق السائقون أبواق سياراتهم وشغّلوا أغاني مناهضة للحكومة، في حين ردد المتظاهرون هتافات في الشوارع.

وقال أدريان ريكسير خلال الاحتفالات إنه عاد من منزله في لندن إلى المجر «لأنني أردت حقاً أن يكون لصوتي أثر، وأنا في غاية السعادة».

وأضاف: «أخيراً يمكنني أن أقول إنني مجري فخور، أخيراً بعد 16 عاماً».

مخاوف من أغلبية الثلثين

كان كثير من المجريين ومراقبين أوروبيين قد خشوا أن تكون الأغلبية البسيطة غير كافية لتفكيك نظام أوربان بالكامل.

لكن آخرين ما زالوا مترددين بشأن ما قد تعنيه أغلبية الثلثين في يد حكومة جديدة، مع وجود مخاوف من نقل هذه السلطة الواسعة ببساطة من أوربان إلى خصمه.

وقال المحتفل دانييل كوفاتش: «من الصعب تصور أن حكومة تملك ثلثي البرلمان ستكون عادلة بالكامل، لكننا سنرى. نأمل أن تكون أربع سنوات واعدة».

أنصار حزب «تيسّا» الفائز بالانتخابات البرلمانية المجرية لعام 2026 خلال مسيرة النصر في بودابست 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

المؤسسات لا تزال بيد موالين لأوربان

شكّل فوز ماغيار وحزب «تيسّا» سابقة في تاريخ المجر ما بعد الشيوعية؛ إذ حصلا على عدد أصوات ومقاعد لم يسبق أن حققه أي حزب.

وقال بولتشو هونيادي، المحلل في مركز الأبحاث «بوليتيكال كابيتال» في بودابست، إن الأغلبية الدستورية لحزب «تيسّا» تمنحه صلاحيات واسعة للتراجع عن كثير من سياسات أوربان، لكن «المؤسسات الأساسية في البلاد يقودها أشخاص مثبتون في مواقعهم لسنوات طويلة».

وفي إطار جهوده لترسيخ سيطرته على النظام الديمقراطي المجري، عيّن أوربان حلفاء موالين له على رأس مؤسسات رئيسية، من هيئة الإعلام إلى مكتب الادعاء العام والمحكمة الدستورية.

وفي حالات عدة، مُدّدت ولايات مسؤولين أو جرى تعيين آخرين قبل انتهاء ولايات من سبقوهم، بما أبقى القيادات الموالية له في مواقعها لسنوات تتجاوز أي تغيير حكومي محتمل.

وكان ماغيار قد دعا في خطاب النصر، الأحد، هؤلاء المسؤولين، بمن فيهم الرئيس المجري، إلى التنحي طوعاً. وقال هونيادي: «بخلاف ذلك، لا يملكون فعلياً أدوات أخرى لإزاحتهم».

وعود بمكافحة الفساد واستعادة الأموال

يتهم ماغيار أوربان وحكومته بسوء إدارة الاقتصاد والخدمات الاجتماعية، والإشراف على فساد غير مضبوط أدى، حسب قوله، إلى تراكم ثروات هائلة لدى دائرة ضيقة من المقربين من السلطة.

وتعهّد بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، وإنشاء «مكتب استعادة وحماية الأصول الوطنية» لاسترجاع ما وصفه بالمكاسب غير المشروعة لحلفاء أوربان.


القضاء الفرنسي يدين شركة «لافارج» بتهمة تمويل متطرفين في سوريا

صورة عامة تُظهِر مصنع أسمنت «لافارج» في منطقة الجلبية بشمال سوريا 19 فبراير 2018 (أ.ف.ب)
صورة عامة تُظهِر مصنع أسمنت «لافارج» في منطقة الجلبية بشمال سوريا 19 فبراير 2018 (أ.ف.ب)
TT

القضاء الفرنسي يدين شركة «لافارج» بتهمة تمويل متطرفين في سوريا

صورة عامة تُظهِر مصنع أسمنت «لافارج» في منطقة الجلبية بشمال سوريا 19 فبراير 2018 (أ.ف.ب)
صورة عامة تُظهِر مصنع أسمنت «لافارج» في منطقة الجلبية بشمال سوريا 19 فبراير 2018 (أ.ف.ب)

أدانت محكمة في باريس، الاثنين، شركة الأسمنت الفرنسية «لافارج» بتهمة دفع أموال لتنظيم «داعش» وجماعات متطرفة أخرى لتأمين استمرار العمل في مصنعها بسوريا.

