باسيل رئيسًا لـ«الوطني الحر» خلفًا لعون بعد تسوية قطعت الطريق أمام الانتخابات

ضغوط من عون أدّت إلى انسحاب ابن شقيقته على أن يسمّي نائبين له

الأجهزة الأمنية اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق نشطاء يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي تسد مدخل قصر الحكومة اللبنانية خلال مظاهرة احتجاج ضد أزمة القمامة الجارية، وسط بيروت (إ.ب.أ)
الأجهزة الأمنية اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق نشطاء يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي تسد مدخل قصر الحكومة اللبنانية خلال مظاهرة احتجاج ضد أزمة القمامة الجارية، وسط بيروت (إ.ب.أ)
TT

باسيل رئيسًا لـ«الوطني الحر» خلفًا لعون بعد تسوية قطعت الطريق أمام الانتخابات

الأجهزة الأمنية اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق نشطاء يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي تسد مدخل قصر الحكومة اللبنانية خلال مظاهرة احتجاج ضد أزمة القمامة الجارية، وسط بيروت (إ.ب.أ)
الأجهزة الأمنية اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق نشطاء يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي تسد مدخل قصر الحكومة اللبنانية خلال مظاهرة احتجاج ضد أزمة القمامة الجارية، وسط بيروت (إ.ب.أ)

انتهت انتخابات التيار الوطني الحر الذي يقوده العماد ميشال عون قبل أن تبدأ بعد تسوية أدت إلى حصر المرشحين لرئاسة التيار بشخص واحد، هو صهر عون وزير الخارجية جبران باسيل الذي ينتظر نهاية مهلة قبول الترشيحات التي بدأت أمس لإعلان فوزه رسميًا بالتزكية.
وأتت هذه التسوية، بعد خلافات وانقسام داخل الحزب بين مؤيدين لباسيل الذي يدعمه عون ومؤيدين لابن شقيقته النائب الآن عون، قبل أن تحسم الأمور إثر ضغوط من عون وتدخلات وصفت بـ«الخارجية» ولعب خلالها النائب إبراهيم كنعان دورًا أساسيًا، أدت إلى انسحاب ابن شقيقته.
وبعدما كانت قد أشارت المعلومات إلى أن رئيس التيار سيعلن بعد اجتماع حزبي موسع عن اختيار باسيل رئيسًا جديدًا، لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الإطار باستثناء المعلومات التي نقلتها وسائل إعلام أنّه «وبعد التوافق الذي شهدته انتخابات التيار الوطني الحر أصبح الوزير جبران باسيل رئيسًا للتيار، أما نائبا الرئيس فسيختارهما العماد ميشال عون وسيعكسان التوافق الذي حصل». وفي هذا الإطار رجحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن يتولى كنعان أحد المركزين والثاني من المقربين لباسيل. وعما إذا كانت التسوية قطعت الطريق نهائيًا أمام انتخابات ديمقراطية كان يفترض أن تجري الشهر المقبل، لا سيما إذا أقدم أحد ما على تقديم ترشّحه، أجابت مصادر في «التيار» قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «إذا قبل هذا الترشّح!».
ونقل عن عون قوله في اجتماع جمع كوادر ومسؤولين في «التيار»، إنّ الاتفاق المتعلق بانتخابات التيار جاء بناءً على رغبة الأكثرية وأنا أباركه وأشجعه»، مضيفًا: «التفاهم الذي جرى بين المتنافسين نهنئهم عليه لأنه جاء نتيجة حوار»، مشددًا على أن «لا رابح ولا خاسر جراء التفاهم، بل الكل رابحون لأنه جاء نتيجة رغبة الأكثرية الساحقة».
وفي حين رفض النائب الآن عون التعليق على الأمر، اكتفى بإصدار بيان، كان واضحًا من خلال اللهجة المستخدمة عدم رضاه عما حصل، عازيًا سبب انسحابه إلى هدف المحافظة على وحدة التيار. وقال في بيانه: «عندما قرّرت خوض انتخابات رئاسة التيار كنت أطمح من خلال هذا التنافس إلى تقديم رؤيتي لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة والسعي لتقديم ما أراه الأفضل والأنسب لمستقبل التيار انطلاقًا من تجربة العشر سنوات الأخيرة وما ينتظرنا من تحديات في المرحلة المقبلة»، مضيفًا: «إلا أن مسار الأمور منذ انطلاق الحملة الانتخابية انحرف عن الأهداف المرجوّة وأظهر عدم نضوج الظروف الملائمة لحماية العملية الانتخابية الحزبية الديمقراطية وينذر بانقسام يشكل خطرًا على وحدة التيار في المرحلة التي ستلي الانتخابات».
وأشار إلى أنّه «نزولاً عند رغبة العماد عون وانطلاقًا من ثقتي المستمرّة بشخصه، وإدراكًا مني لخطورة التداعيات على وحدة التيار خاصة في تلك المرحلة التي يتعرّض فيها للاستهداف السياسي الكبير، أدعوكم جميعًا إلى تجاوز تلك المحطة والاستمرار في العمل سويًا يدًا بيد لخير هذا التيار ومستقبله شاكرًا كل من عبّر لي عن تأييده ومحبته وثقته».
وأوضح ربيع الهبر مدير عام شركة «ستاتيستيكس ليبانون»، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ 17 ألف ناخب كانوا يتجاذبون الانتخابات في التيار، القسم الأكبر منهم، وتحديدًا في كسروان وبعبدا كان معروف التوجّه، في الأولى لصالح باسيل وفي الثانية لصالح عون، بينما بقيت المعركة ضبابية في محافظة المتن حيث ينتخب 4 آلاف منتسب، إلى أن خضعت لإرادة عون الذي كان واضحًا في قراره الحاسم والمؤيد لباسيل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم