استخدام الكومبيوتر في تحليل الشخصية

برامج خاصة ترصد مستقبل التزام الأفراد بواجباتهم

استخدام الكومبيوتر في تحليل الشخصية
TT

استخدام الكومبيوتر في تحليل الشخصية

استخدام الكومبيوتر في تحليل الشخصية

لم يعد عمل الكومبيوتر مقتصرًا على حل المشكلات الرياضية الصعبة وتشغيل مقاطع فيديو عن القطط، وإنما أصبح يقوم وعلى نحو متزايد بتقييم الشخصية البشرية. وقد يجب علينا الشعور بالامتنان لذلك.
في هذا الإطار، قدمت شركة في بالو ألتو بكاليفورنيا، تدعى «أبستارت»، على امتداد الـ15 شهرًا الماضية 135 مليون دولار لأفراد يتسمون بتصنيف ائتماني هزيل (أي ليس لديهم ضمانات مالية)، علاوة على أنهم حديثو التخرج ولا يزالون يتحملون مسؤولية سداد أقساط سيارة أو بطاقة ائتمان.
ونظرًا لأن هؤلاء الأشخاص لم ينضموا لعالم الأعمال سوى منذ فترة قريبة، فقد حولت «أبستارت» تركيزها إلى الدرجات التي نالوها في اختبار الالتحاق بالجامعة، والكليات التي التحقوا بها، والتخصصات التي اختاروها، ومتوسط الدرجات التي نالوها. ومثلما اهتمت الشركة بتقييم إمكاناتهم العملية في سوق الوظائف، قيمت كذلك سماتهم الشخصية.
في هذا الصدد، أوضح بول غو، أحد مؤسسي «أبستارت» ورئيس شؤون الإنتاج، أنه: «إذا ما نظرت إلى شخصين يتقلدان الوظيفة ذاتها ويمران بالظروف نفسها، مثل إن كان لديهما أطفال، فإنه بعد خمس سنوات سيكون الشخص صاحب المتوسط الأعلى في التقييم أكثر احتمالاً لأن يسدد ديونه. إن الأمر لا يتعلق بالقدرة على السداد، وإنما السؤال هنا هو مدى الأهمية التي يعيرها الشخص لالتزاماته».
وتكمن الفكرة العامة، التي تدعمها بيانات، في أن الأشخاص الذين يقومون بأمور مثل التحقق لأكثر من مرة من أدائهم واجبهم الدراسي على النحو المناسب أو بذلهم مجهودًا إضافيًا في الدراسة، عادة ما يتسمون بالدقة ومن المحتمل أن يوفوا بديونهم.
وعن ذلك، قال غو، 24 عامًا: «أعتقد أنه يمكن أن تصف ذلك بالشخصية، رغم أننا لم نستخدم هذا المصطلح».
وينطبق الأمر ذاته على الأشخاص الذين يلتحقون بمدارس رفيعة أو ينالون تقديرات مرتفعة. ومن بين المهتمين بهذا المجال دوغلاس ميريل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «زيست فينانس»، وهو مسؤول تنفيذي سابق بشركة «غوغل»، وتتولى شركته تقديم قروض لأشخاص مرتفعي المخاطرة (لعدم وجود ضمانات مالية لديهم) عبر الاعتماد على بيانات تقدم مؤشرات شخصية.
من بين المؤشرات التي يجري الاعتماد عليها ما إذا كان الشخص المعني تنازل عن رقم هاتف نقال مدفوع مسبقًا. وبينما كثيرًا ما تحيط الشكوك بالمسكن، فإن مثل هذه الأرقام قد تمثل وسيلة أكثر مصداقية للحكم على الشخص مقارنة بالعناوين، ذلك أن التخلي عن رقم الهاتف يوحي باستعداد الشخص للاختفاء بعيدًا عن أنظار أسرته أو أصحاب العمل، مما يعد مؤشرًا سلبيًا.
يذكر أن «زيست» وسعت دائرة اهتمامها مؤخرًا إلى المقترضين «شبه الممتازين»، الذين إما سقطوا من فئة «الممتازين» أو ارتقوا من فئة «مرتفعي المخاطرة». ويكمن التساؤل في السبب وراء تغير الفئات التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد، وتحاول «زيست» التعرف على ما إذا كان مقترض ما جديرًا بالثقة تعرض لأزمة طارئة.