وخلصت المحكمة إلى أن «لافارج» التي استحوذت عليها مجموعة «هولسيم» السويسرية دفعت ملايين الدولارات بين عامي 2013 و2014 عبر فرعها «لافارج سيمنت سوريا»، لجماعات متطرفة ووسطاء لحماية مصنع الأسمنت في الجلبية بشمال سوريا.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيزابيل بريفوست-ديسبريز: «كانت هذه الطريقة في تمويل المنظمات الإرهابية، وخصوصاً تنظيم (داعش)، أساسية في تمكين المنظمة الإرهابية من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا؛ ما أتاح لها تمويل الأعمال الإرهابية داخل المنطقة وتلك المخطط لها في الخارج، وخصوصاً في أوروبا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويأتي الحكم بعدما أقرّت «لافارج» عام 2022 في الولايات المتحدة بالذنب بتقديم دعم ماديّ لمنظّمات مصنّفة في واشنطن «إرهابية» ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار، في تهمة غير مسبوقة لأي شركة.

وأتمّت «لافارج» بناء معمل الجلبية البالغة تكلفته 680 مليون دولار في عام 2010، قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية في العام التالي بعد القمع الوحشي لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد للاحتجاجات المناهضة للحكومة حينذاك.

وسيطر عناصر تنظيم «داعش» على أجزاء واسعة من سوريا والعراق المجاور في عام 2014، حيث أعلنوا تأسيس «خلافة».

وبينما غادرت شركات أخرى متعددة الجنسيات سوريا في 2012، اكتفت «لافارج» بإجلاء موظفيها الأجانب وأبقت السوريين منهم حتى سبتمبر (أيلول) 2014 عندما سيطر عناصر تنظيم «داعش» على المصنع.

واتُهمت «لافارج سيمنت سوريا» بدفع أموال في عامي 2013 و2014 لوسطاء من أجل الحصول على المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع من تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات، ولتأمين حرية تنقّل شاحنات الشركة وموظفيها.

برونو لافون الرئيس التنفيذي السابق لشركة «لافارج» يصل إلى المحكمة في باريس 13 أبريل 2026 (أ.ب)

«هدف واحد هو الربح»

وإلى جانب «لافارج»، تشمل لائحة المتّهمين الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطين سوريين، أحدهما لم يكن حاضراً في جلسات المحاكمة. وهم متّهمون بـ«تمويل الإرهاب» وانتهاك العقوبات الدولية.

وقال مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب في مرافعته الختامية في ديسمبر (كانون الأول)، إنّ «لافارج» مذنبة بتمويل منظمات «إرهابية» بـ«هدف واحد هو الربح».

وطالب المدعون العامون بفرض أقصى غرامة على شركة «لافارج» بقيمة 1.12 مليون يورو (1.3 مليون دولار) ومصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو.

كذلك، طالبوا بسجن لافون (69 عاماً) لمدة ست سنوات، في حين ينفي أي علم له بالمدفوعات غير المشروعة.

وقال المدعون إنّ الرئيس السابق للشركة «أعطى تعليمات واضحة» للحفاظ على تشغيل المصنع في قرار وصفوه بأنّه «صادم».

وخلال المحاكمة، قال كريستيان هارو، وهو نائب المدير الإداري السابق، إنّ قرار إبقاء المصنع مفتوحاً تم اتخاذه بسبب القلق على الموظفين المحليين.

وأضاف: «كان بإمكاننا أن نتنصل من المسؤولية ونبتعد، ولكن ماذا كان سيحدث لموظفي المصنع؟».

ووفق مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، فقد بلغت المدفوعات للجماعات المصنّفة منظمات «إرهابية» ما لا يقل عن 4.7 مليون يورو (5.5 مليون دولار).

شعار شركة «لافارج» الفرنسية للأسمنت على أحد مصانعها في باريس 7 أبريل 2014 (أ.ف.ب)

السعي للحصول على مساعدة «داعش»

من جانبها، قالت شركة «هولسيم» التي استحوذت على «لافارج» في عام 2015، إنّها لم تكن على علم بالتعاملات في سوريا.

أما القضية الأخرى المتعلّقة باتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، فهي لا تزال جارية.

وفي عام 2019، تمكنت «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن، من دحر تنظيم «داعش» من آخر مناطق سيطرته في سوريا.

وفي عام 2017، فُتح تحقيق في فرنسا بعد تقارير إعلامية عدة وشكويين قانونيتين في عام 2016، إحداهما من وزارة المالية بسبب انتهاك مفترض لعقوبة اقتصادية والأخرى من جماعات غير حكومية و11 موظفاً سابقاً في «لافارج» بسبب «تمويل الإرهاب».

وفي قضية مرفوعة في الولايات المتحدة، قالت وزارة العدل إنّ «لافارج» سعت للحصول على مساعدة من تنظيم «داعش» لإقصاء المنافسين، من خلال تطبيق «اتفاقية تقاسم الإيرادات» الفعّالة معهم.

وفي ذلك الوقت، ندد لافون الذي كان رئيساً تنفيذياً منذ عام 2007 إلى عام 2015 عندما تمّ دمج «لافارج» ضمن «هولسيم»، بتحقيق وصفه بـ«المنحاز».