السعودية تضرب الإرهاب مجددًا بتنفيذ أول حكم إعدام بحق عناصر من «القاعدة»

بعد إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة في 2008

ضربت السعودية مجددًا الإرهاب بيد من حديد، بعد صدور تنفيذ حكم القصاص (الإعدام)، أمس، على اثنين من تنظيم القاعدة في الداخل، والذي نشط في الفترة من 2003 - 2006، من الجنسية التشادية، وذلك بعد إقدامهما قبل أكثر من 10 أعوام، على قتل أحد المستأمنين من الجنسية الفرنسية في مدينة جدة (غرب السعودية)، حيث شرعت السلطات القضائية في إقفال ملفات الموقوفين، تورطوا في أعمال إرهابية، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، وكذلك القصاص، في حين جرى الإفراج عن آخرين بعد عدم ثبوت تورطهم.
ويشكل الحكم الذي نفذته السلطات المتخصصة في البلاد، أمس، باكورة القضايا المنفذة، في وقت تشهد فيه أعمال المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشئت بأمر ملكي في عام 2008 وبدأت النظر بعدها بعام ونصف العام في القضايا المتعلقة بالموقوفين الأمنيين والتيارات المتطرفة وقضايا أمن الدولة، تعدادًا كبيرًا في أحكام القصاص، وقضايا سجن أخرى بحق متهمين على علاقة بالمنهج التكفيري.
وتتصدى المحكمة الجزائية المتخصصة قضائيًا لقضايا المتورطين في قضايا الإرهاب، منذ بدء موجة الإرهاب على المملكة في مايو (أيار) من عام 2003 بتفجير ثلاثة مجمعات سكنية في العاصمة الرياض، وما تبعها من أحداث، من مجمع المحيا السكني بالرياض، وكذلك مجمع الواحة بالمنطقة الشرقية، وهي قضايا أغلقتها المحكمة وأصدرت فيها الأحكام، وتقف على عتبة التنفيذ.
وأكدت المحكمة في العام الماضي، أن أعداد المحكوم عليهم بلغت 1940 متهمًا، منهم أفراد وخلايا تورطوا في قضايا إرهابية وتهديد للأمن والسلم في المملكة، أصدرت خلالها أحكامًا ابتدائية على 314 متهمًا أدينوا بالإرهاب أو تمويله، علاوة على العشرات من الأحكام لمتهمين على علاقة بالمناهج المتطرفة من «القاعدة» و«النصرة» و«داعش»، وغيرها من التيارات المتطرفة.
ورغم محاولات التنظيمات الإرهابية استهداف أمن المملكة في حوادث أخيرة، فإن السعودية تسير بقوة أمنية كبرى لإفشال مخططات عدة تختلف في أحيان كثيرة أدواتها وتتفق على منهج إرهابي واحد، حيث أكدت المملكة على لسان نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، أن «هذه الحوادث لن تثني عزائمنا في المواجهة والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ومكتسباته».
ويتوازى الحزم السعودي اليوم بتنفيذ أول أحكام القضاء في المملكة، مع الضربات الأمنية المتلاحقة التي أسفرت عن القبض خلال الفترة من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي وحتى اليوم على 737 موقوفًا خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية أو تبني الفكر المتطرف، ونشر «الداخلية» السعودية قوائم مطلوبين أمنيين متورطين في ذلك المنهج التكفيري، كان آخرها خلية عنقودية مرتبطة بـ«داعش» قوامها 431 شخصًا.
وصدر أمر ملكي في العام الماضي يقضي بعقوبة السجن بين ثلاثة أعوام وعشرين عامًا بحق من يقوم بالقتال خارج البلاد، بحيث يعاقب «كل من ارتكب، كائنًا من كان، المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، والانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبنّى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة»، وحدد الأمر الساري التيارات المتطرفة: تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق، و«داعش»، وجبهة النصرة، وحزب الله السعودي، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثي.