بعد 70 عامًا من قيادة الرجال.. هل حان الوقت أن المرأة تقود الأمم المتحدة؟

يزداد عدد المرشحات والدعوات لاختيار سيدة للمنصب في المنظمة

بعد 70 عامًا من قيادة الرجال.. هل حان الوقت أن المرأة تقود الأمم المتحدة؟
TT

بعد 70 عامًا من قيادة الرجال.. هل حان الوقت أن المرأة تقود الأمم المتحدة؟

بعد 70 عامًا من قيادة الرجال.. هل حان الوقت أن المرأة تقود الأمم المتحدة؟

وقف دبلوماسي داخل غرفة تعج بأقرانه من الدبلوماسيين يتحدث عن كيفية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة.
ومن بين المقترحات التي طرحها الدبلوماسي، مارغوس كولغا من إستونيا، الانتهاء من عملية الاختيار في وقت مبكر، تحديدًا قبل بداية فترة عمل الأمين الجديد في يناير (كانون الثاني) 2017، «وذلك ببساطة كي يتهيأ»، حسبما قال. وهنا، همهمت رئيسة آيرلندا السابقة، ماري روبنسون، بصوت لم يسمعه كولغا بادئ الأمر مرددة: «يتهيأ؟».
وبعد ذلك، كررتها بصوت أعلى، ما دفع كولغا لاستدراك الموقف والشروع في الاعتذار، وقال: «يتهيأ أو تتهيأ. آسف»، مضيفًا أنه في لغته الأم، الإستونية، لا توجد فروق لغوية في الحديث عن النوعين، قائلاً: «عندما أقول (هو)، أعني هو أو هي».
والملاحظ أن مسألة ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة سيكون سيدًا أو سيدة أصبحت محط جدال متزايد، داخل وخارج أروقة الأمم المتحدة. وتروج للفكرة أكثر من 30 دولة، بقيادة كولومبيا، حيث ترى هذه الدول أنه حان الوقت كي تتولى سيدة قيادة المنظمة.
ومن جهتها، طرحت منظمات نسوية قوائم بمرشحات للمنصب. كما دعت شخصيات عالمية بارزة - منها أعضاء بالمجموعة التي تنتمي إليها روبنسون، «ذي إلدرز»، والتي تتألف من رؤساء دول سابقين لترشيح سيدات.
ويذكر أنه جرى انتخاب سيدات لقيادة دول متنوعة، مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية. كما تتولى سيدة قيادة صندوق النقد الدولي، علاوة على أن بعض كبريات الشركات الأوروبية يلزمها القانون بتخصيص حصة 30 في المائة من المناصب الرقابية بها للمرأة.
وفي الوقت ذاته، سعت وزيرة خارجية السويد، مارغوت والستروم، لتطبيق «سياسة خارجية نسوية»، مشيرة إلى أن حقوق المرأة تمثل عنصرًا محوريًا للسلام والأمن العالميين. كما تشهد الفترة الراهن كذلك ترشح هيلاري رودهام كلينتون، التي ألقت منذ 20 عامًا خطابًا باعتبارها السيدة الأولى بالولايات المتحدة أمام مؤتمر تاريخي عن المرأة عقدته الأمم المتحدة في بكين، لمنصب رئاسة البلاد. ومع ذلك، ظلت الأمم المتحدة بمنأى عن هذا التحول، فمنذ إنشائها عام 1945 ظلت قيادتها حكرًا على الرجال.
وعن ذلك، قالت روبنسون عندما حان دورها للحديث: «بعد تولي ثمانية رجال منصب الأمين العام للمنظمة على التوالي، فإن مجموعة (ذي إلدرز) متعاطفة للغاية مع فكرة أنه حان الوقت كي يجري اختيار سيدة للمنصب، لكن إذا اتضح أن المرشح المناسب رجلاً، إذن فليكن كذلك». واستطردت موضحة، أن «المرشح المناسب» ينبغي أن يكون «مستقلاً وغير معني بمصالح دول أعضاء بعينها».
وتعكس هذه الدعوات ليس فقط الرغبة في تحقيق مساواة بين النوعين، وإنما شعور متزايد بالإحباط حيال الأسلوب الغامض الذي تتفاوض من خلاله القوى العالمية - تحديدًا الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، حول اختيار الأمين العام للمنظمة.
ويرى دبلوماسيون ونشطاء من المجتمع المدني أنه حال عدم تغيير هذه العملية، فإنه ستتسبب في جعل المنظمة تبدو خارج إطار الزمن الراهن وغير مناسبة للتعامل مع الأزمات العالمية الملحة. ومن جهتها، قالت لويز أربور، قاضية كندية سابقة، شغلت منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2004 و2008: «بغض النظر عن طبيعة عملية اختيار الأمين العام، فإنه تاريخيًا لم يول أحد اهتماما لتمثيل نصف سكان العالم، إن الاختيار في العادة يتعلق باعتبارات جغرافية ومفاوضات حول مصالح دول، أكثر بكثير من ارتباطه بالمؤهلات الشخصية للمرشح».
