مقاتلات إيزيديات يواجهن «داعش» تدفعهن تجاربهن المروعة

إحداهن: عائلة موصلية أنقذتني بشرائي من التنظيم المتطرف

فتيات إيزيديات التحقن بكتائب قتالية لمواجهة «داعش» ({الشرق الأوسط})
فتيات إيزيديات التحقن بكتائب قتالية لمواجهة «داعش» ({الشرق الأوسط})
TT

مقاتلات إيزيديات يواجهن «داعش» تدفعهن تجاربهن المروعة

فتيات إيزيديات التحقن بكتائب قتالية لمواجهة «داعش» ({الشرق الأوسط})
فتيات إيزيديات التحقن بكتائب قتالية لمواجهة «داعش» ({الشرق الأوسط})

بعد ما عاناه أبناء الطائفة الإيزيدية في العراق من مجازر ارتكبها بحقهم مسلحو تنظيم داعش الذي سيطر على مناطقهم وقراهم أثناء سيطرته على مدينة الموصل شمال العراق في العام الماضي، بما في ذلك قتل أكثر من ألفي إيزيدي وسبي آلاف من النساء والفتيات، انتفضت العديد من الفتيات الإيزيديات والتحقن بكتائب قتالية تدربت على السلاح من أجل مقاتلة التنظيم المتطرف بداعي أخذ الثأر والانتقام وتحرير الأرض.
وكانت أولى تلك الكتائب كتيبة «شنكال بيشا» التي ضمت نحو 150 مقاتلة إيزيدية تراوحت أعمارهن بين 17 و30 عاما. وتحولت تلك الكتائب أخيرا إلى فوج قتالي يضم 450 فتاة.
جين فارس (17 عاما) هي إحدى المقاتلات الإيزيديات، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أنا هنا في هذه الكتيبة من أجل المشاركة في قتل المجرمين الذين قتلوا أفراد أسرتي، وسوف أقاتل (داعش) الإرهابي بكل ما أستطيع، وسأثبت ذلك في المعارك».
وتحدثت مقاتلة أخرى عن كيف تمكنّت من الهروب من قبضة «داعش»، وروت حكايات مروعة عن الاغتصاب والمعاملة الوحشية.
وقالت، مفضلة عدم نشر اسمها، إن «الوحشية التي رأيتها في قبضة مسلحي (داعش) الإرهابي لا توصف، فلقد كانوا يتداولون الفتيات الإيزيديات وكأنهن سلعة تباع وتشترى، وكان المجرمون يتبادلون الفتيات الأسيرات فيما بينهم، وأحيانا تباع الواحدة بسعر 50 دولارا، ومنهن من تباع إلى بعض العائلات في مدينة الموصل أو المدن السورية بمبلغ 400 دولار، ثم يقوم صاحب العائلة بتهريب تلك الأسيرة المباعة بعد أن يجري اتصالا مع أهلها». وتابعت: «هذا الأمر حصل معي، فقد اشتراني أحد الخيرين من أهل الموصل وبعد مضي أسبوعين قام بالاتصال بأهلي الذين تسلموني بعد عملية هروب خطرة، وهذا الأمر عكف عليه أهالي مدينة الموصل الكرام، حيث تم تحرير الكثير من الفتيات الإيزيديات بتلك الطريقة، وهناك فتيات أخريات تم بيعهن إلى بعض العائلات في مدن سورية بمبلغ 500 دولار و400 دولار حسب عمر الفتاة، وقد قام البعض بشراء فتيات بهذا المبلغ ثم بيعهن لذويهن أو لخيرين عراقيين بعشرة أضعاف المبلغ في عملية متاجرة بأرواحنا. اليوم نحن في هذه الكتيبة وكتائب أخرى شكلت من أجل أخذ الثأر من مجرمي (داعش) الإرهابي».
وقالت نازك شنكالي، إحدى الناشطات الإيزيديات ورئيسة منظمة رعاية الأسرة والأيتام، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «وحدات عسكرية مقاتلة شكلت من أجل محاربة تنظيم داعش الإرهابي، حيث تأسست وحدات مقاومة شنكال (بيشا) في منتصف شهر أغسطس (آب) من عام 2014، أي بعد الإبادة التي تعرض لها الإيزيديون في قضاء سنجار».
النائبة في البرلمان العراقي فيان دخيل قالت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الأقليات في العراق تواجه أوضاعا صعبة بعد اجتياح العصابات الإرهابية المتطرفة لمناطق كثيرة يقطنون فيها منذ آلاف السنين، وما جرى بحق المختطفات الإيزيديات جريمة بحق الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي التكاتف من أجل مساعدتهن. وأفرزت تلك الجرائم البشعة بحق شعبنا هذه اللحمة خاصة مع الطائفة الإيزيدية التي كانت منغلقة على نفسها وتمنع الفتاة الإيزيدية من ممارسة أمور كثيرة بسبب البيئة القروية والدينية المتحفظة، وبعد المأساة أفتى شيوخ الطائفة بوجوب وقوف الجميع لمقاتلة هذا التنظيم المجرم، فوجدت المرأة الإيزيدية الفرصة المناسبة لها لمشاركة الرجل والأخذ بثأر الشهداء الأبرياء، والفتيات اللواتي تم انتهاك شرفهن على يد مجرمي التنظيم، فتشكلت على الفور كتائب من المقاتلات الإيزيديات، واليوم نحن نتحدث عن فوج كامل تعداده 450 مقاتلة يشارك في العمليات العسكرية بجانب قوات البيشمركة».
وأضافت دخيل «لقد التقيت بريت ماكغورك، مساعد مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وحملناه رسالة إلى الرئيس الأميركي شرحنا فيها وضع الأقليات العراقية ومعاناتها جراء اجتياح عصابات (داعش) الإرهابية لمناطقهم قبل أكثر من عام مؤلم، وأوضاع النازحين المأساوية، وضرورة توفير الاحتياجات الضرورية لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها والتي ازدادت صعوبة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق حاليا بسبب الانخفاض الحاد لأسعار النفط».
وأكدت النائبة الإيزيدية عن التحالف الكردستاني «بحثنا بشكل معمق أوضاع المختطفات الإيزيديات والناجيات منهن على وجه الخصوص، وأبدى المبعوث بريت ماكغورك تعاطفه الكامل مع الإيزيديين في محنتهم خصوصا المختطفات لدى تنظيم داعش الإرهابي، واستعداد بلاده لبذل أي جهد في مساعدة المختطفات على التخلص من محنتهن ومساعدة الناجيات من معتقلات تنظيم داعش في العراق وسوريا».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».