الأسهم السعودية تخسر 30 مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة

بعد أن سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، زادت سوق الأسهم السعودية مع افتتاح تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس (الأحد)، من حجم خسائرها التي بدأتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، مسجلة بذلك أكبر نسبة خسائر يومية خلال تعاملات العام الحالي، فاقدة ما حجمه 113 مليار ريال (30.1 مليار دولار) من القيمة الإجمالية السوقية.
وفي الوقت الذي عمّقت فيه سوق الأسهم السعودية من حدة خسائرها التي بدأت تسجلها خلال الفترة الراهنة، أبدى مستثمرون في السوق المالية المحلية تفاؤلهم بإمكانية تماسك مؤشر السوق فوق مستويات 7200 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، يأتي ذلك بعد أن أنهى مؤشر السوق تعاملاته يوم أمس عند حاجز 7463 نقطة.
وقادت التراجعات الحادة التي طغت على تعاملات سوق الأسهم السعودية إلى ارتفاع معدلات البيوع العشوائية خلال تداولات السوق أمس، في وقت باتت فيه نظرة المستثمرين وخبراء أسواق المال تجاه السوق السعودية ما بين نظرة تفاؤلية تؤكد الارتداد من عند مستويات الدعم 7200 نقطة، ونظرة تشاؤمية تؤكد أن بقاء أسعار النفط الخام دون حاجز الـ40 دولارًا خلال الفترة المقبلة، قد يقود مؤشر السوق إلى مستويات أقل من حاجز الدعم المذكور.
وأمام هذه التراجعات الحادة التي مُنيت بها سوق الأسهم السعودية، من المتوقع أن تفتتح الأسواق العالمية، خصوصًا السوق الصينية خلال تعاملات اليوم (الاثنين) على ارتفاع، يأتي ذلك بعد سلسلة الخسائر التي تكبدتها خلال الأسابيع الثلاث الماضية.
ويأتي الارتفاع المتوقع للسوق المالية الصينية، على خلفية موافقة مجلس الوزراء الصيني على خطة استثمار صندوق المعاشات في سوق الأسهم الصينية بالإضافة للمشاركة في المشاريع الكبرى وشراء حصص في الشركات المملوكة للدولة، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا».
وتبلغ أصول صندوق المعاشات الصيني نحو 3.5 تريليون يوان (547 مليار دولار)، وأضافت الوكالة: «إن أحد خيارات الخطة النهائية للصندوق هي الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية، ولكن بنسبة لا تزيد على 30 في المائة من إجمالي صافي أصول الصندوق».
وقالت الوكالة إن هذه التغيرات جاءت تلبية لدعوات كثيرة لزيادة عوائد الصندوق، بعد أن كانت استثماراته في سندات وأذون الخزانة ذات العوائد المنخفضة، أو راكدة في البنوك دون استثمار.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس، على تراجع حاد تبلغ نسبته نحو 6.86 في المائة، فاقدًا خلالها نحو 549 نقطة، مسجلاً بذلك أدنى مستوى إغلاق منذ نحو 9 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار).
وجاء تراجع تعاملات سوق الأسهم السعودية، تفاعلاً مع مواصلة أسعار النفط تسجيل مستويات متدنية، إضافة إلى هبوط الأسواق المالية العالمية، حيث لامس النفط الخام سعر 39.89 دولار خلال تعاملاته يوم الجمعة الماضي، مسجلاً بذلك أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية. وتعليقًا على تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد خالد السطان وهو مستثمر في سوق الأسهم السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن انخفاض أسعار بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال هذه الأيام يمثل فرصة جيدة للاقتناص، إلا أنه استدرك قائلاً: «كمستثمر يهمني كثيرًا حفاظ مؤشر السوق على مستوى 7200 نقطة، وبقاء النفط الخام فوق حاجز 40 دولارًا، عندما يتحقق ذلك فإن السيولة النقدية ستبدأ تدريجيًا في اقتناص الفرص المتجددة في سوق الأسهم المحلية».
من جهة أخرى، أبدى الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، قلقه من إمكانية ارتفاع حجم خسائر سوق الأسهم السعودية خلال الأيام المقبلة في حال استمرار نزيف أسعار النفط، مضيفًا: «هنالك شركات وصلت إلى مكررات ربحية يبلغ حجمها نحو 10 مكرر، وعليه فإن حدة البيوع عليها، تؤكد أن هنالك عشوائية في اتخاذ القرار للأسف لدى بعض المستثمرين».
وتأتي هذه التطورات في وقت أهابت فيه هيئة السوق المالية السعودية بالراغبين في الاستثمار بصناديق الاستثمار المرخص لها من الهيئة والمطروحة من قبل الأشخاص المرخص لهم، إلى الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق التي توضح العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق (الشخص المرخص له والمستثمر) كما تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار استثماري سليم ومدروس.
وقالت هيئة السوق المالية حينها: «هذه الشروط والأحكام تنطبق على جميع الصناديق الاستثمارية المرخص لها من الهيئة، سواء أكانت تستثمر في سوق الأسهم أم موجهة للأسواق المالية الخارجية أو أسواق النقد أو الدين أو الصناديق العقارية».
وتُلزم هيئة السوق مدير الصندوق – وفقًا للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري – بإصدار شروط وأحكام للصندوق التي تمثل عقدًا بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، ويجب على مالكي الوحدات إبداء موافقتهم على هذه الشروط والأحكام وذلك بالتوقيع على نسخة منها قبل الاستثمار بأي صندوق، وبحسب اللائحة، يجب على مدير الصندوق التأكد من توقيع مالكي الوحدات على شروط وأحكام الصندوق وحصولهم على نسخة منها بالإضافة إلى أن اللائحة ألزمت مدير الصندوق بإخطار المستثمرين بأي تغييرات جوهرية يتم على شروط وأحكام الصندوق قبل 60 يومًا تقويميًا من سريانها.
وأكدت الهيئة أن مديري الصناديق الاستثمارية (الأشخاص المرخص لهم من الهيئة) ملزمون بتزويد مالكي وحدات الصندوق بقوائم مالية مراجعة عند طلبهم ذلك دون أي مقابل، وذلك في إطار الإفصاح وضمان اطلاع المستثمرين على تطورات الصندوق وتغير قيم وحداته ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق أعلى درجة من الشفافية.
وأكدت الهيئة في بيان توضيحي يستهدف توعية المتعاملين في السوق المالية بحقوقهم، أن هذه القاعدة تنطبق على جميع الصناديق الاستثمارية المرخص لها من الهيئة، سواء أكانت تستثمر في سوق الأسهم أم موجهة للأسواق المالية الخارجية أو أسواق النقد أو الدين أو الصناديق العقارية، وتمثل صناديق الاستثمار إحدى قنوات الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية، إلى جانب صناديق المؤشرات واتفاقيات المبادلة.
ويعرّف صندوق الاستثمار بأنه «برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة»، وتتميز صناديق الاستثمار بوجود إدارة متخصصة مرخص لها تسعى إلى إدارة أصوله بمهنية عالية من خلال استراتيجيات استثمارية متعارف عليها.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

الأسهم السعودية تخسر 30 مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة

فقدت 6.8 % من قيمتها خلال تعاملات أمس مع استمرار تراجع أسعار النفط