اليونيسيف: اليمن طفولة مهددة تعاني من كارثة إنسانية

الإمارات تتكفل بتأهيل مستشفى الجمهورية.. والكويت بصحة الأم والطفل

يمنيون يصطفون انتظارا لملء صفائح الماء وسط اضطرابات واسعة في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون يصطفون انتظارا لملء صفائح الماء وسط اضطرابات واسعة في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

اليونيسيف: اليمن طفولة مهددة تعاني من كارثة إنسانية

يمنيون يصطفون انتظارا لملء صفائح الماء وسط اضطرابات واسعة في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون يصطفون انتظارا لملء صفائح الماء وسط اضطرابات واسعة في صنعاء (أ.ف.ب)

قال مدير عام الصحة والسكان في محافظة عدن جنوب اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم بتجهيز وتشغيل مستشفى الجمهورية التعليمي، وكذا ثمانية مجمعات صحية في مدينة عدن، فضلا عن مراكز الوبائيات والسرطان والفشل الكلوي.
وأضاف أنه التقى بموفد دولة الكويت التي مثلتها جمعية المريض الكويتي، التي تم عمل مذكرة تفاهم معها بشأن مساهمتها في دعم المحافظة في ناحية الرعاية الصحية الأولية، وتحديدا صحة الأم والطفل، بحيث تقوم الجمعية الكويتية بتشغيل كل من مستشفى الشعب ومستشفى الصداقة بمدينة الشيخ عثمان وسط عدن، والذي تتبعه مراكز الطوارئ التوليدية، مثل مركز الشعب بمدينة كريتر جنوب عدن، ومراكز المنصورة وبئر أحمد والتواهي، إلى جانب تزويد هذه المرافق التوليدية بعشر سيارات إسعاف.
وأضاف أن لقاء بالوفد الكويتي الزائر لمحافظة عدن كان إيجابيا ومشجعا، مشيرا إلى أن الاتفاق مع ممثلي جمعية المريض الكويتي سيكون له الأثر البالغ على مراكز الطوارئ، المعنية برعاية الطفل والأم، والتي توقف نشاطها رغم أهمية ما تقدمه من خدمات صحية أولية لسكان المدينة.
وكان فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن زار كلا من مستشفى 22 مايو ومستشفى الصداقة بمحافظة عدن. واطلع الفريق على الأضرار التي تعرض لها مستشفى 22 مايو، عقب الحريق الذي اندلع في مولدات المستشفى وعلى أثره تم إخلاء ما يقارب الـ120 مريضا، وتوقف العمل بشكل كامل في المستشفى.
كما رصد الفريق الاحتياجات الإسعافية من المواد الطبية والأدوية التي يحتاجها مستشفى الصداقة، لرفعها للمكتب الرئيسي لمركز الملك سلمان في الرياض، بهدف جدولتها ضمن خطته التي تأتي تواصلا للجسر الإغاثي الجوي إلى محافظة عدن.
من جهة ثانية، صدر تقرير عن منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، أكد أن متوسط عدد الأطفال الذين يُقتلون أو يشوهون في اليمن بشكل يومي يصل إلى 8 أطفال نتيجة للحرب الدائرة في البلاد. وأوضح تقرير اليونيسيف وعنوانه «اليمن: طفولة مهددة» أن 398 طفلا قتلوا، وأصيب 600 آخرون منذ تصاعد العنف في اليمن.
وشنت ميليشيات علي صالح والحوثي حربا عبثية على عدد من محافظات اليمن في الشمال والجنوب أواخر مارس (آذار) الماضي، وقصفت قرى وأحياء سكنية بصورة عشوائية كلفت الآلاف الضحايا. وتدخل عدد من الدول العربية بقيادة السعودية مشكلة حلفا عربيا شن غارات جوية على مواقع ومعسكرات تسيطر عليها الميليشيات. وأسفرت الهجمات المتبادلة بين الجانبين عن استهداف بعض من منازل المواطنين وأحياء سكنية مما أوقع قتلى وجرحى بينهم أطفال. وقال التقرير إنه «من آثار الصراع المسلح، الذي يدمر واحدة من أفقر دول العالم العربي، تَعطّل الخدمات الصحية وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال وإغلاق المدارس وارتفاع أعداد الأطفال المجندين في الجماعات المسلحة».
وقال جوليين هارنس، ممثل اليونيسيف في اليمن: «تمثل هذه الأزمة مأساة حقيقية بالنسبة للأطفال في اليمن». وأضاف: «يتعرض الأطفال للقتل بفعل القصف والاقتتال، ويواجه الناجون منهم خطر الأمراض وسوء التغذية. ولا يمكن أن نسمح لذلك بالاستمرار».
وشدد التقرير على أن النزاع لا يدمر حياة الأطفال الآن فقط، ولكن ستكون له آثار مروعة عليهم في المستقبل أيضًا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم