التحقيقات في قضية قطار أمستردام ـ باريس تكشف تفاصيل حول هوية الجاني

أيوب الخزاني يحمل الجنسية المغربية وملفه كمتطرف في 4 دول أوروبية

ضابطة شرطة فرنسية تجمع أدلة البحث الجنائي قرب قطار أمستردام- باريس الذي تعرض لحادث اطلاق نار الجمعة (أ.ب)
ضابطة شرطة فرنسية تجمع أدلة البحث الجنائي قرب قطار أمستردام- باريس الذي تعرض لحادث اطلاق نار الجمعة (أ.ب)
TT

التحقيقات في قضية قطار أمستردام ـ باريس تكشف تفاصيل حول هوية الجاني

ضابطة شرطة فرنسية تجمع أدلة البحث الجنائي قرب قطار أمستردام- باريس الذي تعرض لحادث اطلاق نار الجمعة (أ.ب)
ضابطة شرطة فرنسية تجمع أدلة البحث الجنائي قرب قطار أمستردام- باريس الذي تعرض لحادث اطلاق نار الجمعة (أ.ب)

كشفت تحاليل الحمض النووي أن المسلح الذي حاول تنفيذ الهجوم داخل قطار في طريقه من بلجيكا إلى فرنسا هو أيوب الخزاني ويحمل الجنسية المغربية، وذلك بحسب ما تناقلته وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر رسمية. وأشارت التقارير إلى أن التوصل إلى هذه الهوية جاء بعد مطابقة المعلومات الوراثية للمسلح مع تلك المعلومات التي بحوزة السلطات الإسبانية عنه.
ويحاول المحققون الفرنسيون تقصي مسار وشخصية أيوب الخزاني المغربي المدجج بالسلاح الذي تغلب عليه ركاب في قطار أمستردام وباريس، مرجحين اعتناقه أفكارا متطرفة.
وهناك تحقيقان يتولى أحدهما النيابة العامة للإرهاب في باريس نظرا لأحقيتها الوطنية، والآخر النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا. ووضع الخزاني قيد الاحتجاز في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي في ضواحي باريس، الذي تم تمديده أول من أمس يمكن أن يمدد حتى ليلة غد.
والمغربي الذي يكمل عامه الـ26 في الثالث من سبتمبر (أيلول)، نفى في البداية أي مشروع إرهابي، قائلا إنه «عثر بالصدفة على أسلحة في إحدى الحدائق وقرر استخدامها لسلب المسافرين في القطار. ولم يقل الكثير بعد ذلك».
لكن ملفه كمتطرف بحسب أجهزة الاستخبارات في 4 دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، يوجه المحققين إلى فرضية هجوم إرهابي كان بالإمكان أن يؤدي إلى حمام دم، لو لم يتدخل ثلاثة شبان أميركيين يمضون إجازة في أوروبا وبريطاني لنزع سلاحه.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أول من أمس إن «الرجل على ما يبدو عمره 26 عاما ويحمل الجنسية المغربية ومعروف لدى السلطات الإسبانية التي أبلغت المخابرات الفرنسية في فبراير (شباط) 2014 بسبب صلته بتنظيم متشدد».
ولم يقدم كازنوف اسما للشخص لكن المصدر عرفه بأنه أيوب الخزاني من مواليد 89 بمدينة تطوان شمال المغرب، وقال إنه يعتقد أنه سافر من برلين إلى إسطنبول في 10 مايو (أيار) هذا العام. وتركيا هي المقصد المفضل للراغبين في السفر إلى سوريا للانضمام للجماعات المتشددة هناك. وقال كازنوف إن «المشتبه به عاش في أيضا في بلجيكا وإن التحقيقات ينبغي أن تحدد بدقة الأنشطة والأسفار التي قام بها هذا الإرهابي». وأضاف كازنوف أيضا أن «المهاجم كان مسلحا ببندقية كلاشنيكوف هجومية ومسدسا وكان في كل منهما ذخيرة. كما كان بحوزته آلة حادة تستخدم في فتح الصناديق».
