صحافيون عراقيون في مرمى الاعتداء والتهديد وسط ساحات الاحتجاج

اتهموا مسؤولين محليين وفصائل مسلحة متشددة

مظاهرات اجتاحت مدن العراق احتجاجا على تفشي الفساد وسوء الأوضاع (أ.ب)  -  احتجاجات في شوارع بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية ومكافحة الفساد (رويترز)
مظاهرات اجتاحت مدن العراق احتجاجا على تفشي الفساد وسوء الأوضاع (أ.ب) - احتجاجات في شوارع بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية ومكافحة الفساد (رويترز)
TT

صحافيون عراقيون في مرمى الاعتداء والتهديد وسط ساحات الاحتجاج

مظاهرات اجتاحت مدن العراق احتجاجا على تفشي الفساد وسوء الأوضاع (أ.ب)  -  احتجاجات في شوارع بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية ومكافحة الفساد (رويترز)
مظاهرات اجتاحت مدن العراق احتجاجا على تفشي الفساد وسوء الأوضاع (أ.ب) - احتجاجات في شوارع بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية ومكافحة الفساد (رويترز)

لم يسلم صحافيون عراقيون من محاولات الاعتداء عليهم وترهيبهم وطردهم خلال تغطياتهم للمظاهرات الكبرى التي عمت 9 محافظات عراقية إضافة إلى العاصمة بغداد، كان المتهم الأبرز فيها مسؤولين محليين وعناصر تدعي انتماءها لفصائل مسلحة متشددة، الأمر الذي نفاه الناطق باسم هيئة الحشد وحذر من انتحال صفتهم داخل ساحات الاحتجاج.
وشهدت العاصمة بغداد اعتداءات منظمة ضد مراسلين من قنوات «البغدادية» و«المدى» و«الشرقية»، ومصادرة بعض معداتهم الصحافية خلال الأسبوعين الماضيين، كان أبرزها الجمعة الماضي، وأمام أنظار السلطات الأمنية والقوات العسكرية من دون أن تتخذ هذه القوات أي إجراءات احترازية لحماية المراسلين الميدانيين والفرق الإعلامية التابعة لهم، فيما قادت بعض الجهات الحزبية حملات تحريضية ضد وسائل إعلام محلية وأجنبية تطالبهم بالرحيل وتتهمهم بالعمالة والتخريب.
يقول الإعلامي زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحافية في العراق في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن شكاوى وصلتهم من مراسلين تعرضوا للاعتداء من بينها قناة البغدادية الفضائية، وهم كل من المصور هشام محمد والمراسل ظفر المندوب عندما تعرضا للضرب المبرح وتحطيم أدواتهم الصحافية، يوم (الجمعة) الماضي، على يد أشخاص يرتدون الزي المدني أمام أنظار السلطات الأمنية عندما كانا يسجلان بعض اللقاءات مع المتظاهرين، إضافة إلى الاعتداء على فريق عمل قناة (المدى) الفضائية، فيما تعرض قبلها مراسل قناة (الشرقية)، إلى ضرب مبرح وتحطيم أدواته الصحافية، من قبل أشخاص مجهولين».
وطالب العجيلي «القوات الأمنية العراقية بتحمل مسؤولية سلامة جميع المراسلين والمصورين المتواجدين في ساحات الاحتجاجات، والامتثال للقوانين وملاحقة جميع الأشخاص الذين ينتحلون صفات رسمية وغيرها وإلقاء القبض عليهم وتوفير أجواء آمنة لممارسة العمل الصحافي في البلاد وعدم مضايقة الفرق الإعلامية وفسح المجال أمامها من دون وضع شروط أو معوقات».
وكان الصحافي ميناس السهيل، المراسل الميداني لقناة «الشرقية» قد أبلغ مرصد الحريات الصحافية (JFO)، أن «رجال الأمن أنقذوني من محاولة للاعتداء داخل ساحة التحرير وأخرجوني من وسط أشخاص أرادوا ضربي»، مضيفًا أنه يشعر بقلق بالغ من وضع لافتات بالقرب من بيته وفي مناطق أخرى من العاصمة بغداد تحرض بالضد من العاملين في قناته. وسبق أن تعرض مصورا قناتي (الحرة) و(هنا بغداد) الفضائيتين للاعتداء من قبل أشخاص يعتقد أنهم تابعون لأحزاب نافذة في المحافظة، وتمت مهاجمتهم ومصادرة معداتهم الصحافية.
يقول الصحافي راجي نصير مراسل قناة «الحرة عراق» في مدينة النجف: «إن الاعتداءات التي طالت فرق عمل قناة البغدادية والعراقية وصحافيين في المدينة خلال الاحتجاجات مثيرة للقلق ويجب مواجهتها من قبل الأجهزة الأمنية بحزم لأنها تثير مخاوف جميع الصحافيين في البلاد». أما الصحافي عامر مؤيد، أحد المشاركين في المظاهرات الأخيرة، فقال: «الاعتداءات على المتظاهرين والصحافيين جاءت بتصرفات فردية من قبل بعض عناصر القوات الأمنية». وأضاف: «هناك بعض العناصر التي تحمل ولاءات لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي وربما من فائدتها إثارة مثل هذه الاعتداءات بقصد التخريب»، رافضا «أي حملة اقتصاص من الصحافيين لأنه أمر يتعلق بمساس حرية التعبير التي نص عليها الدستور وحماية الصحافي خلال تأديته لعمله».
وفي مدينة البصرة جنوب العراق، شهدت هي الأخرى حملات ترهيب بحق الصحافيين العاملين فيها، ووزعت جهات مجهولة، الأسبوع الماضي، منشورات «كفرت وتوعدت» من خلالها المراسلين الميدانيين الذين غطوا الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدينة.
البيان الذي نشره مجموعة من الأشخاص على مناطق البصرة اتهمت فيه مجموعة تطلق على نفسها «أبطال العراق» الصحافيين والمراسلين بـ«التجاوز على رموز سياسية ودينية» وتوعدتهم بالقتل، وتم من خلال المنشور التحريض ضد الصحافي الذي يعمل في إذاعة «المربد» بدر السليطي ومراسل قناة «الشرقية نيوز» حيدر عباس الحلفي والصحافي العامل في إذاعة «الأمل» منتظر الكركوشي، فضلاً عن تهديد الناشط الصحافي شهاب أحمد الذي يعمل مع منظمة جمعية الدفاع عن حرية الصحافة.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.