هيلاري كلينتون تخطب ود الناخبين بتخفيف الديون على الطلاب

حملتها الانتخابية تركز بشكل كبير على الأثرياء والليبراليين الأغنياء

هيلاري كلينتون تلقي خطابا خلال حملتها الانتخابية في مدينة لاس فيغاس ({واشنطن بوست})
هيلاري كلينتون تلقي خطابا خلال حملتها الانتخابية في مدينة لاس فيغاس ({واشنطن بوست})
TT

هيلاري كلينتون تخطب ود الناخبين بتخفيف الديون على الطلاب

هيلاري كلينتون تلقي خطابا خلال حملتها الانتخابية في مدينة لاس فيغاس ({واشنطن بوست})
هيلاري كلينتون تلقي خطابا خلال حملتها الانتخابية في مدينة لاس فيغاس ({واشنطن بوست})

تملك هيلاري رودهام كلينتون حلا في عالم الأموال الضخمة يقول: اذهب حيث يذهب الأثرياء.. وتحديدا، إلى حيث يذهب الليبراليون الأثرياء.
ومن هذا المنطلق ستذهب خلال مطلع الأسبوع المقبل إلى هامبتونز لحضور حفل عشاء في منزل مصمم الأزياء الشهير توري بورش في منزله بساوثامبتون. وقد نظمت في نهاية الأسبوع الماضي حفلات لجمع التبرعات على شرفها في جزر منتجعات ماساتشوستس الخاصة بمارثا فينيارد ونانتوكيت. كما استضاف المانحون الديمقراطيون حفلات جمع التبرعات خلال هذا الصيف في بارك سيتي، ومدينة أسبن بولاية كولورادو، فضلا عن فعاليتين لجمع التبرعات في كيب كود.
وتعد هذه الفعاليات من قبيل الشؤون العامة المباشرة، حسبما أفاد الحضور، حيث تختلط السيدة كلينتون بالناس، وتتوقف لالتقاط الصور، وتلقي كلمات بسيطة ومتواضعة بدلا من خطاباتها الرسمية الصارمة. كما تتحدث عن الحاجة إلى تدفق مستمر للأموال للحملات الانتخابية الحديثة، حتى مع كراهيتها لسيطرة الأموال في عهد لجان التبرعات المستقلة الحديثة.
وتعقد كلينتون مثل هذه الفعاليات في كل مكان، من مانهاتن وحتى لو أنجليس ووايزاتا بولاية مينيسوتا، غير أن الفعاليات التي تنظم في الملاعب الصيفية للأثرياء تؤكد عظمة المكان المخصص لأثرى الأثرياء المتبرعين لحملتها الانتخابية، وموقعها هي كعضو بين حفنة الأثرياء الذين يمثلون واحدا في المائة من جموع الأميركيين.
لكن لم تظهر المرشحة الرئاسية بنفسها إلا في المناسبات التي تتطلبها الحملة الانتخابية، والتي تعمل بصورة مباشرة على جمع ما لا يقل عن 2700 دولار من التبرعات لكل حاضر. وفي وقت لاحق من الانتخابات الديمقراطية التمهيدية، يتوقع أن تحضر كلينتون كذلك مناسبات تشرف عليها واحدة أو أكثر من لجان جمع التبرعات المستقلة الخارجية، والداعمة لها كذلك. ووفقا لبعض التقديرات، فإن كلينتون تحتاج إلى المحافظة على تلك الوتيرة من العمل خلال شهور الصيف وحتى الربيع المقبل حتى تتسق مع متوسط إنفاقها الشهري البالغ 15 مليون دولار، علما بأن الموعد النهائي لتقرير لجنة الانتخابات الفيدرالية المقبل يحل بنهاية شهر سبتمبر (أيلول).
وكانت حملة كلينتون تتميز بحساسية خاصة لصورة المرشحين الأثرياء، والتي تتضمن لحظات مقابلة الناحبين، مع وجود مكثف لعناصر الخدمة الأمنية السرية، الذين يكلفون مبلغ 225 ألف دولار في الخطاب الانتخابي الواحد، وذلك منذ أن بدأت السيدة كلينتون في سباقها الرئاسي لعام 2016، بينما تؤكد إعلانات حملتها الانتخابية على جذور الطبقة المتوسطة التي تنتمي إليها، والبدايات المتواضعة لوالدتها، والتعهد بأنها سوف تعمل على توسيع قاعدة الفرص المتاحة للطبقة المتوسطة في البلاد.
يقول جوش شفيرين، المتحدث الرسمي باسم حملة كلينتون الانتخابية: «تواصل كلينتون حملتها لمساعدة المواطنين الأميركيين من أبناء الطبقة المتوسطة على مواصلة العمل والتقدم للأمام. وقد كانت خلال الأسبوع الماضي تتحدث حول خططها لتخفيف الأعباء على الديون الدراسية للطلاب». غير أن كثيرين من التيار الديمقراطي اليساري لا يثقون في علاقات كلينتون الطويلة مع عمالقة وول ستريت وملوك هوليوود، وكلاهما من أهم مصادر الأموال حملتها الانتخابية الحالية. وقد شاهدت كلينتون تآكل موقف الصدارة الذي حققته بين المرشحين الديمقراطيين، نظرا للشعبية الهائلة التي يتمتع بها السيناتور بيرني ساندرز (من ولاية فيرمونت)، وهو المرشح المستقل الذي يتجنب كثيرا من فعاليات جمع التبرعات.
ولا تعد كلينتون المرشحة الرئاسية الوحيدة التي تشكل ثروتها واتصالاتها مشكلة مع شخصيتها العامة لدى الناس، فالمرشح الجمهوري جيب بوش، الحاكم السابق لولاية فلوريدا ونجل وشقيق رئيسين سابقين للولايات المتحدة، كان يعمل كذلك على جمع التبرعات في هامبتونز ونانتوكيت خلال الأسبوع الماضي، لكن يتعين على كلينتون التواصل مع مختلف الجماهير في ذات الوقت: الأثرياء، والفقراء، وما بينهما. لكن يبدو أنها في كثير من الأحيان تفتقر إلى لمسة زوجها السحرية في فعل ذلك، كما تقول مينا بوز، أستاذة العلوم السياسية لدى جامعة هوفسترا، مضيفة أن «الوقت الذي تقضيه في أماكن النخبة الثرية الليبرالية بالجانب الشمالي الشرقي هو حقا ما يجب عليها فعله لتعتلي قمة الترشيح الرئاسي الحقيقية».
وفي ذات الوقت، تستطرد بوز مستدركة: «نرى كيف يعمل بيرني ساندرز على التودد من بعض الشخصيات في الحزب الديمقراطي، والذي يبدو أنه يعتقد أن كلينتون ليست قادرة على القيام بذلك النوع الصعب من الاتصال الجماهيري العام. وإذا لم تكن قادرة على الاتصال مع الجماهير العادية، فسوف تواجه وقتا عسيرا في الحصول على الترشيح اللازم لاستكمال السباق الرئاسي».
* خدمة «واشنطن بوست»
- (خاص بـ {الشرق الأوسط})



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.