البنك السعودي للاستثمار يجهز ألفي حقيبة مدرسية للأيتام والمحتاجين في 15 مدينة

البنك السعودي للاستثمار يجهز ألفي حقيبة مدرسية للأيتام والمحتاجين في 15 مدينة
TT

البنك السعودي للاستثمار يجهز ألفي حقيبة مدرسية للأيتام والمحتاجين في 15 مدينة

البنك السعودي للاستثمار يجهز ألفي حقيبة مدرسية للأيتام والمحتاجين في 15 مدينة

انطلاقًا من إيمانه بدعم المسؤولية الاجتماعية، تكفل البنك السعودي للاستثمار بتجهيز ألفي حقيبة مدرسية متكاملة لتوزع على الطلاب الأيتام والمحتاجين في معظم مناطق المملكة، وذلك من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية المتخصصة ذات العلاقة، والتي ثمنت الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به البنك من أجل المضي قدمًا في رفع كفاءة التعليم ودفع عجلته إلى الأمام.
وتتزامن هذه المبادرة مع انطلاق العام الدراسي الجديد ورغبة البنك بالمشاركة في تجهيز الحقائب المدرسية للطلبة المحتاجين ليكونوا على استعداد تام للتحصيل الدراسي وتحقيق أعلى الدرجات، مما ينعكس على ضمان مستقبل أفضل لهم عبر دعمهم في إكمال مسيرتهم التعليمية عن طريق توفير المستلزمات المدرسية.
يذكر أن حملة البنك تشمل الكثير من المناطق والمدن مثل: الرياض، وأبها، وخميس مشيط، ونجران، وجيزان، وحائل، وتبوك، والخرج، والمدينة المنورة، وجدة، ومكة المكرمة، والخبر، والأحساء، والقصيم، والقطيف حتى تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المحتاجين، وهي ضمن مبادئ الاستدامة التي يتبناها ويدعمها البنك.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.