في يوم واحد.. سلطات الاحتلال تهدم 39 مبنى للفلسطينيين

مصادر إسرائيلية اعتبرته تطهيرًا عرقيًا وتمهيدًا لضم 60 % من أراضي الضفة الغربية

في يوم واحد، هدمت قوات الجيش الإسرائيلي 39 مبنى للفلسطينيين في منطقتين تقعان في ضواحي القدس الجنوبية وفي غور الأردن، اللتين تسعى لتطهيرهما من الفلسطينيين وإحلال المستوطنات اليهودية.
وقد بدأت هذه العملية أمس في ساعات الظهر الحارقة، إذ هدمت 22 مبنى، بينها أكواخ للسكنى وحظائر في أربعة مجمعات بدوية بالقرب من مستعمرة معاليه أدوميم، شرق القدس المحتلة. ومن جراء ذلك فقد 79 شخصا، بينهم 49 ولدا، المأوى لهم ولمواشيهم. وحسب معطيات الأمم المتحدة فإن ذلك يعتبر أكبر عدد من الفلسطينيين الذين يفقدون في يوم واحد بيوتهم في الضفة الغربية منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2012. وتم تنفيذ عمليات الهدم في مجمعات السعيدي، بالقرب من بلدة الزعيم، وبئر المسكوب، ووادي سنيسل، وأبو فلاح في منطقة الخان الأحمر. ويسكن في هذه المجمعات نحو 400 شخص.
وقال المحامي شلومو ليكر، الذي يمثل عائلات من بير المسكوب، إنه تم هدم المباني خلافا للمتعارف عليه، لأن الإدارة المدنية لم ترد بعد على الاعتراضات التي قدمها على أوامر الهدم. وكتب ليكر في الاعتراضات أنه تم إصدار أوامر الهدم قبل سبع سنوات.
ويقدر بأنه لم يتم تنفيذها حتى اليوم لأن الإدارة المدنية فهمت بأنه لا يمكن هدم المباني ما دام لم يتم طرح اقتراح بديل وملائم للسكان. وحسب المحامي فإنه لا يذكر حالة سابقة قامت خلالها السلطات بهدم المباني قبل الرد على الاعتراضات بشأنها، والسماح لأصحابها باتخاذ الإجراءات القانونية.
يشار إلى أن إسرائيل لا تشمل المجمعات البدوية القائمة في المنطقة «ج» في الضفة، في خرائطها الهيكلية، وتتعامل معها كمشروع للتطهير العرقي وتخطط للمنطقة كما لو أنها لليهود فقط. وترفض كل الطلبات التي يتقدمون بها لاستصدار تراخيص بناء حسب القانون الاحتلالي الذي تفرضه إسرائيل، ولذلك يضطر السكان الفلسطينيون إلى بناء الخيام والأكواخ دون تراخيص. وقامت إسرائيل في السنوات الأخيرة بتسريع هدم المباني وتعمل على تجميع البدو في بلدات ثابتة، بعيدة عن موطنهم الحالي وليس جغرافيا فحسب، بل أيضًا من حيث العادات وتقاليد المعيشة.
وبالإضافة إلى عمليات الهدم في منطقة القدس، هدمت الإدارة المدنية، في اليوم نفسه، أمس، 17 مبنى في قرية فصايل في غور الأردن، التي يعيش فيها 1700 شخص. ويقوم جزء من هذه القرية في المنطقة «ب» والقسم الآخر في المنطقة «ج». وكانت البيوت التي تم هدمها تؤوي 48 نسمة، بينهم 31 قاصرا. وجاء في بيان صدر أمس للمنظمة «بتسيلم» حول عملية الهدم أنه منذ الخامس من شهر فبراير (شباط) هدمت الإدارة المدنية 31 منزلا و26 بناية أخرى في المجمعات الفلسطينية في غور الأردن، خصوصا في منطقتَي معاليه أدوميم وجنوب جبل الخليل. ويستدل من معطيات دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، «أوتشا» و«بتسيلم» أنه بين الأول من يناير (كانون الثاني) هذه السنة، وحتى الثامن عشر من أغسطس (آب) الحالي، هدمت إسرائيل 331 بناية للفلسطينيين في المناطق «C» - لا يشمل القدس الشرقية – وفقد 457 شخصا بيوتهم، بينهم 263 طفلا 167 نسمة، بينهم 101 قاصر، المأوى جراء عمليات الهدم هذه.
