المالكي بعد عودته من طهران.. يبدأ الهجوم المعاكس لاستعادة نفوذه المفقود

هاجم «القوى السياسية التي تقف خلف الإعلام الساقط»

نوري المالكي

بخلاف تحالف سياسي - إعلامي عابر للعرقية والطائفية والحزبية، لم يعد يملك رئيس الوزراء العراقي السابق والنائب المقال لرئيس الجمهورية نوري المالكي الكثير إعلاميا وسياسيا لمواجهته.. ففي الوقت الذي كان بمقدوره التأثير على سلسلة من وسائل الإعلام (فضائيات وصحف ومواقع إلكترونية) أيام كان رئيسا للحكومة لدورتين برلمانيتين، فإنه اليوم فقد مثل هذه السطوة الإعلامية التي ذهبت إما لصالح خلفه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، أو اتخذت خيارات أخرى بعد فقدانه السلطة.
لكن المالكي الذي واجه في غضون الأسبوعين الماضيين نكستين متتاليتين وغير متوقعتين؛ وهما إقدام رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو قيادي في الحزب الذي يتزعمه المالكي (الدعوة)، على إلغاء منصبه نائبا لرئيس الجمهورية دون علمه، وورود اسمه في تقرير لجنة سقوط الموصل البرلمانية بوصفه أحد المتهمين في سقوطها، «لا يريد أن يسكت» طبقا للعبارة التي نطق بها بعد وصوله إلى مطار بغداد قادما من طهران أول من أمس، وشن هجوما عنيفا على الإعلام والقوى السياسية التي تسنده، واصفا إياه بـ«الإعلام الساقط» وذلك إثر اتهامه بالهروب إلى إيران بعد المظاهرات الجماهيرية التي ترفع صوره بوصفه متهما أول بما آلت إليه الأوضاع في البلاد خلال فترة حكمه التي استمرت 8 أعوام، لا سيما ارتفاع معدلات الفساد، والنقص الفادح في الخدمات، وسقوط نحو 3 محافظات عراقية بيد «داعش».
عبارة المالكي التي وصف فيها الإعلام ومن يقف خلفه بـ«السقوط السياسي» والتي ورد فيها: «ليس سقوطًا إعلاميا؛ بل سقوط القوى السياسية»، مشيرا إلى أن «القوى السياسية تقف خلف الإعلام الساقط»، أعادت إلى الأذهان الجملة التي قالها نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي حين أعلن استقالته، ردا على الإعلام، بأن «كل من يقف ضدي تحت قدمي».
وبينما يرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد أن زيارة المالكي إلى إيران، التي جاءت في سياق دعوة وجهت إلى كثير من القيادات السياسية والدينية الشيعية لحضور مؤتمر إسلامي، وهي الدعوة التي اعتذر وزير الخارجية إبراهيم الجعفري عن تلبيتها، إنما هي محاولة من المالكي لضرب عصفورين بحجر واحد؛ وهما محاولة فهم الجو السياسي في إيران الخاص بما يجري في العراق الآن من حراك جماهيري تؤيده مرجعية النجف لا سيما المرجع الأعلى علي السيستاني حيث يقوم رئيس الوزراء حيدر العبادي بسلسلة من الإصلاحات مع تصاعد المظاهرات الشعبية، وكذلك الإيحاء بأنه لا يزال رجل إيران القوي في العراق بدليل قوله في المطار إنه لن يسكت، وهي رسالة يريد إيصالها للخصوم ومنهم داخل الحزب الذي يتزعمه (الدعوة) ممن باتوا مع العبادي، بأنه يحمل تفويضا بالعمل من إيران، فإن إيران، وعلى لسان مسؤولين كبار فيها، أعلنت تأييدها إصلاحات العبادي وما كان منها هادفا إلى امتصاص نقمة المتظاهرين، وبوصفها شأنا داخليا عراقيا ما دام أن المظاهرات لا تريد إسقاط العملية السياسية، والأهم أنها تفوض شخص رئيس الوزراء للقيام بذلك، وهو الذي كثيرا ما أشاد بالدعم الإيراني للعراق لا سيما في الحرب ضد تنظيم داعش.