وأعرب ميريل عن اعتقاده بأن «مصطلح (شخصية) مشحون للغاية، لكن هناك فارقًا مهمًا بين القدرة على السداد والاستعداد للسداد. إذا ركزت كل اهتمامك على التعاملات المالية، سيصعب عليك التعرف على مدى الاستعداد».
يذكر أن ميريل حاصل على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة برنستون، ويرى أن تحليل البيانات الشخصية يقدم تقييمًا أكثر إنصافًا عن المعايير الأخرى السائدة.
وقال: «دائمًا ما نحكم على الأفراد بشتى الطرق، لكن من دون الاعتماد على بيانات، يصبح الأمر منطويًا على تحيز انتقائي. نحن نحدد تقييمنا على أساس الأمور التي نعرفها، مما يعني عادة أننا نفضل الأشخاص الأقرب شبهًا لنا». ورغم أن ذلك يعد من بين صور إدارة المخاطر، نظرًا لأننا نعلم حينها ما ينبغي علينا توقعه، فإن ذلك لا يعني أن هذا الأسلوب منصف.
ويجري الحكم على الشخصية حاليًا بالاعتماد على كثير من القواعد الرياضية. مثلاً، أطلقت شركة «وورك داي»، العاملة بمجال البرمجيات المعنية بالأفراد، منتجًا جديدًا يقيم أداء الموظفين بناءً على 45 عنصرًا، منها مدة تقلده وظيفة ما ومدى نجاحه فيها. ويتكهن البرنامج بما إذا كان الموظف المعني سيستقيل من العمل ويقترح خطوات مناسبة لإغرائه للبقاء، مثل عرض وظيفة جديدة أو نقله لقسم آخر.
كما تقيم «وورك داي» المديرين، حسب قدرتهم على الاحتفاظ بالمواهب داخل فرق العمل تحت أيديهم. داخل «وورك داي»، تولت الشركة تحليل العاملين بقسم المبيعات لديها لتحديد العوامل التي تكفل النجاح، وتمثل المؤشر الأبرز في التمسك بالوظيفة.
من جهته، اعترف دان بيك، رئيس شؤون استراتيجيات التكنولوجيا لدى «وورك داي»، بأنه: «لدينا جميعًا تحيزاتنا حيال كيف نتخذ إجراءات التعيين والترقية. وإذا تمكنا من الاعتماد على بيانات في ذلك، فهو أمر عظيم».
وقال إن الأفراد الذين يدرسون تلك الخصال سيتشجعون حيال التحلي بها، لأنه ببساطة «إذا علمت أن هناك نموذجًا للنجاح، فلماذا لا تتبعه؟».
في الواقع، في بعض جوانبه، لا يختلف هذا التحليل عن الأسلوب الذي تجري به قراءة السير الذاتية الخاصة بالأفراد اللامعين، لكنه يجري على نطاق أكبر ويعتمد على ملاحظة الجميع.
في الواقع، هناك أسباب توحي بتقييم الشخصيات بناءً على بيانات أكثر منطقية، مثلاً، يعكف جور ليسكوفيك، بروفسور علوم الكومبيوتر في ستانفورد، على وضع اللمسات الأخيرة على دراسة تقارن بين توقعات تحليل البيانات والأحكام التي يجري إصدارها خلال جلسات الاستماع لتحديد كفالة، التي تمنح المسجونين بضع دقائق للاستماع إليهم وتحديد ما إذا كانوا يشكلون خطرًا على المجتمع. وأوضح ليسكوفيك أن النتائج الأولية تشير إلى أن تحليل البيانات أفضل بنسبة 30 في المائة في التوقع بالجرائم.
وقال: «القواعد الرياضية ليست شخصية، لكن التحيز يصدر دائمًا من الأشخاص».
بيد أن هذا القول صحيح بصورة جزئية فحسب، لأن القواعد الرياضية لا تهبط من السماء، وإنما يضعها أشخاص، فحتى لو كانت الحقائق غير منحازة، فإن التصميم يمكن أن يكون كذلك.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.