الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية مع نزول الأسهم والدولار

الخام الأميركي في طريقه لتسجيل أطول موجة خسائر أسبوعية في 29 عامًا

الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية مع نزول الأسهم والدولار
TT

الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية مع نزول الأسهم والدولار

الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية مع نزول الأسهم والدولار

استقر سعر الذهب أمس الجمعة بعد انحسار موجة صعود دفعته لأعلى مستوياته في ستة أسابيع، لكنه يظل متجها إلى تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ منتصف يناير (كانون الثاني) مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين التي عصفت بالأسواق المالية.
وهبطت الأسهم العالمية متجهة نحو تحقيق أضعف أداء أسبوعي لها منذ بداية العام، بينما انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو ثمانية أسابيع بعدما زاد تقرير عن نشاط المصانع الصينية الشكوك في أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وتعافى الذهب بالفعل هذا الأسبوع من أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة الذي سجله في يوليو (تموز) مدعوما بمحاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأميركي التي قلصت التوقعات برفع أسعار الفائدة قريبا.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 40.‏1168 دولار للأوقية (الأونصة) واستقر سعره عند 42.‏1153 دولار دون تغير يذكر عن مستواه أول من أمس الخميس، لكنه صعد 5.‏3 في المائة منذ بداية الأسبوع.
وانخفض سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 30 سنتا إلى 90.‏1152 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 2.‏1 في المائة إلى 73.‏15 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 9.‏0 في المائة إلى 75.‏1019 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 5.‏2 في المائة إلى 25.‏602 دولار للأوقية.
وانخفضت الأسهم الأميركية في مستهل التعاملات أمس الجمعة مع صدور بيانات ضعيفة عن نشاط المصانع في الصين أججت مخاوف المستثمرين بشأن النمو العالمي.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 13.‏123 نقطة توازي 72.‏0 في المائة إلى 56.‏16867 نقطة.
وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 94.‏13 نقطة تعادل 68.‏0 في المائة إلى 79.‏2021 نقطة.
وخسر المؤشر ناسداك المجمع 26.‏76 نقطة أو 56.‏1 في المائة ليصل إلى 23.‏4801 نقطة.
واتجهت أسعار الخام الأميركي أمس الجمعة نحو الهبوط للأسبوع الثامن على التوالي في أطول موجة خسائر من نوعها منذ عام 1986 بعد أن عزز الهبوط الحاد في نشاط المصانع الصينية المخاوف بشأن متانة اقتصاد أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم.
وانكمش نشاط قطاع الصناعات الصيني في أغسطس (آب) بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات ونصف السنة مع تراجع الطلب المحلي والخارجي، وهو ما يزيد المخاوف بشأن تراجع استهلاك الخام في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وهبطت الأسهم الآسيوية لتحذو حذو نظيرتها الأميركية مع تزايد المخاوف من تباطؤ للنمو العالمي تقوده الصين.
ويجري تداول خامي القياس العالميين قرب أدنى مستوياتهما في ستة أعوام ونصف العام ويتجه الخام الأميركي إلى تسجيل أطول موجة خسائر أسبوعية في 29 عاما.
وفي أواخر 1985 هوت أسعار النفط إلى 10 دولارات للبرميل من نحو 30 دولارا على مدى خمسة أشهر مع رفع أوبك إنتاجها لاستعادة حصتها في السوق في أعقاب زيادة في الإنتاج خارجها.
وانخفضت عقود الخام الأميركي تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 25 سنتا إلى 07.‏41 دولار للبرميل بحلول الساعة 1005 بتوقيت غرينتش. وكانت عقود سبتمبر (أيلول) انخفضت إلى أدنى مستوى لها أثناء الجلسة منذ مارس (آذار) 2009 إلى 21.‏40 دولار للبرميل أول من أمس الخميس قبل انقضاء تداولها عند إغلاق السوق.
ويتجه خام برنت لتكبد سابع خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع، حيث تراجع 30 سنتا إلى 32.‏46 دولار للبرميل بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضا 54 سنتا.
وانخفض الدولار مع انحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر، وهو ما يقدم بعض الدعم لأسعار النفط.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.