الأسد يجري تعديلاً وزاريًا بسيطًا.. وتسريبات صور أطاحت بوزيرة الشؤون الاجتماعية

إعفاء وزير التجارة الداخلية من مهامه يأتي على وقع أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد

الأسد يجري تعديلاً وزاريًا بسيطًا.. وتسريبات صور أطاحت بوزيرة الشؤون الاجتماعية
TT

الأسد يجري تعديلاً وزاريًا بسيطًا.. وتسريبات صور أطاحت بوزيرة الشؤون الاجتماعية

الأسد يجري تعديلاً وزاريًا بسيطًا.. وتسريبات صور أطاحت بوزيرة الشؤون الاجتماعية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس (الخميس) مرسومًا يقضي بإعفاء وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتكليف آخرين بدلا عنهما، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وذكرت الوكالة أن الأسد «يصدر مرسومًا بتسمية ريما القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية بعد إعفاء الدكتورة كندة الشماط من مهامها ويصدر مرسوما آخر بتسمية جمال شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد إعفاء حسان صفية من مهامه»، على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تشهدها البلاد نجمت عن النزاع الممتد منذ أكثر من أربعة أعوام.
وتأتي إقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية كندة شماط، بعد ساعات قليلة على تداول السوريين عبر شبكة الإنترنت صورًا تحتضن فيها واحدا من أبرز ضباط النظام خلال جولة ميدانية رسمية، وهو العقيد سهيل الحسن الملقب بـ«النمر»، والمحاط بهالة دعائية كبيرة عن قوته وقدراته القيادية في الميدان.
وفيما يبدو مبررا إعفاء وزير التجارة الداخلية لعجز الوزارة عن ضبط الأسعار وتدفق السلع الفاسدة إلى الأسواق في ظل حالة الحرب والانفلات الأمني واستشراء الفساد، لا يوجد سبب مباشر أو مبرر لإعفاء الوزيرة كندة شماط التي وصلت إلى منصبها عبر ما أبدته من ولاء مطلق للنظام ولرئيسه بشكل شخصي، وتأييدها سياسته العسكرية في قمع المناهضين للحكم. وقد دأبت على التعبير عن هذا التوجه في لقاءاتها التلفزيونية قبل وبعد تسلم منصبها الوزاري. ولذا لم يكن مفاجئا ظهورها في جولة مع وفد عسكري على جبهة سهل الغاب في حماه واحتضانها قائد عمليات النظام السوري في إدلب والغاب وحماه ودمشق وغيرها، إلا أن حجاب الوزيرة كندة شماط (مواليد 1973) السنية ابنة مدينة سرغايا بريف دمشق أثار السخط والاستياء في أوساط المعارضين، ومنهم من رأى في تلك الصور موضوعا للسخرية والاستهزاء.
والوزيرة شماط حاصلة على دكتوراه في القانون الخاص من جامعة دمشق عام 2005، وكانت تعمل في الهيئة التدريسية لجامعة دمشق والجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح، ومع الكثير من الهيئات والمنظمات السورية كخبيرة قانونية.
وحسب الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع «كلنا شركاء»، رافق شماط في زيارتها لسهيل الحسن، بعض القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية بمنطقة حماه. ونقل ناشطون عن الشماط إهداءها للعقيد (النمر) كلمات قالت فيها: «أي رجل أنت؟ هناك من يعيش الوطن بتفاصيله، تتحول حياته لساحة حرب، تتحول الثواني في يومه إلى تاريخ يقف شامخًا لا خيارات لديه، خياره الوحيد، النصر، ثمة رجل لا يمكن لوصف أن يحتويه».
وتناقل المغردون عدة صور تجمع الاثنين، معلّقين على واحدة تظهر فيها الوزيرة «المحجبة» وهي تحتضن «العقيد النمر» الذي يصفه المعارضون بـ«الضابط متعدد الاستعمالات»، ويُعتبر من أبرز ضباط الأسد الذين ظهروا على الساحة خلال الأشهر الأخيرة، التي شهدت معارك عنيفة في ريفي إدلب وحماه ودمشق.
وفي أوج تفاعل صور الوزيرة والعقيد، التي تعد سابقة في حكومات النظام السوري، صدر مرسوم إقالتها وتسمية ريما القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية، فيما بدا وكأن قرار الإقالة مرتبط بظهور تلك الصور. إلا أن ناشط في دمشق ذكر بأن الشماط كانت «غير مرغوب بها في أوساط المؤيدين للنظام، وسبق أن وُجهت إليها تهم بالضلوع ببناء علاقات مع ذوي المقاتلين في المعارضة المسلحة، وانخرطت في عمليات مصالحة خرج بموجبها مئات العائلات نساء وأطفالا من منطقتي عدرا والمعضمية». ونعتت بالوزيرة «القبيسية» لارتدائها الحجاب، ولاعتراضها العلني في أحد اللقاءات على وصف سوريا بـ«البلد العلماني». (القبيسيات هن أتباع الشيخة منيرة القبيسي التي كان لها بالغ الأثر في المجتمع الدمشقي في الثمانينات والتسعينات).
ولم يخفف من تلك التهم ما بذلته الشماط من جهود، وما قامت به من أنشطة في رعاية وزيارة ذوي قتلى النظام في الساحل السوري. ويرجح الناشط المعارض أن تكون جهات من المؤيدين للنظام قد سربت صور الوزيرة والعقيد تمهيدا لإقالتها ولإخفاء الأسباب الحقيقية لاستبعادها، لا سيما أن «أصواتًا كثيرة راحت ترتفع في أوساط أهالي قتلى النظام تتذمر من شح المساعدات والتعويضات وغياب الرعاية وتجاهل تضحياتهم الجسيمة، وظهر ذلك في تقارير ميدانية يبثها التلفزيون الرسمي».
يشار إلى أن الأسد كان قد شكل الحكومة الحالية برئاسة وائل حلقي في 27 أغسطس (آب) 2014 عقب تجديد رئاسته في 3 يونيو (حزيران) من العام نفسه. واحتفظ الوزراء الرئيسيون بمناصبهم في الحكومة الأولى، فيما تولى وزراء جدد الحقائب الاقتصادية والاجتماعية. ويعد هذا التعديل هو الأول للحكومة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.