وقال سياسي عراقي مقرب من التحالف الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم ذكر اسمه، إن «المالكي سوف يركز خلال الفترة المقبلة على تقرير سقوط الموصل وليس على منصب نائب رئيس الجمهورية، وقد يسعى بعد مدة، وبانتظار ما يمكن أن تسفر عنه المظاهرات، للتوجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن فيه من منطلق أن هناك قانونا ينظم هذا المنصب، وأنه لا بد أن يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد في الأقل، وأن المنصبين الباقيين اللذين احتلهما أسامة النجيفي وإياد علاوي كانا لأغراض الترضية فقط»، ويشير السياسي العراقي إلى أن «المالكي أبلغ العبادي في اجتماع خاص لحزب الدعوة بشأن عدم إخبار المالكي بإلغاء منصبه، أن هذا القرار غير دستوري وسوف ترده المحكمة الاتحادية، غير أن العبادي اكتفى في رده على المالكي بالقول إن المحكمة الاتحادية معه، وهي إشارة من العبادي إلى أن الوقت لم يعد يعمل لصالح الجميع بعد الضغط الجماهيري وضغط المرجعية الدينية».
ويضيف السياسي العراقي الذي كان نائبا خلال الدورة البرلمانية السابقة، إلى أن «المالكي سوف يركز في هذه المرحلة على تقرير الموصل بفتح أكثر من جبهة؛ سواء في ما يتعلق بمدى قانونية التقرير ومضمونه، أو بفتح جبهة ضد رئيس اللجنة حاكم الزاملي واتهامه بالخضوع لضغوط كردية وسنية فضلا عن تصفية حسابات مؤجلة مع المالكي من قبل الصدريين».
وفي السياق القانوني للتقرير، يقول المستشار القانوني أحمد العبادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الكرة الآن في ملعب القضاء بعد أن أحيل التقرير إليهم من أعلى سلطة تشريعية في الدولة وهي البرلمان الذي صادق على نتائجه، وهو ما يعني أن القضاء سوف يحيل التقرير إلى الادعاء العام للبدء بالإجراءات القانونية».
وردا على سؤال بشأن تضارب الأنباء بشأن ما يمكن أن يقوم به الادعاء العام، قال العبادي: «إننا هنا حيال قضية في منتهى الأهمية، وهي مدى نزاهة القضاء، وهو أمر لا يزال مشكوكا فيه، طالما أن السلطة القضائية لا تريد حتى الآن الاستجابة لما يريده الشارع من إجراءات قضائية حقيقية، وإذا بها تبايع رئيس السلطة القضائية الذي تقدم هو نفسه بطلب الإحالة على التقاعد، وبالتالي فإن الإجراء السليم الذي يجب على القضاء اتخاذه هو قيام المدعي العام باستصدار مذكرات إلقاء قبض بحق المتهمين، وكلهم، بمن فيهم المالكي، لا حصانة لديهم، لغرض معرفة حقيقة ما جرى».
ويتابع العبادي قائلا: «لكن هناك الآن كلام يجري ترديده من (دولة القانون) وغيرها، أن الادعاء العام سوف يعيد التحقيق مجددا بقضية الموصل، وهو ما يعني تمييع عمل استمر نحو 8 شهور قامت به اللجنة البرلمانية، وهو ما يعني أن المالكي الذي يمكن أن تكون عقوبته المؤبد، قد يخرج دون محاكمة، لأنه لا يزال لديه تأثير في السلطة القضائية».
من جانبهم، فإن نواب وقيادات «دولة القانون» بدأوا يشنون مزيدا من الهجمات ضد رئيس اللجنة حاكم الزاملي وضد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، معتبرين أن «الزج باسم المالكي في التقرير ليس أكثر من تسقيط سياسي».