ذكر كازنوف أول من أمس أن الرجل كان يعرف وبصلات تربطه بحركات متطرفة. وطبقا لتقارير من مصادر الشرطة في ووسائل الإعلام الإسبانية، فإن الرجل كان يعيش في إسبانيا في الفترة من عام 2007 حتى عام 2014 أولا في مدريد ثم في الجزيرة الخضراء جنوب البلاد وتم اعتقال الرجل عدة مرات للاشتباه في تجارته بالمخدرات ولفت انتباه عناصر الأمن الوطني في عام 2012 عندما بدأت تظهر عليه مؤشرات على التطرف حسب التقارير.
قالت الشرطة الفرنسية إن «المواطن المغربي الخزاني ذهب إلى مدينة إسطنبول في مايو الماضي».
ونقلا عن صحيفة «حرييت» التركية، أمس، فإن الخزاني قدم إلى مدينة إسطنبول التركية في شهر مايو الماضي، عبر خطوط طيران شركة «جيرمان وينجز» الألمانية، وغير معلوم حتى الآن إن كان تسلل إلى سوريا من عدمه في مايو الماضي، وهو ما تحاول كشفه الشرطة الفرنسية مع المسؤولين الأتراك. وكان المغربي في الواقع مدججا بالسلاح: بندقية كلاشنيكوف مع 9 مخازن ومسدس وموس قاطع. وخلال الشجار، أصيب الأميركي سبنسر ستون من سلاح الجو وهو شاب قوي الشكيمة حليق الرأس يبلغ من العمر 23 عاما بجرح من الموس القاطع باليد، في حين أصيب راكب آخر، فرنسي أميركي يعيش قرب باريس برصاصة. واستطاع ستون وأصدقاؤه اليكس سكارلاتوس وأنطوني سادلر (22 و23 عاما على التوالي) تحييد المغربي بمساعدة البريطاني الستيني كريس نورمان.
وقد أشاد الجميع ببطولة هؤلاء وسيتم استقبالهم الاثنين في الإليزيه، وكذلك أحد الركاب الفرنسيين (28 عاما) الذي كان أول حاول نزع سلاح الخزاني لكنه يفضل عدم الكشف عن هويته.
ووفقا للعناصر الأولية من التحقيق، فالخزاني الذي تأكدت هويته من خلال بصماته، كان يعيش في بلجيكا حيث استقل القطار بأسلحة من بلجيكا. وأوراقه صادرة في إسبانيا، بحسب مصدر مقرب من الملف.
وعاش الخزاني 7 سنوات في إسبانيا من 2007 إلى مارس (آذار) 2014. فقد وصل عندما كان في الثامنة عشرة، إلى مدريد أولا ثم الجزيراس في الأندلس، حيث لفت النظر إليه خطابه الداعي إلى التطرف.
وعمل الشاب النحيف والمتوسط الطول، في وظائف صغيرة قبل توقيفه بتهمة تهريب المخدرات وفقا لمصدر في جهاز مكافحة الإرهاب الإسباني.
فقد راقبته الاستخبارات الإسبانية وأبلغت زميلتها الفرنسية بذلك. وبعد هذا، قررت الاستخبارات الفرنسية تصنيف ملفه ضمن قائمة أمن الدولة مما سمح بتحديد موقعه في ألمانيا، في 10 مايو، بينما كان يصعد إلى طائرة متجهة إلى تركيا. ووفقا للمعلومات الإسبانية، فإن الخزاني غادر فرنسا إلى سوريا، قبل أن يعود مجددا لكنه نفى ذلك أثناء التحقيق.
وبعد 8 أشهر من الهجمات الدامية ضد الصحيفة الأسبوعية الساخرة «شارلي إيبدو» ومتجر للأغذية في باريس، وإثر إحباط الكثير من مشاريع الهجمات الجهادية منذ يناير (كانون الثاني)، لا يزال التهديد الإرهابي ماثلا بقوة في فرنسا، وفقا لوزير الداخلية برنار كازنوف. وأسفر الهجوم الفاشل الجمعة عن قيام بلجيكا بتعزيز الإجراءات الأمنية في القطارات ومحطات السكك الحديد. أما السكك الحديد الفرنسية فقد أنشأت جهازا يشير إلى حالات غير طبيعية، لكنها ترفض إجراءات لمراقبة الأرصفة على غرار المطارات.



البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.