المقاومة الشعبية تشق طريقها نحو تطهير تعز

الميليشيات الحوثية وقوات صالح تكثف قصفها على المدنيين

يمنيون يتجولون أمس إلى جانب دبابة ومبان دمرتها الاشتباكات التي شهدتها عدن بين الميليشيات الحوثية والمقاومة (إ.ب.أ)
يمنيون يتجولون أمس إلى جانب دبابة ومبان دمرتها الاشتباكات التي شهدتها عدن بين الميليشيات الحوثية والمقاومة (إ.ب.أ)
TT

المقاومة الشعبية تشق طريقها نحو تطهير تعز

يمنيون يتجولون أمس إلى جانب دبابة ومبان دمرتها الاشتباكات التي شهدتها عدن بين الميليشيات الحوثية والمقاومة (إ.ب.أ)
يمنيون يتجولون أمس إلى جانب دبابة ومبان دمرتها الاشتباكات التي شهدتها عدن بين الميليشيات الحوثية والمقاومة (إ.ب.أ)

حققت المقاومة الشعبية المسنودة بالجيش الوطني المساند لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، انتصاراتها في جبهات القتال التي تخوضها مع الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في محافظات تعز وإب ومأرب والبيضاء والحديدة، حيث أعلنت المقاومة الشعبية بتعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، تقدمًا في جبهات القتال وتمكنت من تطهير منطقة ثعبات، جنوب حي المستشفى العسكري بتعز، من الميليشيات المتمردة، وتحقيقًا لتقدمها باتجاه مدرسة عقبة بن نافع ومحيطها في منطقة الجحملية العليا، في حين تستمر الميليشيات المتمردة في صدها بشكل عنيف وعشوائي على الأحياء السكنية بالمدينة وقلعة القاهرة التاريخية بمدافع الهاوزر والدبابات المتمركزة شرق المدينة، بالإضافة إلى قصفها للأحياء السكنية بمدينة إب، وسط البلاد، مما تسبب في سقوط مدنيين قتلى وجرحى.
وبينما تستمر المقاومة الشعبية بتعز، الذي يشارك فيها كل الأطياف من أبناء تعز للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم، بسط سيطرتها على المدينة وتحقيقها التقدم الملموس في عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وصالح، ومنها سيطرتها على المواقع والتلال المطلعة على شارع الخمسين بشمال المدينة، ومعسكر الدفاع الجوي، غرب المدينة، ومقتل أكثر من 15 مسلحًا حوثيًا. يقول الناشط السياسي بتعز محمد الصلاحي لـ«الشرق الأوسط»: «استطاعت المقاومة الشعبية بمساندة الجيش الوطني تحرير المؤسسات الحكومية من ميليشيا الحوثي وصالح وعودة الأمن والاستقرار في بعض المناطق في مدينة تعز على الرغم من استمرار ميليشيات الحوثي بقصف الأحياء السكنية كانتقام منهم على دحرهم من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في المدينة».
ويضيف: «سيتم تطهير تعز بشكل نهائي في الساعات أو الأيام القادمة من ميليشيات الحوثي وصالح وهم لا يزالون فقط يسيطرون على بعض المناطق في المدينة مثل منطقة الحوبان التي تعد منطقة استراتيجية، وتربط طرقًا عدة لمحافظات ثلاث تلتقي فيها مع محافظة إب، شمال الشمال مع المنطقة الوسطى، والجنوب أيضًا الطريق الواصل بين لحج عدن وكلها تصل أيضًا لمحافظة تعز، لكن لن يظلوا فيها طويلاً، فالمقاومة تحيطهم من كل اتجاه». مشيرًا إلى أن «أبناء تعز يشاركون القتال بصفوف المقاومة الشعبية وهم بذلك يدافعون عن مدينتهم وأعراضهم وليسوا معتدين على أي شخص كان، ولكن تم الاعتداء عليهم من قبل الميليشيات الحوثية وأنصار صالح الذين قدموا للمحافظة وقتلوا فيها المدنيين الأبرياء، كما أن الانتقام ليس من شيم أبناء تعز».
وفي الوقت الذي كثفت الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق صالح من قصفها على معظم أحياء مدينة تعز على مدار يومين متتالين، وصبت تركيزها على قلعة القاهرة ومبنى المحافظة، الذي تم تحريره من قبل المقاومة الشعبية، يؤكد محمد مقبل الحميري، الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية بتعز، أن «هذا القصف من قبل الجيش العائلي والحوثيين ليس نتيجة مواجهة في المعركة، فقد أصبحوا أضعف من أن يواجهوا أسود تعز الحاسمة، ولكنه بالصواريخ عبر سلاح المورتر والأسلحة الأخرى بعيدة المدى من معسكر 22 حرس عائلي، ومما تبقى لديهم من بعض المواقع في أقصى الحوبان».
وعما تنشره وسائل الإعلام الخاصة بالحوثيين وصالح، بأنهم تمكنوا من استعادة بعض المواقع، يقول الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية بتعز، في تصريح نشره على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخاصة به، إنه «لا صحة لما يردده المرجفون من استعادة الحوفاشيين (الحوثيين وصالح) أي موقع من المواقع التي استعادها أبطال تعز لحضن الشرعية، والساعات القادمة ستنقل لكم كل جديد يرفع رؤوسكم، وثقوا أن أبطال تعز سيصلون إلى مواقع هؤلاء المجرمين ولن تغني عنهم حصونهم وأسلحتهم شيئًا، وقريبًا جدًا سيكونون في قبضة الشرعية وسينالون جزاءهم العادل، قريبًا سيكون جميع من تبقى من المجرمين في قبضة أسود تعز الحاسمة».
