الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات قياسية عند 7463 نقطة

بعد خسارتها أكثر من 549 نقطة وبنسبة 6.86%

الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات قياسية عند 7463 نقطة
TT

الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات قياسية عند 7463 نقطة

الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات قياسية عند 7463 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم (الأحد)، على انخفاض حاد بلغ 549.51 نقطة بنسبة 6.86% بتداولات تجاوزت 6.6 مليار ريال عند مستوى 7463.32 نقطة.
وشهدت تداولات اليوم تراجع أسهم 165 شركة، كثير منها أغلق على النسبة الدنيا القصوى بما فيها شركة سابك، وبلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 299.6 مليون سهم توزعت على أكثر من 142.1 ألف صفقة.
وكانت أسهم شركات مصرف الإنماء وسابك ومعادن ودار الأركان والبحري ومصرف الراجحي الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء ودار الأركان وكيان وإعمار ومعادن كيان وزين السعودية، على رأس قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.
وأغلقت كافة قطاعات السوق الـ 15 على تراجعات حادة تصدرها قطاع التطوير العقاري الذي تراجع بنسبة 9.50% ثم قطاع التأمين بنسبة 9.36% وقطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 9.07% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.76%.
كما تراجع قطاع النقل بنسبة 8.45% والفنادق والسياحة 8.33%، وكذلك قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 7.94% و قطاع الزراعة بنسبة 7.51% و قطاع الاتصالات بنسبة 7.47% ثم شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 7.31% وقطاع الاعلام والنشر بنسبة 6.77% والتجزئة بنسبة 6.45% وقطاع المصارف 5.28% وقطاع الأسمنت بنسبة 5.11%، فيما كان قطاع الطاقة أقل القطاعات المتراجعة بنسبة 4.45%.
وشهدت تداولات اليوم صفقة خاصة على سهم شركة سبكيم بواقع 200 ألف سهم بسعر 23.05 ريال بقيمة إجمالية 4.6 مليون ريال.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».