السيستاني يحمّل المالكي مسؤولية تفشي الفساد

حذّر من خطر «تقسيم» العراق.. والعبادي يجهز على ما تبقى من امتيازات نواب الرئاسات الثلاث

المرجع الديني آية الله علي السيستاني

حذر المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني من خطر «تقسيم» العراق ما لم تمضِ حكومة حيدر العبادي في تنفيذ «إصلاح حقيقي» لمكافحة الفساد، وذلك في رد على أسئلة لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وحمل السيستاني السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية، ومن بينهم نوري المالكي من دون أن يسميه, مسؤولية تفشي الفساد، الذي اعتبره عاملاً ساهم في سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد في يونيو (حزيران) 2014.
وقال السيستاني: «اليوم، إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة، فإن من المتوقع أن تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل، وقد تنجر إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله»، بحسب ما قال مكتب السيد السيستاني لوكالة الصحافة الفرنسية ردًا على أسئلة وجهت إليه.
ويعد الموقف الأحدث للمرجع الشيعي الذي يتمتع بموقع مؤثر في السياسة العراقية، أبرز تحذير من الأخطار التي قد يرتبها تعثر العملية الإصلاحية.
وشدد السيستاني على أن «المرجعية العليا طالما دعت إلى مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وحذرت أكثر من مرة من عواقب التسويف وما إلى ذلك».
من جهته، قرر حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، إعادة تخصيصات مكاتب نواب كل من رئاسة الجمهورية والوزارات الملغاة إلى خزينة الدولة. وقال بيان لرئاسة الوزراء إنه تقرر أيضًا «تشكيل لجنة مهنية عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها تأخذ بعين الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الأمر».
في السياق نفسه، ألغى العبادي أفواج الحمايات الخاصة التابعة للشخصيات مع إعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية، حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، علمًا بأن نسبة التخفيض تبلغ 90 في المائة.
... المزيد