ويضيف: «أكثر ما يقهر أتباع الفرس من الحوثيين والعفاشيين عندما يسمعون كلمة شكرًا سلمان، ولذلك من أعماق قلوبنا نقول شكرًا سلمان، فقد أعدت للعروبة جزءًا كبيرًا من كرامتها التي كانت قد أهدرت عبر السنين، شكرًا سلمان لترتفع صور الملك سلمان في كل المدن والقرى اليمنية عرفانًا بالجميل».
من جهتها، أكدت المقاومة الشعبية رفضها سلوك الانتقامات والثارات، وأن ميليشيات الحوثي وصالح تسعى وتحاول جاهدة لمقاومة تعز وقيمها النبيلة من خلال نشر البلبلات والإشاعات الكاذبة، ونشر صور إما مفبركة أو ارتكب قبحها عناصرهم المدسوس، وقالت في بلاع صحافي لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «رغم أن المقاومة وقياداتها الوطنية أعلنت رفضها لأي ممارسة خارج نطاق القانون، وأدانت وتدين أي تمثيل بجثث القتلى مهما كانت جرائمهم، غرضهم من ذلك صرف الأنظار عن جرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية وتدينها كل الشرائع السماوية والأرضية، فقد أجرموا بحق وطن وأحرقوا مدنًا بكاملها وصبوا جام غضبهم على تعز العز، معتقدين بذلك أنهم سيركعونها، وما علموا أن تعز هي الحاسمة».
وأضافت: «الآن يحاول هؤلاء الحوافيش بأساليبهم القذرة الترويج لجرائم لم ترتكب من قبل المقاومة ظنًا منهم أنهم بأساليبهم المنحطة سيزورون الذاكرة التعزية بشكل خاص والوطنية بشكل عام سينسونهم جرائم الحوثي وعفاش النكراء، وسينسبون تصريحات لبعض رجال المقاومة زورًا أنهم يدينون جرائم المقاومة التي لم يرتكبها أصلاً أحد من رجال المقاومة، ولكن الحوافيش يريدون جراء هذه الأساليب أن يثبتوا زوروهم وبهتانهم على كرام الناس، فنقول لهم تبت ايديكم وخرست ألسنتكم فالمقاومة أطهر وأنقى من كل محاولاتكم الرخيصة».
وأكدت المقاومة الشعبية في بلاغها الصحافي: «ندين أي تجاوز للقيم والأخلاق من أي طرف كان، ولن نتساهل في متابعة مرتكبيه كائنًا من كانوا، وترفض سلوك الانتقامات والثارات وندعو كل عناصرنا البطلة إلى مراقبة كل من يحاول تشويه سمعة المقاومة بأي سلوك شاذ، كما نرفض التهجم على الممتلكات الخاصة والعامة، وندعو عناصر المقاومة إلى حمايتها وعدم السماح للمندسين بنهبها أو الاعتداء عليها بغض النظر عن مالكيها ومواقفهم السياسية، وقد أثبتت المقاومة هذا السلوك النبيل عمليًا في الميدان، وأن كل من يتجاوز القيم والأخلاق ويمارس سلوكًا يتنافى مع حقوق الإنسان سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية بغض النظر عن انتمائه سواء مع أو ضد، وأن أبناء تعز لم يكونوا يومًا معتدين على أحد، ولكن فرض عليهم الدفاع عن أنفسهم وأعراضهم ومحافظتهم ولن يكونوا انتقاميين بأي حال من الأحوال رغم ما مورس عليهم من جرائم وقتل جماعي لأن مقاومتهم وثورتهم قامت انتصارًا للمبادئ والقيم».
وخلال المعارك التي شهدتها المقاومة الشعبية مع ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة عُقاقة، نجا قائد الجيش، العميد يوسف الشراجي، خلال قيادته للمعركة في المنطقة، خلال القصف الكثيف التي تعرضت له المصفحة التي يقلها؛ مما أدى إلى حرقها ومقتل القائد الميداني النقيب تميم منصور الشرعي، وقتل في المواجهات عشرات الحوثيين وأنصار صالح وجرح آخرون لهم.
وتستمر المقاومة الشعبية بتعز، وسط اليمن، المسنودة من الجيش الوطني في حصارها للقصر الجمهورية سعيًا للسيطرة عليه وطرد ميليشيا الحوثي وصالح منه، وذلك بعدما حققت انتصارات كبيرة في معاركها في مدينة تعز وسيطرتها على معسكر التشريفات الذي يضم كتيبة للقوات الخاصة والسيطرة على قلعة القاهرة في جبل صبر الاستراتيجي والأمن السياسي، حيث كان قناصو الميليشيات تتمركز فيه، بالإضافة إلى السيطرة على حي المرور وشارع الأربعين والجهيم ونقطة الدمغة والسيطرة على منزل الرئيس السابق صالح بتعز، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالإضافة إلى تحقيقها تقدمًا تجاه اللواء 35، واغتنام المقاومة الشعبية لدبابة اليوم أسفل جولة المرور بعد فرار الحوثيين وتركها بينما يستمر تقدم المقاومة باتجاه الحصب وبئر باشا للالتقاء مع الجيش الوطني القادم بقوة من الجبهة الغربية وتحرير المناطقة التي تسيطر عليها ميليشيا صالح والحوثي هناك.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.