اتحاد الطيران الدولي يطالب الحكومات بحسم قضية الكربون قبل 2020

تتضمن سن ضوابط جديدة على الشركات

على الكثير من الشركات وخاصة في أفريقيا اتباع توصيات حكوماتها، مع العمل على زيادة الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولية  (إ.ب.أ)
على الكثير من الشركات وخاصة في أفريقيا اتباع توصيات حكوماتها، مع العمل على زيادة الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولية (إ.ب.أ)
TT

اتحاد الطيران الدولي يطالب الحكومات بحسم قضية الكربون قبل 2020

على الكثير من الشركات وخاصة في أفريقيا اتباع توصيات حكوماتها، مع العمل على زيادة الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولية  (إ.ب.أ)
على الكثير من الشركات وخاصة في أفريقيا اتباع توصيات حكوماتها، مع العمل على زيادة الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولية (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد الدولي لشركات الطيران «اياتا» عزمه على الانتهاء من ملف انبعاثات الكربون، من خلال مطالبة الحكومات بدعم الحلول المطروحة من قبل الاتحاد، وذلك لتحقيق هدفها لخلو الصناعة من تلك المواد التي تحدث أضرارا جسيمة على البيئة.
وطالب توني تايلر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي المعنيين بصناعة النقل الجوي بضرورة بذل الجهود لتحقيق التزام شركات الطيران بالهدف الأساسي، والمتمثل في أن تنمو الصناعة دون زيادة في انبعاثات الكربون، مضيفا: «هذا يأتي من أولويات الاتحاد خلال العام المقبل ليتم بشكل نهائي حسم القضية خلال الجمعية العمومية والتي سيتم خلالها سن القوانين والإجراءات الكفيلة بمعالجة الانبعاثات التي تسببها محركات الطائرات لتكون الصناعة خالية منه بحلول عام 2020. وذلك هدف استراتجي لا بد من تحقيقه لمصحة الصناعة والبيئة والإنسان».
وأشار توني إلى أن السلامة على رأس الأولويات عند اتخاذ أي خطوة أو إجراء في صناعة النقل الجوي، مشيرًا إلى أن على الكثير من الشركات وخاصة في أفريقيا اتباع توصيات حكوماتها، مع العمل على زيادة الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولية (ايكاو) لتقديم المساعدة للشركات لبرامج تدقيق السلامة التشغيلية.
من جهة أخرى، قال الدكتور حسين الزهراني رئيس لجنة وكلاء الطيران في السعودية لـ«الشرق الأوسط» بأنه من المتوقع أن يفرض الاتحاد الدولي إجراءات صارمة لتحقيق هدف حماية البيئة من الانبعاثات الضارة التي تسببها الطائرات، مضيفا: «من تلك الإجراءات والضوابط منع الطائرات القديمة من التحليق إلا من خلال تطبيق اشتراطات بيئية شديدة».
وأشار الزهراني إلى أن النظام المطبق عالميا ينص على أن لا يتجاوز عمر الطائرة أكثر من 20 عامًا في الخدمة وهو الإجراء المعمول به في الكثير من الدول المتقدمة وقال: «الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تمنع الطائرات من الدخول إلى أجوائها في حال عدم تطبيقها معايير السلامة التشغيلية والبيئية».
وتعد خطوة تحسين كفاءة الوقود واحدة من أكثر النجاحات البيئية التي تحققت في مجال الطيران، إذ قاد إلى التحسن في نوعية المحركات، كما أنه ساهم في تحسين كفاءة وقود الطائرات بنسبة 60 في المائة خلال الـ35 عاما الأخيرة، حسبما يشير خبراء دينامكيا الهوائيات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والذي يعد هيئة علمية مهيبة في حقل تأثير الغازات التي تبثها الطائرات في طبقات الجو.
ورغم أن طائرتي «إيه 380» و«7 إي7» لديهما محركان أكثر كفاءة من حيث استهلاكه للوقود فإنهما سيضافان لأسراب الطائرات الموجودة على مستوى العالم والذي يبلغ عدده 12 ألف طائرة، وتأمل شركة إيرباص ببيع أكثر من 700 طائرة من نوع «ميغا لاين» الجديدة بينما تطمح بوينغ لبيع أكثر من 2500 طائرة من نوعية «دريم لاين» الجديدة الصنع.
وكانت السعودية والصين والهند وروسيا وأميركا وعدد من دول العالم الأخرى قد أعلنت عدم التزامها بدفع ضريبة الكربون التي يهدف الاتحاد الأوروبي من ورائها إجبار شركات الطيران على شراء ما يوازي 15 في المائة من انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون، أي 32 مليون طن، بهدف معالجة مشكلة الاحتباس الحراري.



