اتحاد الطيران الدولي يطالب الحكومات بحسم قضية الكربون قبل 2020

تتضمن سن ضوابط جديدة على الشركات

على الكثير من الشركات وخاصة في أفريقيا اتباع توصيات حكوماتها، مع العمل على زيادة الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولية  (إ.ب.أ)
على الكثير من الشركات وخاصة في أفريقيا اتباع توصيات حكوماتها، مع العمل على زيادة الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولية (إ.ب.أ)
TT

اتحاد الطيران الدولي يطالب الحكومات بحسم قضية الكربون قبل 2020

على الكثير من الشركات وخاصة في أفريقيا اتباع توصيات حكوماتها، مع العمل على زيادة الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولية  (إ.ب.أ)
على الكثير من الشركات وخاصة في أفريقيا اتباع توصيات حكوماتها، مع العمل على زيادة الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولية (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد الدولي لشركات الطيران «اياتا» عزمه على الانتهاء من ملف انبعاثات الكربون، من خلال مطالبة الحكومات بدعم الحلول المطروحة من قبل الاتحاد، وذلك لتحقيق هدفها لخلو الصناعة من تلك المواد التي تحدث أضرارا جسيمة على البيئة.
وطالب توني تايلر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي المعنيين بصناعة النقل الجوي بضرورة بذل الجهود لتحقيق التزام شركات الطيران بالهدف الأساسي، والمتمثل في أن تنمو الصناعة دون زيادة في انبعاثات الكربون، مضيفا: «هذا يأتي من أولويات الاتحاد خلال العام المقبل ليتم بشكل نهائي حسم القضية خلال الجمعية العمومية والتي سيتم خلالها سن القوانين والإجراءات الكفيلة بمعالجة الانبعاثات التي تسببها محركات الطائرات لتكون الصناعة خالية منه بحلول عام 2020. وذلك هدف استراتجي لا بد من تحقيقه لمصحة الصناعة والبيئة والإنسان».
وأشار توني إلى أن السلامة على رأس الأولويات عند اتخاذ أي خطوة أو إجراء في صناعة النقل الجوي، مشيرًا إلى أن على الكثير من الشركات وخاصة في أفريقيا اتباع توصيات حكوماتها، مع العمل على زيادة الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولية (ايكاو) لتقديم المساعدة للشركات لبرامج تدقيق السلامة التشغيلية.
من جهة أخرى، قال الدكتور حسين الزهراني رئيس لجنة وكلاء الطيران في السعودية لـ«الشرق الأوسط» بأنه من المتوقع أن يفرض الاتحاد الدولي إجراءات صارمة لتحقيق هدف حماية البيئة من الانبعاثات الضارة التي تسببها الطائرات، مضيفا: «من تلك الإجراءات والضوابط منع الطائرات القديمة من التحليق إلا من خلال تطبيق اشتراطات بيئية شديدة».
وأشار الزهراني إلى أن النظام المطبق عالميا ينص على أن لا يتجاوز عمر الطائرة أكثر من 20 عامًا في الخدمة وهو الإجراء المعمول به في الكثير من الدول المتقدمة وقال: «الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تمنع الطائرات من الدخول إلى أجوائها في حال عدم تطبيقها معايير السلامة التشغيلية والبيئية».
وتعد خطوة تحسين كفاءة الوقود واحدة من أكثر النجاحات البيئية التي تحققت في مجال الطيران، إذ قاد إلى التحسن في نوعية المحركات، كما أنه ساهم في تحسين كفاءة وقود الطائرات بنسبة 60 في المائة خلال الـ35 عاما الأخيرة، حسبما يشير خبراء دينامكيا الهوائيات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والذي يعد هيئة علمية مهيبة في حقل تأثير الغازات التي تبثها الطائرات في طبقات الجو.
ورغم أن طائرتي «إيه 380» و«7 إي7» لديهما محركان أكثر كفاءة من حيث استهلاكه للوقود فإنهما سيضافان لأسراب الطائرات الموجودة على مستوى العالم والذي يبلغ عدده 12 ألف طائرة، وتأمل شركة إيرباص ببيع أكثر من 700 طائرة من نوع «ميغا لاين» الجديدة بينما تطمح بوينغ لبيع أكثر من 2500 طائرة من نوعية «دريم لاين» الجديدة الصنع.
وكانت السعودية والصين والهند وروسيا وأميركا وعدد من دول العالم الأخرى قد أعلنت عدم التزامها بدفع ضريبة الكربون التي يهدف الاتحاد الأوروبي من ورائها إجبار شركات الطيران على شراء ما يوازي 15 في المائة من انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون، أي 32 مليون طن، بهدف معالجة مشكلة الاحتباس الحراري.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.