كوريا الجنوبية تهدد بتحرك عسكري ضد الشمال

إعلان حالة تأهب وتخوف من حرب شاملة

مواطنون كوريون جنوبيون في سيول يشاهدون تقريرا إخباريا عن الاشتباكات بين بلادهم وكوريا الشمالية أمس (أ.ب)
مواطنون كوريون جنوبيون في سيول يشاهدون تقريرا إخباريا عن الاشتباكات بين بلادهم وكوريا الشمالية أمس (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية تهدد بتحرك عسكري ضد الشمال

مواطنون كوريون جنوبيون في سيول يشاهدون تقريرا إخباريا عن الاشتباكات بين بلادهم وكوريا الشمالية أمس (أ.ب)
مواطنون كوريون جنوبيون في سيول يشاهدون تقريرا إخباريا عن الاشتباكات بين بلادهم وكوريا الشمالية أمس (أ.ب)

أطلقت كوريا الجنوبية أمس عشرات القذائف عبر الحدود الموجهة إلى كوريا الشمالية بعد أن رصدت أمس صاروخًا أطلقته بيونغ يانغ عبر الحدود الفاصلة بين البلدين، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في سيول.
وقالت وزارة الدفاع، إن «كوريا الشمالية لم ترد على المدفعية الجنوبية، لكنها حذرت في وقت لاحق أنها ستتخذ إجراءً عسكريًا إذا لم تقم كوريا الجنوبية بإزالة مكبرات الصوت خلال 48 ساعة».
ووصفت القوات المسلحة لكوريا الشمالية الدعاية التي يبثها الجنوب عبر مكبرات الصوت بأنها «تحدٍ كبير» بالنسبة للشمال، ويأتي تبادل إطلاق النار في فترة تشهد تصاعدًا للتوتر في المنطقة الحدودية، بعد انفجار ألغام أرضية أدت إلى بتر أطراف عنصرين من دورية لحرس الحدود الكوري الجنوبي، في وقت سابق الشهر الحالي، وانطلاق تدريبات عسكرية كورية جنوبية أميركية هذا الأسبوع، ليرفع جيش الجنوب حالة التأهب إلى أعلى مستوى.
إلى ذلك، أعلن رئيس الشؤون العامة في رئاسة الأركان المشتركة جيون ها هيو في تصريحات صحافية: «رفع جيشنا على الفور حالة التأهب لأعلى مستوى بعد الهجوم، ويراقب عن كثب التحركات العسكرية الكورية الشمالية، لتبقى حالة الاستعداد في جيشنا للرد بقوة في حالة حدوث أي استفزازات من كوريا الشمالية»، في الوقت الذي لم يرد فيه أي ذكر لإطلاق النار في وسائل الإعلام الكورية الشمالية التي لا تعلق عادة على الفور على الأحداث.
وصرح ممثل السلطات المحلية في مقاطعة ييونشيون التي تبعد نحو 60 كيلومترًا شمال سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «سكان عدد من القرى الحدودية تلقوا أوامر بإخلاء منازلهم والاحتماء في ملاجئ». ويتوقع أن يضاعف هذا الحادث من حدة التوتر الذي تفاقم في الأسابيع الأخيرة بعد انفجار الألغام الأرضية. وأفادت سيول بأن هذه الألغام زرعتها كوريا الشمالية وردت باستئناف بث التسجيلات الدعائية بصوت مرتفع عبر الحدود مستخدمة مكبرات صوت كانت صامتة لأكثر من عقد من الزمن وهو الأمر الذي نفته كوريا الشمالية، مؤكدة أنه ليس لها أي دور في ذلك.
ومع ذلك، هددت كوريا الشمالية بهجمات انتقامية بعد حال رفض سيول وواشنطن إلغاء مناوراتهما العسكرية السنوية «أولشي فريدوم» التي انطلقت الاثنين الماضي على الحدود والتي تحاكي ردود الفعل المحتملة في حال اجتياح الكوري الشمالي المزود بالسلاح النووي لتلك المناطق.
ويشارك في تلك المناورات عشرات الآلاف من الجنود الكوريين الجنوبيين والأميركيين، وتعتبر من التدريبات السنوية التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مع تأكيدها أنها دفاعية. إلا أن بيونغ يانغ تندد بها بشدة وتعتبرها تدريبًا على اجتياح أراضيها واستفزازًا لها.
من جانبها، أعلنت لجنة كوريا الشمالية لتوحيد شبه الجزيرة الكورية سلميًا الأسبوع الماضي، أن «مثل هذه التدريبات العسكرية المشتركة إعلان حرب»، محذرة من أن هذه التدريبات قد تفضي إلى مواجهة عسكرية ستتحول إلى «نزاع شامل».
يشار أنه وقع الهجوم المباشر الأخير على الجنوب عام 2010 عندما قصف الشمال جزيرة يونبيونغ الحدودية التابعة للجنوب وقتل مدنيان اثنان وجنديان اثنان.
وردت سيول آنذاك بقصف مواقع كورية شمالية ما أثار المخاوف لوهلة من اندلاع نزاع شامل، وكون الهدنة وضعت حدًا للنزاع في شبه الجزيرة الكورية لم تستبدل بمعاهدة سلام فإن الكوريتين لا تزالان تقنيًا في حالة حرب.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.