«العدالة والتنمية» يستعين بمخضرميه للفوز بالانتخابات المبكرة

مؤتمر استثنائي للعدالة والتنمية الشهر المقبل.. وإلغاء قاعدة الدورات الثلاث

يسعى حزب العدالة والتنمية التركي للفوز بالانتخابات البرلمانية المبكرة، المتوقع أن تتم الدعوة إليها الخريف المقبل، مستعينا بكل ما لديه من أدوات للبقاء في السلطة مرة جديدة بعد 13 سنة في الحكم، عكرتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي لم يحظ فيها بعدد كاف من المقاعد لتشكيل الحكومة، واضطرته لخوض مفاوضات صعبة مع حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية انتهت بالفشل.
وقال مسؤول في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن «العمل جار على تدارك كل الأخطاء التي وقع فيها الحزب، وأدت إلى تراجع نسبة تأييده من 50 في المائة إلى نحو 41 في المائة في الانتخابات الأخيرة». وأوضح المسؤول الذي رفض ذكر اسمه أن الحزب أجرى مراجعة كاملة لنقاط الضعف والقوة التي اعترت الانتخابات الأخيرة وسيعمل على تلافيها، مؤكدا أن ثمة الكثير من المقاعد التي خسرها الحزب بعدد قليل من الأصوات ويمكن استرجاعها بسهولة وببعض الجدية، كما أن بعض المرشحين كانوا أقل قدرة من المتوقع في الحملات الانتخابية، معتبرا أن عودة «المخضرمين» قد تكون هي الحل، في إشارة إلى مشروع سيطرح على الدورة الاستثنائية للحزب لإلغاء قاعدة الدورات الثلاث التي تم بموجبها منع الكثير من الكبار في الحزب من الترشح، واستبدلوا بشبان أقل خبرة، وأقل قدرة على استقطاب الجماهير ومخاطبتها. وكان أكثر من 70 نائبا من الحزب، بينهم بعض القادة المؤسسين كنائب رئيس الوزراء بولند أرينج قد منعوا من الترشح في الانتخابات الأخيرة.
وأفادت مصادر تركية أن أعضاء مجلس إدارة حزب العدالة والتنمية ناقشوا خلال الاجتماع الذي عُقد أول من أمس، مسألة إلغاء قانون منع ترشحّ النواب للانتخابات البرلمانية لأكثر من 3 دورات متتالية، حيث أبدى أغلبية الأعضاء رغبة في رفع هذه المادّة عن النظام الداخلي للحزب. وبحسب المعلومات الواردة من داخل كواليس الحزب، فإنّ رئيس الحزب أحمد داود أوغلو أصدر تعليماته بخصوص تشكيل لجنة للنظر في كيفية إجراء هذا التغيير. وأوضحت المصادر أنّ إجراء التغيير سيتم الإعلان عنه خلال انعقاد المؤتمر العام للحزب والذي يصادف تاريخ 12 سبتمبر (أيلول) القادم، الأمر الذي سيتيح فرصة للنواب الذين لم يستطيعوا الترشح للانتخابات والبالغ عددهم 70 نائبًا، بالترشح مجدّدًا للانتخابات البرلمانية.
وبينما كان رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان يتحدث عن أن تركيا تتجه سريعا صوب إجراء انتخابات جديدة، معتبرا أنه لن يتسنى الخروج من المأزق السياسي الذي حدث بعد أن أخفق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تشكيل حكومة فاعلة إلا من خلال حل يلبي إرادة الشعب، كان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة يصر على أنه ينتظر أن يقوم إردوغان بتكليف رئيسه كمال كليتشدار أوغلو تشكيل الحكومة بعد فشل رئيس الحزب الأول في البرلمان تأليف الحكومة. وقال خلوق كوتش المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري إن «المشاركة في حكومة تتشارك في السلطة قصيرة الأمد هو خيار غير وارد». وأعلن أن حزبه لا يزال ينتظر أن يكلفه رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان بتشكيل الحكومة بعد فشل رئيس الوزراء الحالي أحمد داود أوغلو بتشكيل حكومة ائتلافية بعد محادثات على مدى أسابيع.
لكن في المقابل، قالت شركة «جيزيجي» للأبحاث واستطلاعات الرأي إن «آخر استطلاع للرأي أجرته في تركيا جاء فيه أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على 39.2 في المائة إذا أعيدت الانتخابات»، وهي نسبة أقل من التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو (حزيران) الماضي والتي بلغت نحو 41 في المائة، وجاءت نسبة الشعب الجمهوري عند 26.4 في المائة، بينما تراجعت نسبة الحركة القومية إلى 16.2 في المائة.
أما حزب الشعوب الديمقراطي الكردي فحصل على 14.1 في المائة بزيادة بلغت نحو 1 في المائة. وقال مراد جيزيجي المدير العام للشركة في حوار أجرته معه صحيفة «بيرجون» المعارضة إن «شركات استطلاع الرأي الموالية للحكومة والرئيس رجب طيب إردوغان تهدف إلى خفض نسبة المشاركة في الانتخابات عن طريق إظهار أصوات العدالة والتنمية زائدة». وأفاد جيزيجي بأن الأغلبية الكبرى من الناخبين الذين لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع هم من مؤيدي حزب الشعب الجمهوري. وأضاف: «أغلبية الجماهير التي لا تدلي بأصواتها من شعبية حزب الشعب الجمهوري حيث تبلغ نسبتهم ما يقرب من 60 إلى 65 في المائة. وأرى أن هدف شركات استطلاع الرأي المحسوبة على الحكومة هو أن ترفع نسبة عدم الذهاب للصناديق إلى 20 في المائ»ة. وفي ضوء ذلك تصبح أصوات العدالة والتنمية ما بين 42 و44 في المائة. لكن نسبة الأصوات الحقيقية للعدالة والتنمية الآن هي 39.2 في المائة.