مستشار البيت الأبيض: الناتج المحلي سلبي بالربع الرابع إذا استمر الإغلاق

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

مستشار البيت الأبيض: الناتج المحلي سلبي بالربع الرابع إذا استمر الإغلاق

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، في مقابلة بُثّت يوم الأحد، إن نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام قد يكون سلبياً في حال استمرار الإغلاق الفيدرالي.

وأشار هاسيت، في حديثه لبرنامج «واجه الأمة» على قناة «سي بي إس»، إلى أنّ نقص مراقبي الحركة الجوية يُسبب تأخيرات كبيرة في السفر قبل عطلة عيد الشكر. وقال: «يُعدّ عيد الشكر من أكثر أوقات السنة ازدهاراً للاقتصاد... وإذا لم يكن الناس يسافرون في تلك الفترة، فقد نشهد ربعاً سلبياً».


مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 16 مليار دولار في عام 2024، وأن «الصين كانت دوماً شريكاً استراتيجياً لمصر وأكبر شريك تجاري لها على مدى السنوات العشر الماضية».

وأضاف الوزير، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري - الصيني، المنعقد في القاهرة، أن أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار تعمل في مصر بقطاعات متعددة. مشيراً إلى أن «مصر تنظر إلى علاقتها الاقتصادية مع الصين بوصفها شراكة متكاملة... المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، بما يعزز التصنيع المحلي والقيمة المضافة، ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية».

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها شركة «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت نموذجاً ناجحاً للشراكة الاقتصادية المصرية - الصينية، إلى جانب نجاح شركات صينية أخرى مثل «هايير» و«ميديا» في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.

كما شدّد على أن «رؤية مصر 2030» تتلاقى مع مبادرة «الحزام والطريق» في أهدافها الرامية لتعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري بين الدول الشريكة.

ولفت الخطيب إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة، وتطوير شبكات الطرق والمواني، وتنفيذ مشروعات كبرى في الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار وجسراً يصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تستند إلى الاستقرار والشفافية والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مع وضع هدف واضح يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالمياً في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.

وأعلن الوزير حرص مصر على توسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصرية عبر ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات كثيفة العمالة وصناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية، مع تهيئة بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وحوافز تدعم الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر الصيني، من تقديم المعلومات عن الأنظمة والفرص الاستثمارية، إلى حل أي تحديات بعد التأسيس والتشغيل، مع إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان).

ومن جانبه، أكد نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي، أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، موضحاً أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، وأن التبادل التجاري بين الجانبين يعكس عمق الروابط الاقتصادية ومتانة التعاون الثنائي.

وأكد على حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز من تنافسية السوقين، ويدعم مبادرات التنمية المستدامة في كلا البلدين.


تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها خلال جلسة الأحد، في ظل استمرار تأثير نتائج الشركات على حركة المستثمرين وتوجهات السيولة.

في السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة عند 11244 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في نحو شهر ونصف شهر، وسط تداولات ضعيفة بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى منذ شهرين.

وتراجع سهم «أرامكو» بنسبة 1 في المائة إلى 25.70 ريال، فيما انخفض سهم «التصنيع» بنحو 6 في المائة بعد إعلان خسائر بلغت 558.5 مليون ريال للربع الثالث، متجاوزة توقعات السوق بفارق كبير.

وفي الكويت، تراجع سهم «بورصة الكويت للأوراق المالية» بنسبة 3.1 في المائة، مما أثر على أداء السوق الأول الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.2 في المائة عند أدنى مستوى منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي قطر، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة مع تراجع سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.4 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشرا البحرين ومسقط ارتفاعاً بنسبة 0.16 في المائة و0.52 في المائة على التوالي، مدعومَين بعمليات شراء محدودة في بعض الأسهم القيادية.