49 ساعة متوسط عدد ساعات العمل في السعودية

تزامنت مع انقسام في «الشورى» بين مؤيد ومعارض لزيادة وقت العمل اليومي

السعودية أجرت أخيرا حملة واسعة لتنظيم سوق اليد العاملة («الشرق الأوسط»)

في وقت تجاذب فيه مجلس الشورى منذ أسابيع نقاشا حول ملف ساعات العمل في القطاع الخاص السعودي بين مؤيد لإبقائها على 40 ساعة في الأسبوع ومطالب بعودتها إلى 48 ساعة أسبوعية، أفصحت بيانات رسمية جديدة أن متوسط عمل العامل يوميا في السعودية يفوق ما جرى النقاش عليه.
وكشفت بيانات رسمية جديدة أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للمشتغلين في سوق العمل بلغ 49.1 ساعة، مشيرة إلى اختلاف المتوسط باختلاف المجموعات الرئيسة للمهن أو الأنشطة الاقتصادية.
وكان مجلس الشورى وافق على قرار تخفيص ساعات العمل في القطاع الخاص في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 2013 قبل أن يطلب أعضاء في مجلس الشورى ( 16 عضوا) أن يعاد ملف النقاش والتصويت مجددا على تعديل المادة 98 من نظام العمل المتعلقة بموضوع ساعات العمل في القطاع الخاص، والتي سبق أن أقر تخفيضها مرجعين ذلك إلى نتائج سلبية محتملة على الاقتصاد المحلي.
ويأتي تقدم عدد من أعضاء المجلس بالطلب لإعادة النظر في القرار الشهر الحالي، بعد أن تمت الموافقة عليه في المرة الأولى نهاية العام الماضي 2013، تحت مبررات أن تخفيض ساعات العمل الحالي سيلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال المحلي في وقت سيكون المستفيد الأول هم العمال الأجانب.
وقال الأعضاء في حيثياتهم التي استندوا إليها في طلب إعادة التصويت، إن تخفيض ساعات العمل المتعاقد عليها سيزيد تكلفة جميع الخدمات والسلع إضافة إلى تكلفة المساكن على المواطنين بنسبة قد تصل إلى أكثر من ثلاثين في المائة، بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في عدد العمالة الوافدة والتي قد تصل إلى عشرين في المائة، الأمر الذي يرشح أن يخلق تضخماً لا يمكن للأسر السعودية تحمل تبعاته، كما سيؤدي إلى خفض الانتاجية وتأخير في تسليم المشروعات وارتفاع تكلفتها.
وبرغم كل المبررات التي طرحها الأعضاء المؤيديون، إلا أن غالبية أعضاء المجلس رفضوا مقترح إعادة التصويت وأصروا على الإبقاء على تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً، وذلك للمرة الثانية بعد أن كان المجلس وافق على ذلك في ديسمبر الماضي.
واستشهد الأعضاء بدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية في العام 2006 أثبتت أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في المنظمة اعتمدت تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ولم تتأثر إنتاجية الموظف بسبب هذا القرار، بل ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي.
وكانت الإحصاءات الصادرة اليوم أشارت إلى أن أعلى مستوى لساعات العمل بلغ 59.9 ساعة في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، فيما سجل أدنى مستوى 39.4 ساعة في مهن الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، في حين بلغ أعلى مستوى لعدد الساعات هو 63.1 ساعة أسبوعية في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، بينما سجل أدنى مستوى 35.1 ساعة في نشاط التعليم.
وبلغ معدل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للمشتغلين الذكور 49.2 ساعة عمل، فيما بلغ أعلى مستوى له 60.7 ساعة في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، وأدنى مستوى 41.1 ساعة في مهنة الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية والمهن الكتابية، في حين بلغ أعلى مستوى 63.5 ساعة أسبوعيا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية.