البورصات العربية تبدأ تداولات الأسبوع بتراجعات حادة

سوق دبي سجلت أكبر الانخفاضات بـ6.96%

البورصات العربية تبدأ تداولات الأسبوع بتراجعات حادة
TT

البورصات العربية تبدأ تداولات الأسبوع بتراجعات حادة

البورصات العربية تبدأ تداولات الأسبوع بتراجعات حادة

بدأت كل أسواق المنطقة العربية تداولاتها بتراجع غير مبرر في أول تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الأحد بسبب التطورات السلبية للاقتصاد العالمي إلى جانب تدهور أسعار النفط، حيث تراجعت كل أسواق المنطقة وكان على رأسها سوق دبي التي تراجعت وسط أداء سلبي لكافة قطاعاتها كان على رأسها قطاع الاستثمار، وكان هذا الانخفاض بنسبة 6.96 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3451.48 نقطة. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 2.94 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5910.74 نقطة. وهبطت البورصة الكويتية إلى أدني مستوياتها منذ أكثر من عامين ونصف بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع سلع استهلاكية بنسبة 2.36 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5909.49 نقطة. كما تراجعت السوق الأردنية بنسبة 1.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2125.07 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.37 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1315.06 نقطة وسط تراجع من قطاع البنوك. وخسرت البورصة القطرية ما يقارب 600 نقطة لتهبط إلى مستوى 10 آلاف نقطة بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات بنسبة 5.25 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10750 نقطة.

* تراجع جماعي لقطاعات سوق دبي
سجلت سوق دبي تراجعا ملموسا في جلسة بداية الأسبوع يوم أمس بضغط جماعي من قطاعاتها، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3451.48 نقطة خاسرا 258.36 نقطة أو ما نسبته 6.96 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 10.00 في المائة وإعمار بنسبة 8.31 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 9.15 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.10 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 7.40 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 5.59 في المائة وأرابتك بنسبة 9.60 في المائة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 425.5 مليون سهم بقيمة 780.1 مليون درهم نفذت من خلال 8121 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع 34 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 9.76 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 9.24 في المائة.

* موجة حمراء تعصف بالسوق الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 143.14 نقطة أو ما نسبته 2.36 في المائة ليقفل عند مستوى 5909.49 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 160.6 مليون سهم بقيمة 20.7 مليون دينار نفذت من خلال 4321 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.71 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى قاده قطاع سلع استهلاكية بنسبة 50.83 في المائة تلاه عقار بنسبة 31.43 في المائة.

* السوق القطرية تخسر ما يقارب 600 نقطة
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 595.53 نقطة أو ما نسبته 5.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10750 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.4 مليون سهم بقيمة 414.7 مليون ريال نفذت من خلال 5915 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 7.16 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 6.90 في المائة.
وارتفع سعر سهم العامة بواقع 1.45 في المائة وصولا إلى سعر 55.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم ودام وسهم الخليج الدولية وسهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 54.00 و56.70 و100.8 ريال على التوالي تلاهم سعر سهم الخليج بواقع 8.89 في المائة وصولا إلى سعر 33.80 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.36 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم المصرف المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 39.2 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 37.4 مليون ريال.

* رابح وحيد في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.93 نقطة أو ما نسبته 0.37 في المائة ليغلق عند مستوى 1315.06 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 950.4 ألف سهم بقيمة 120.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 22.72 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.484 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 8.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.115 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 545 ألف دينار تلاه سهم سلام بقيمة 383.3 ألف دينار.

* السوق العمانية تعمق خسائرها
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 179.14 نقطة أو ما نسبته 2.94 في المائة ليقفل عند مستوى 5910.74 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 27.9 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون ريال نفذت من خلال 1286 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 3.77 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.62 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.35 في المائة.
وارتفع سعر سهم المتحدة للطاقة بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 3.470 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 ريال تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.076 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.146 ريال تلاه سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.4 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.496 ريال.

* خسائر في السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 1.11 في المائة لتقفل عند مستوى 2125.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.4 مليون سهم بقيمة 16 مليون دينار نفذت من خلال 4089 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 50 شركة واستقرار أسعار أسهم 44 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.14 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.96 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.39 في المائة.



تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.


ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

سجَّلت شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال عام 2025 بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.26 مليار ريال (335.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.2 مليار ريال (319.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض تكلفة الإيرادات إلى 353.7 مليون ريال في 2025 مقابل 358.4 مليون ريال في 2024، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 313.0 مليون ريال، مدفوعة بشكل رئيسي بالتسوية النهائية للمطالبة التأمينية، وأرباح بيع أرض في مدينة الخرج ومجمع «صحارى بلازا».

كما أشارت الشركة، التي تعمل كمطور ومشغل للمجمعات التجارية، إلى انخفاض صافي التكاليف التمويلية إلى 687.3 مليون ريال مقارنةً بـ687.7 مليون ريال على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بنسبة 1.9 في المائة لتبلغ 315.7 مليون ريال.

في المقابل، ارتفعت مصاريف الإعلان والترويج إلى 41.3 مليون ريال، مقارنةً بـ22.9 مليون ريال في 2024، كما زادت المصاريف العمومية والإدارية إلى 349.1 مليون ريال مقابل 256.1 مليون ريال، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الرسوم المهنية ورسوم إدارة الصناديق العقارية.

وسجَّلت المصاريف التشغيلية الأخرى ارتفاعاً لتصل إلى 27.5 مليون ريال مقارنةً بـ0.1 مليون ريال في العام السابق، نتيجة زيادة تكاليف إنهاء عقد إيجار في مجمع «صحارى بلازا».

وفي سياق متصل، انخفض صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية إلى 501.2 مليون ريال خلال 2025، مقارنة بـ565.3 مليون ريال في 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أثر التغيرات المرتبطة ببعض الأصول خلال العام.