وجدير بالذكر أنه حتى الآن لم تعلن سوى القليل من الدول عن مرشحها للمنصب، وتماشيًا مع البروتوكول الذي يمنح فرصة لكل من التكتلات الإقليمية المختلفة، فإن أوروبا الشرقية تتهيأ لدورها، وإن كان ليس هناك ما يفرض ذلك في ميثاق الأمم المتحدة.
ونظرًا لتنامي الدعوات لاختيار سيدة للمنصب، زاد عدد المرشحات هذه المرة عن أي وقت مضى، من بينهن إيرينا بوكوفا من بلغاريا، وهي مدير عام منظمة اليونيسكو، والرئيسة ميشيل باتشيليت من تشيلي، وكريستالينا جورجيفا، وهي من بلغاريا أيضًا وتتولى منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وهيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وتترأس حاليًا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. ومن بين المرشحين الرجال دانيلو ترك، رئيس سلوفينيا سابقًا.
وخلال مقابلة هاتفيًا، رفضت كلارك التأكيد على ما إذا كانت مهتمة بالترشح للمنصب، رغم أن بعض العاملين معها وصفوا زياراتها لعواصم كبرى بمختلف أرجاء العالم باعتبارها جزءًا من حملتها لنيل المنصب. واكتفت كلارك بالقول إن تمثيل المرأة ضعيف داخل المراكز القيادية الكبرى بالأمم المتحدة، في تناقض صارخ مع منظمات أخرى، وإن المرأة تميل لطرح قضايا مختلفة على طاولة الحوار عندما يجري تمثيلها في المناصب العليا.
وقالت: «أعتقد أن المرأة تحمل معها مجموعة أوسع من التجارب الحياتية. وينبغي أن تتمتع المرأة على فرصة متساوية مع الرجل للمنافسة على جميع المناصب العليا عالميًا».
ويذكر أن ميثاق الأمم المتحدة لا يحدد كيفية اختيار الأمين العام. أما على الجانب العملي، فإنه على امتداد الجزء الأكبر من تاريخه الممتد لـ70 عامًا، أعلن مجلس الأمن عن مرشحه المفضل، والذي يجري لاحقًا التصديق على اختياره من جانب أعضاء الجمعية العمومية.
وأما مشاورات المجلس لاختيار المرشح فتجري بعيدًا عن وسائل الإعلام، ويشكو الكثير من الدبلوماسيين من أن الدول الأعضاء بمجلس الأمن تعمل على ضمان خضوع المرشح الذي اختاروه بسهولة لرغباتها - بحيث يصبح سكرتيرًا أكثر منه عامًا، حسب المقولة الشهيرة في هذا الشأن.
أما الأمين العام الحالي، بان كي مون، فيشتهر بمناصرته لتعيين المرأة في المناصب الإدارية، وبخ رؤساء دول وحكومات أحيانًا لعدم اختيارهم مزيدًا من النساء في مناصب حكومية.
ومع ذلك، يبقى تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام ضعيفًا، وكذلك الوسطاء السيدات المعينات من قبل الأمم المتحدة للتفاوض بشأن اتفاقات سلام.
ومن بين سفراء الدول دائمي العضوية بمجلس الأمن، فإن سفير بريطانيا، ماثيو ريكروفت، الوحيد الذي أعلن صراحة عن تفضيل حكومته لتولي سيدة المنصب من بين منافسين متكافئين في المؤهلات. وأما السفير الروسي، فيتالي شركين، فحذر من ضرورة عدم التمييز ضد الرجال.
ويذكر أن أكثر من ربع السفراء الذين يمثلون بلادهم بالأمم المتحدة سيدات، وهو نصيب أعلى بكثير عما كان عليه الحال عندما قدمت أربور للمرة الأولى لمقر الأمم المتحدة ومنذ 18 عامًا وشاهدت صفوف الدبلوماسيين ورؤساء الدول المتوافدة على قاعات الجمعية العمومية.
وتتذكر أنها حينها سألت مسؤولاً مخضرمًا بالمنظمة: «هل هناك مدخل مخصص للسيدات؟»، فأجابها: «لا يا عزيزتي، هذا هو العدد بأكمله».
ومع ذلك، يبقى هناك جانبًا سلبيًا في الدعوات الداعمة لتولي امرأة منصب الأمين العام. وعن ذلك، قالت زينب بن غورا، الممثلة الخاصة للأمين العام بشأن العنف الجنسي في الصراعات: «إذا تولت سيدة المنصب، وعجزت عن تقديم أداء ناجح، سيجري استغلالها في الحكم على بقيتنا. هنا يكمن قلقي. ما أتطلع نحوه سيدة استثنائية بإمكانها إثبات أن بمقدور النساء الاضطلاع بهذا المنصب».

* خدمة «نيويورك تايمز»

من اليسار المرشحات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة تشيلي ميشيل باشليه، ورئيسة منظمة اليونيسكو البلغارية إيرينا بوكوفا، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية البلغارية كريستالينا جورجيفا، ورئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي النيوزيلندية هيلين كلارك (نيويورك تايمز)



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.