وفي إطار العداء للجمعيات الإسرائيلية التي تتضامن مع الفلسطينيين وتعتبر الهدم جرائم تسيء لسمعة إسرائيل وتعمق العداء العربي لها، كشف النقاب عن عمليات مطاردة لها من السلطات، فقد تبين أن هناك طاقما خاصا في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي يسمى طاقم «نزع الشرعية»، يتولى هذه الأيام تعقب عشرات تنظيمات اليسار الأجنبية التي تعمل من أجل نزع شرعية إسرائيل، لكن هذا الطاقم لا يشمل في المعلومات التي يجمعها نشاطات تنظيمات المقاطعة التي تجري داخل إسرائيل. ويتم التصديق على كل عملية تعقب لهذه التنظيمات من قبل ضابط رفيع. ويدعي الجيش أنه لا يقوم بجمع معلومات عن النشطاء الإسرائيليين الذين تربطهم علاقة بنشاطات المقاطعة داخل إسرائيل، وإنما يتعقب التنظيمات الأجنبية. ولكن الجمعيات الإسرائيلية ونشطاءها يؤكدون أنهم يتعرضون للملاحقة. وقالوا إن جهاز الشاباك يجمع معلومات حول الإسرائيليين الناشطين في هذه الحركات. وأبلغوا عن قيام امرأة من الشاباك تطلق على نفسها اسم «رونا»، بمحاولة إجراء اتصالات معهم. وقالت المستشارة الإعلامية للقائمة المشتركة رعوت مور في الماضي إنه تم التحقيق معها من قبل رونا حول أسطول الحرية إلى غزة، ومواقفها من حركات المقاطعة والجيش والصهيونية.
وفي ذات السياق حذرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس في افتتاحيتها من مغبة هذه الممارسات، خصوصا عمليات الهدم. وقالت إن الجيش لم يرتدع عن تشريد 74 شخصا، بينهم 48 طفلا، مع مواشيهم، في ظل الحر القاسي في منطقة القدس ومثلهم في غور الأردن. وأضافت: «هذه المجتمعات بعيدة جغرافيا، وبشكل خاص بعيدة عن اهتمام وأنظار غالبية الجمهور الإسرائيلي، الذي يبدو أنه يصدق الحجة بأن هذه المباني بنيت دون ترخيص وأن كل ما يجري هنا هو تنفيذ للقانون. ولكن هذا ليس تنفيذا القانون، بل على العكس. هذا انتهاك صارخ لمبادئ العدل والقانون الدولي، التي تلزم القوة العسكرية المحتلة على احترام حقوق السكن والمعيشة للسكان الأصليين في الأراضي المحتلة، وتمنعها من نقلهم من أماكن إقامتهم بالقوة. لقد تم تشييد هذه المباني دون تراخيص، لأن إسرائيل رفضت وترفض إعداد خرائط هيكلية للمجتمعات الفلسطينية التي تعيش اليوم في ما يسمى المنطقة (C). الغرض من عمليات الهدم المتواصلة واضح: الضغط على البلدات البدوية للموافقة على خطط تركيزهم بشكل منتظم، ودفعهم مع بقية الفلسطينيين من المنطقة C إلى مناطق A وB، الخاضعة للسلطة الفلسطينية. وبالتالي تحرير مساحة أكبر لبناء وتوسيع المستوطنات، وهكذا يمكن لإسرائيل الادعاء في النهاية بأنه ما دام عدد قليل جدا من الفلسطينيين يعيشون في نحو 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية مقابل عدد كبير من الإسرائيليين، فإنه يحق لها ضم هذه المنطقة».