مسلحون يهاجمون قصر دولمه بتشه في إسطنبول

مقتل 8 جنود أتراك في هجوم لـ {الكردستاني}

ضباط البحث الجنائي التركي يبحثون عن أدلة في مكان الانفجار (أ.ب)
ضباط البحث الجنائي التركي يبحثون عن أدلة في مكان الانفجار (أ.ب)
TT

مسلحون يهاجمون قصر دولمه بتشه في إسطنبول

ضباط البحث الجنائي التركي يبحثون عن أدلة في مكان الانفجار (أ.ب)
ضباط البحث الجنائي التركي يبحثون عن أدلة في مكان الانفجار (أ.ب)

شهدت تركيا أمس هجمات دموية في سلسلة من الهجمات التي وقعت في الفترة الأخيرة. وقتل 8 جنود أتراك في هجوم دموي نفذه حزب العمال الكردستاني ضد الجيش التركي.
كما شن مسلحون أمس هجوما بالرشاشات والمتفجرات على قصر دولمه بتشه، أحد أبرز المعالم السياحية في تركيا ويضم مكاتب رئيس الوزراء، بحسب ما أفادت سلطات إسطنبول في بيان. وذكرت تقارير أولية أنه سمع إطلاق نار ودوي انفجار قنبلة أمام القصر الذي كان يكتظ بالسياح في ذروة موسم الصيف، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد بيان لمكتب محافظ إسطنبول أن «عناصر من منظمة إرهابية شنوا هجوما بالأسلحة والقنابل اليدوية» على القصر. وأضاف أن المشتبه بهم استهدفوا عناصر الشرطة الذين كانوا يقفون أمام القصر الذي بني إبان العهد العثماني.
وأكد البيان أن الشرطة قبضت على اثنين من المسلحين الذين كانوا يحملون قنابل يدوية وبندقية رشاشة ومسدس وغيرها من الذخائر، مضيفا أن الهجوم لم يوقع ضحايا.
إلا أن مصادر أمنية صرحت لوكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن شرطيا أصيب بجروح طفيفة في الهجوم. وأكد تلفزيون «إن تي في» الخاص القبض على المشتبه بهم في محيط القنصلية الألمانية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الوكالة قالت إن المشتبه بهما من عناصر من الجبهة الثورية لتحرير الشعب اليسارية المتطرفة.
وأعلنت هذه الحركة مسؤوليتها عن هجوم مشابه على قصر دولمه بتشه في الأول من يناير (كانون الثاني) حيث تم إلقاء قنبلتين على الحراس إلا أنهما لم تنفجرا.
كما كانت الحركة وراء هجوم في وقت سابق من الشهر الحالي على مقر حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، بحسب الوكالة. وقالت الوكالة إن الشرطة تطارد مشتبها به ثالثا.
ودولمه بتشه أحد أعظم قصور الإمبراطورية العثمانية وهو المكان الذي توفي فيه مؤسس جمهورية تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في 1938. ويعد من أبرز المعالم السياحية في إسطنبول. وجزء من القصر مفتوح أمام العامة لكن جناحا منه يضم مكاتب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
من جهة أخرى أقامت تركيا أمس جنازات لثلاثة من جنودها قتلوا في اشتباكات مع المتمردين الأكراد بينما عززت السلطات من العمليات الأمنية والعسكرية في جنوب شرقي البلاد ذات الغالبية الكردية.
وشكل ما بين مائة و150 مدنيا حاجزا بشريا في وقت متأخر الثلاثاء في مواجهة عملية أمنية جاءت بعدما أغلق متمردون أكراد بالمتاريس الطريق الرئيسي بين ليجه في دياربكر وبينغول في جنوب شرقي تركيا، وفق بيان للجيش.
وقال الجيش إن متمردي حزب العمال الكردستاني تنكروا بلباس قرويين واندلعت الاشتباكات التي قتل فيها جنديان وأصيب آخر بجروح.
وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات إلى ثلاثة أشخاص خلال يومين بعدما توفي جندي ثالث متأثرا بجروحه.
وأقيمت جنازات الجنود الأتراك الثلاثة أمس في ديار بكر قبل نقل الجثامين لدفنها في مناطق نشأتهم.
وفي هذه الأثناء، أوقفت الشرطة التركية رئيسي بلديتي سور وسيلوان في دياربكر خلال مداهمات في الصباح بعدما أعلنا «الإدارة الذاتية».
وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق حظرا للتجول في سيلوان بعد اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب العمال الكردستاني والقوات الأمنية.
وبعد اعتداء انتحاري في سوروتش جنوب تركيا أوقع 33 قتيلا ونسب إلى تنظيم داعش، أعلنت تركيا في الرابع والعشرين من يوليو (تموز) «الحرب على الإرهاب».
وإذا كان الموقف التركي العلني يؤكد أن هذه الحرب على الإرهاب تشمل تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني على حد سواء، فإن الضربات الجوية التركية استهدفت حتى الآن وبشكل أساسي مواقع المتمردين الأكراد في شمال العراق.
وقتل ما يزيد على 40 عنصرا في القوات الأمنية التركية في سلسلة هجمات نسبت إلى حزب العمال الكردستاني منذ بدء الأزمة بين الطرفين بعد تفجير سوروتش الانتحاري.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.