تسارع نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو على غير المتوقع في أغسطس

هبوط عملتها عزز الطلب على السلع المصنعة وارتفاع الطلبيات الجديدة

تسارع نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو على غير المتوقع في أغسطس
TT

تسارع نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو على غير المتوقع في أغسطس

تسارع نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو على غير المتوقع في أغسطس

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الجمعة تسارع نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو على غير المتوقع الشهر الحالي مع تسارع وتيرة خفض الأسعار الذي أدى إلى ارتفاع الطلبيات الجديدة وزيادة تراكم أعمال الشركات.
ويشير المسح المتفائل نسبيا وهو أحد المؤشرات الاقتصادية الشهرية التي تصدر مبكرا إلى أن برنامج شراء السندات الضخم الذي بدأه البنك المركزي الأوروبي وضعف اليورو قد يؤثران في النهاية على النمو.
غير أن علامات على خفض الشركات للأسعار بوتيرة أسرع ستخيب آمال «المركزي الأوروبي»، الذي يكافح للوصول بمعدل التضخم - الذي بلغ 2.‏0 في المائة فقط في يوليو (تموز) - إلى قرب المستوى المستهدف البالغ اثنين في المائة.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات إلى 1.‏54 في أغسطس (آب) من 9.‏53 في يوليو. ويستند المؤشر إلى مسوح تشمل آلاف الشركات ويعتبر مؤشرا جيدا للنمو.
وكان استطلاع لـ«رويترز» توقع نزول المؤشر قليلا إلى 8.‏53.
وقال روب دوبسون، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة ماركت لجمع البيانات إن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.‏0 في المائة في الربع الثالث بما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» الأسبوع الماضي.
وتخفض الشركات الأسعار منذ أبريل (نيسان) 2012 من أجل تحفيز الطلب وخفضتها في أغسطس بوتيرة أعلى من الشهر السابق. وتراجع المؤشر المجمع لأسعار الإنتاج إلى 5.‏49 من 8.‏49.
غير أن خفض الأسعار ساهم في ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة إلى 3.‏54 من 0.‏54 بينما استقر مؤشر الصناعات التحويلية عند مستواه في يوليو البالغ 4.‏52.
وكان استطلاع «رويترز» توقع وصول المؤشرين إلى 0.‏54 و2.‏52 على الترتيب. وزاد المؤشر الفرعي لإنتاج المصانع الذي يدخل ضمن المؤشر المجمع لمديري المشتريات إلى 8.‏53 من 6.‏53.
وخسر اليورو نحو ثمانية في المائة من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام بفعل شراء المركزي الأوروبي سندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا وأزمة ديون اليونان، وهو ما يجعل سلع منطقة اليورو أقل تكلفة على المستوردين خارجها.
وعزز ذلك الطلب على السلع المصنعة وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 7.‏52 من 2.‏52 بما يتوافق مع المستوى الذي سجله في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) والذي لم يشهده في أكثر من عام.
في الوقت نفسه زاد تراكم الأعمال الجديدة لدى شركات الخدمات، حيث قفز مؤشر الأعمال المتراكمة إلى 4.‏51 من 1.‏51 مسجلا مستوى لم يتجاوزه سوى مرة واحدة منذ منتصف 2011 والتي كانت في فبراير (شباط).



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.