موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

* بريطانيا تبدي رغبتها التعاون مع إيران في التجارة والاستثمار
* طهران - رويترز: قالت بريطانيا، أمس الأحد، إنها تريد التعاون مع البنك المركزي الإيراني لتسهيل عمل البنوك البريطانية في مجال تمويل التجارة والاستثمار بإيران وذلك بعد تحقيق انفراجة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال وزير الخارجية فيليب هاموند متحدثا إلى ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الإيراني خلال اجتماع في طهران أعتقد أن من المفيد والإيجابي جدا لو استطعنا البدء في حوار بشأن سبل توفير الظروف الملائمة للسماح للبنوك البريطانية والمؤسسات المالية البريطانية بالانخراط في تمويل التجارة والاستثمار في إيران. وقال هاموند إن البنوك كانت تتوخى الحذر في ظل العقوبات الأميركية للتأكد من امتثالها الكامل عندما تعود إلى إيران. وقال توجد شهية ضخمة لشركاتنا الصناعية والتجارية لانتهاز فرصة انفتاح إيران وهناك شهية ضخمة من جانب مؤسساتنا المالية لدعم ذلك النشاط، لكن بالطبع ينبغي أن يجري ذلك بالطريقة الصحيحة. وقال سيف إن العلاقات بين البلدين كانت إيجابية في السابق وإن ذلك يصلح كقاعدة انطلاق.

* الصين تسمح لصناديق معاشات التقاعد بالاستثمار في البورصة
* شنغهاي - رويترز: سمحت الصين، أمس الأحد، لصناديق معاشات التقاعد التي تديرها حكومات محلية في البلاد بالاستثمار في بورصة الأسهم لأول مرة مما قد يؤذن بتدفق مئات المليارات على البورصة المضطربة. ونشرت الصين مسودة القواعد الجديدة في 20 يونيو (حزيران) لمناقشتها في أوج موجة الهبوط في بورصة الأسهم. وعلى الرغم من سلسلة الإجراءات الرسمية التي تبنتها السلطات لدعم السوق ما زالت معنويات المستثمرين ضعيفة وسط دلائل على تباطؤ الاقتصاد. نشرت الحكومة القواعد في صورتها النهائية على موقعها الإلكتروني اليوم بعد أن هوت البورصة نحو 12 في المائة الأسبوع الماضي مسجلة أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو.وتسمح القواعد الجديدة لصناديق المعاشات باستثمار ما يصل إلى 30 في المائة من صافي أصولها في الأسهم وصناديق الاستثمار.وفي وقت سابق لم يكن يسمح لصناديق معاشات التقاعد إلا بالاستثمار في الودائع المصرفية وسندات الخزانة. ويبلغ إجمالي أصول صناديق المعاشات أكثر من تريليوني يوان (322 مليار دولار) يحق له استثمارها وهو يعني نظريا أن نحو 600 مليار يوان (97 مليار دولار) قد تذهب لبورصة الأسهم حسب تقديرات وسائل الإعلام التابعة للدولة.

* «شارب» تبحث الشراكة مع «هون هاي» التايوانية في أنشطة شاشات الكريستال السائل
* طوكيو - رويترز: قال مصدران مطلعان إن «شارب» اليابانية تجري محادثات لدمج أنشطتها المتعثرة في مجال شاشات الكريستال السائل (ال سي دي) مع «هون هاي بريسيشن اندستري» التايوانية. وأضاف المصدران أنه «بموجب الخطة المقترحة ستفصل (شارب) أنشطة شاشات العرض في وحدة مستقلة قبل استثمار (هون هاي) فيها واحتمال ضخ أموال في تلك الوحدة من كيانات أخرى من بينها مؤسسة شبكة الابتكار اليابانية الحكومية». وتأتي المحادثات بعد أن أعلن كوزو تاكاهاشي الرئيس التنفيذي لـ«شارب» الشهر الماضي أنه منفتح على إعادة هيكلة رئيسية لأنشطة الكريستال السائل والإلكترونيات الاستهلاكية مع مطالبة المستثمرين والمحللين بإصلاحات. وتعثرت محادثات سابقة لدمج الأنشطة في 2012 بعدما رفضت الشركة اليابانية مطالب قالت إنها «ستمنح الشركة التايوانية سيطرة أكثر من اللازم». ورغم ذلك استمرت الاتصالات بين الشركتين وأدارتا معا مصنعا في أوساكا بغرب اليابان يقوم بتصنيع شاشات الكريستال السائل الكبيرة.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.