الديون في مقاطعة صينية تكشف ضعف شركات ضمان القروض

القطاع من إحدى الركائز المالية بحجم 430 مليون دولار

كشفت أزمة ديون محدودة في شمال الصين نقاط ضعف تشوب إحدى الركائز المالية لخطة إنعاش اقتصاد البلاد، وهو قطاع ضمانات القروض وحجمه 430 مليار دولار.
وترزح الصين تحت عبء الديون الكبيرة للشركات في حين يتباطأ الاقتصاد، ما يمثل ضغطا على المقترضين، ولكن حقيقة أن القروض مؤمن عليها ضد التخلف عن السداد لدى نحو ثمانية آلاف شركة لضمانات القروض يمنح عددا كبيرا من البنوك الطمأنينة.
ونحو ثلث هذه الشركات تدعمه الدولة، وهي تضمن أكثر من ستين في المائة من القروض الحاصلة على ضمانات في الصين. وتعمل هذه الشركات على تسهيل تمويل الشركات الصغيرة - التي يقع على عاتقها توفير فرص عمل جديدة - ولكن الأزمة التي تواجه مقاطعة خبي تثير شكوكا بشأن قدرتها على الوفاء بهذه الضمانات.
وفي خبي القريبة من العاصمة بكين والتي تشتهر بمصانع الصلب أضحت إحدى هذه الشركات معسرة من الناحية الفنية، وهو مصير قد تلقاه شركات أخرى مع فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم قوة الدفع بوتيرة سريعة.
وباعت مجموعة خبي «فاينانسينغ إنفستمنت غرانتي» لضمان تمويل الاستثمار عددا كبيرا من الضمانات القروض بأسعار بخسة وتواجه الآن مشكلة تعثر عن السداد. وقال ما قو بين مدير عام الشركة: «نموذج ضمانات التمويل المحلية سيئ جدا».
ويفرض على شركات مثل خبي فاينانسينغ بيع ضمانات قروض لمقترضين بأسعار فائدة منخفضة لتعزيز تمويل الشركات الأصغر التي قد تجد صعوبة في الحصول على تمويل بأسعار فائدة معقولة.
وتابع ما: «لم يبلغ القطاع مرحلة النضج ويعاني من مشكلات كثيرة ونقاط ضعف. لا نملك حق الاختيار في كثير من الأمور».
وضمنت الشركة قروضا لأكثر من ألف مقترض من بينهم مصنعون يتضررون من تباطؤ الاقتصاد. وعدد كبير من هؤلاء المقترضين مهددون بالتخلف عن سداد القروض، ما يلقي على عاتق الشركة عبء تحمل ضمانات قروض بقيمة 32 مليار يوان (خمسة مليارات دولار)، وهو الأمر الذي يبدد رأس المال المسجل لخبي فاينانسينغ البالغ 2.‏4 مليار يوان.
ومع عجز الشركة عن الوفاء بجميع الضمانات سيتحمل المقرضون خسائر كبير ما لم تقتنع حكومة خبي بالتدخل وإنقاذها.
وتقدم 11 مقرضا في الآونة الأخيرة بطلب لحكومة المقاطعة لتدعم خبي فاينانسينغ وشكلت الحكومة لجنة خاصة لمحاولة تسوية الأزمة.
واطلعت «رويترز» على خطاب بعثت به 10 شركات استثمار ومدير صندوق استثمار لأمين الحزب الشيوعي في المقاطعة ولحاكمها. وتقرض الصناديق أموالا تجمعها من المواطنين. وفي حالة عدم سداد الضمانات سيعجز عدد كبير منها عن سداد الأرباح التي وعدت بها المستثمرين.
ومن أجل ممارسة ضغط أكبر على حكومة خبي حث الخطاب حكومة المقاطعة على التحرك «للحيلولة دون أن تثير الأزمة حالة فزع عامة».
ولم تنجح محاولات «رويترز» للاتصال بحكومة خبي وأحجمت لجنة الرقابة على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها في خبي التي تشرف على شركة خبي فاينانسينغ عن التعقيب.
وقالت سالي ييم من «موديز إنفستورز سيرفيس» في هونغ كونغ: «يوجد عدد كبير من هذه الشركات في الصين ونحن قلقون بشأن أساسيات عملها». وتابعت: «سنشهد مزيدا من حالات التعثر أو مشكلات من هذا النوع من شركات ضمانات صغيرة».
وشككت ييم في أن مثل هذه المشكلات ستمثل خطرا كبيرا على النظام المالي في الصين، إذ يبلغ احتياطي الصين من النقد الأجنبي 65.‏3 تريليون دولار ويمكنها أن تعالج بيسر عددا من الأزمات على نفس نطاق الأزمة في خبي. ولكن قد يكون الأمر الأصعب احتواء أزمة فقد ثقة المستثمرين في صناعة ضمانات القروض ككل، فإذا ارتاب المقرضون في تقديم الحكومة المساعدة للشركات التي تضمن القروض في الأزمات فإن الاقتصاد الأوسع نطاقا سيخسر مع حرمان الشركات من التمويل.
وقالت مسؤولة تنفيذية في أحد الصناديق وقعت على الطلب الذي قدم لحكومة خبي: «أمر غير معقول». وتابعت المسؤولة التي طلبت عدم نشر اسمها لحساسية الأمر: «من سيثق في قطاع ضمانات القروض في المستقبل؟ ما جدوى الصناعة؟».
وتتجه بكين لتعزيز النظام وكشفت النقاب عن خطط الشهر الماضي لإقامة صندوق وطني لضمانات القروض لدعم شركات الضمانات المحلية مثل خبي فاينانسينغ، ولكنها تخاطر بأن تعزز افتراضا لدى المقرضين بأن الحكومة ستنقذهم، ما يشجعهم على الإقراض دون تريث.
وقال ما من خبي فاينانسينغ إن شركته أجرت دراسات نافية للجهالة وطلبت ضمانات من المقترضين، ولكن لم يسمح لها بتسعير الضمانات بما يتفق مع مستوى المخاطر. وأضاف أنه يسمح للمقرضين بفرض أسعار فائدة أعلى رغم أن الضامن هو من يتحمل بصفة أساسية خطر التخلف عن السداد. وقال: «هذا ظلم، ظلم بيّن، ولكن لا يسعنا أن نفعل شيئا».